كرسي مبارك المتحرك للمرة الأولى منذ بدء خضوعه للمحاكمة

بعد أن أعلن طبيبه المعالج د.ياسر عبد القادر أنه 
سيدلي بشهادته حول حالة مبارك الصحية 
 مبارك على كرسي متحرك 

أبرزت الصحف ظهور مبارك في قاعة محاكمته بأكاديمية الشرطة يوم الثلاثاء، 

على كرسي متحرك للمرة الأولى منذ بدء خضوعه للمحاكمة.

وعلقت «الشروق» قائلة: «للمرة الأولى وعلى غير عادته، ظهر الرئيس السابق محمد حسني مبارك على كرسي متحرك خلال جلسة محاكمته أمس، بعدما اعتاد دخول قفص الاتهام ممدًا على سرير طبي». وأضافت الصحيفة أن هذا التغير جاء بعد أن أعلن طبيبه المعالج د.ياسر عبد القادر أنه سيدلي بشهادته حول حالة مبارك الصحية. وواصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، يوم الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعات المدعين بالحق المدني في قضية التحريض على قتل المتظاهرين، المتهم فيها مبارك والعادلي و6 من كبار معاوني الأخير. وقررت المحكمة خلال جلسة الثلاثاء تخصيص 25 جلسة لمرافعات ممثلي دفاع المتهمين الثمانية. ونقلت صحيفة «التحرير» عن دفاع أسر الشهداء: «الداخلية لاتزال تعتبر مبارك رئيسًا، والثوار مجرمين»، وعلقت الصحيفة على تخصيص المحكمة لخمسة وعشرين يومًا لدفاع المتهمين «يومان لدفاع الشهداء.. وشهر لدفاع المخلوع».
 وقالت التحرير إن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة اعترض على ورود اسم 30 محاميًا في كشف طلب المرافعة، وتساءل «ترافع أمس عشرة محامين، والآن كشف به ثلاثون محاميًا، هل يعقل أن يترافع أربعون محاميًا في دعوى مدنية؟». من جانبها نشرت «الأخبار» صورة قريبة لوجه مبارك المختفي خلف نظارة شمسية، وقالت في عنوانها الأحمر العريض: «مبارك زار التحرير بالهليكوبتر يومي 28 يناير و6 فبراير» وذلك نقلاً عن أحد محامي المدعين بالحق المدني، وأضافت في صفحة أخرى «وأمر بقتل المتظاهرين». وقالت الصحيفة في متابعتها لما شهدته قاعة المحكمة، إن أعضاء «آسفين يا ريس» انقسموا خارج القاعة ووقعت بينهم مشادات، بسبب ما صرح به بعضهم حول تلقي الحركة لأموال من الخارج، للاستمرار في تأييد الرئيس السابق. وثيقتا «الأزهر» و«الإخوان» اهتمت صحف القاهرة، الصادرة صباح الأربعاء، بمتابعة جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من قيادات الشرطة في قضية قتل المتظاهرين، وركزت الصحف على مطالبات دفاع أسر الشهداء، والمدعين بالحق المدني بإعدام المتهمين. كما تناولت الصحف بيان الأزهر الذي أعلنته مشيخة الأزهر الشريف، يوم الثلاثاء، في صورة وثيقة للحريات.
ورصدت جرائد القاهرة الصباحية الهدوء الذي شهدته جولة الإعادة في انتخابات المرحلة الثالثة لمجلس الشعب. وعاد يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والمدان بأحكام بالسجن يصل مجموعها إلى 30 عامًا، إلي الصفحات الأولى لصحف القاهرة، بعد أن منعه طلبة مصريون من إلقاء محاضرة عن الثورة في لندن.
 ***********
وصفت صحيفة «الأخبار» بيان الحريات الأساسية الصادر عن مشيخة الأزهر يوم الثلاثاء بـ«التاريخي»، وقالت الصحيفة إن البيان الذي سيجري تقديمه للمسؤولين بالدولة لتضمينه في الدستور الدائم الجديد، يكفل منع ظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقالت «الأهرام» إن بيان الأزهر اعتبر حرية الرأي أم للحريات، ونادت الوثيقة بتجريم الإكراه في الدين أو التمييز والاضطهاد بسببه، ونشرت صحيفة «الأخبار» النص الكامل لوثيقة الأزهر كما أعلنها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. «الأخبار» نشرت أيضًا ملامح مشروع حزب الحرية والعدالة «لتطوير المنظومة الإعلامية»، ويتضمن مشروع الحزب التابع لجماعة الإخوان المسلمين إلغاء الهيئة العامة للاستعلامات، وإنشاء مجلس وطني للإعلام. وتحدث المشروع عن اعتماد «ميثاق شرف» لاستخدام شبكة المعلومات الدولية «إنترنت»، مع التأكيد على منع البث الإباحي واستخدام كل الطرق التقنية والقانونية التي تضمن ذلك، بالإضافة لمحاربة ما سماه المشروع «حالة السيولة الفكرية الموجودة في العالم في الوقت الراهن». يذكر أن منظمات دولية رصدت استخدام بعض الدول ومن بينها سوريا وإيران، لقوانين محاربة البث الإباحي لحجب بعض المواقع الإخبارية والمعلوماتية وشبكات التواصل الاجتماعي، بزعم الحفاظ علي ثوابت وقيم المجتمع. واستنت الأردن قانونًا شبيهًا فى يونيو من العام الماضي، مما دفع وزير الدولة الأردني للإعلام طاهر العدوان للاستقالة، احتجاجا علي ما وصفه «بتقييد حرية تداول المعلومات علي الإنترنت».