الخميس، 15 ديسمبر 2011

وزير داخلية الشعب, رفضت منصب الوزير لأن الثمن كان دماء الشهداء فيديو


العيسوى يستحق الإعدام بتهمة قتل الثوار .. تماما مثل العادلى 
وزير الداخلية الجديد هو المسئول عن مأساة الخرطوم الكروية 
قبل عامين رفضت منصب الوزير لأن الثمن كان دماء الشهداء 
الداخلية شنت حربا انتقامية ضد الشعب المصري فى ميدان التحرير



عندما توهجت سماء مصر بشمس ثورة يناير .. تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بشأن الكثير من الرجال والمواقف معا، ومن الذين كانت لهم أياد بيضاء على الثورة، اللواء حسن عبد الحميد – مساعد أول وزير الداخلية الأسبق – الذى تحدى عواصف الظلام العاتية وأبى إلا أن يقبض بيديه العاريتين على جمر شهادة الحق فى زمن: الباطل فيه هو البطل... إنه اللواء حسن عبد الحميد – الشاهد التاسع فى قضية قتل شهداء الثورة، على أيدي "حبيب العادلى" وعصابته من سفاحين الشرطة وأمن الدولة، الذين أذلوا المصريين سنوات طويلة، فاذلهم الله – عز وجل – أمام العالم كله.
 وفيما كانت الزبانية يدافعون عن بعضهم البعض، محاولين الهروب بجرائمهم فى حق شعب مصر، بشهاداتهم المشبوهة وبتدمير أدلة الاتهام وبتلاعب محاميهم بالقانون .. وقف اللواء حسن عبد الحميد متحديا الجميع، كاشفا الحقيقة، ومدافعا عن دماء الشهداء. وفى حواره التالى لـ"مصر الجديدة"، كشف لنا "الشاهد التاسع" مزيدا من التفاصيل الساخنة، كما سنرى ..
*شاهد الفيديو على الرابط
"اتصال اللواء حسن عبد الحميد حول شهادته وتهديده"
https://youtu.be/Pwfro6qFxPo 

 ما رأيك لو بدأنا من النهاية، لنعرف تقييمك لأداء وزارة الداخلية فى موقعة "محمد محمود" الشهير الآن بشارع "عيون الحرية"؟ أقل ما توصف به هذه الموقعة بأنها كانت خطأ فى إدارة الأزمة من جانب وزارة الداخلية، حيث وبدلا من أن تعتمد قياداتها أسلوب الحوار مع المعتصمين التسعة وعشرين بميدان التحرير، وبعد أن كان بعض كبار المسئولين القاهرة يحاولون التحاور مع المعتصمين سلميا بهدف إقناعهم بفض الاعتصام، إذا بهم جميعا يفاجأوا بهجمة أمنية - بربرية - بقيادة حكمدار القاهرة ومدير المنطقة لقوات الأمن المركزى، ضد أهالى المصابين، وليتحول الميدان إلى ساحة لحرب شاملة شنتها قوات الأمن المركزى والشرطة ضد شباب الثورة، وهى ليست مجرد حرب عادية .. بل كانت حربا انتقامية ضد الشعب بكل معنى الكلمة، وهو ما ظهر فى حالة "الغل" الذى بدا جليا، سواء فى أسلوب التعامل الأمنى أو من حيث نوعية قنابل الغاز المسيل للدموع، بما سببته من أعراض أكبر وأكثر كثيرا من إسالة الدموع، ووصلت إلى حد قتل الشباب والفتيات فى أحيان كثيرة، وهو ما يوصف أمنيا باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. تتهم "منصور العيسوى" – وزير الداخلية السابق – بذات الاتهامات التى جعلت حبل المشنقة يلتف حول رقبة "حبيب العادلى" – وزير الداخلية الأسبق، إذن؟؟ بلا شك، فكلاهما متهم بذات الجريمة وهى قتل المتظاهرين، ولا فرق فى ذلك بين شهداء يناير وشهداء نوفمبر. 
 ما هى أدلتك – بمزيد من الوضوح – التى تؤيد اتهامك للعيسوى؟ يعتدل "اللواء عبد الحميد" بظهره إلى الخلف قائلا بنبرات قوية: أول دليل جاء على لسان "عيسوي" نفسه فى إحدى لقاءاته الفضائية العديدة، حيث أكد أنه لا توجد بوصة فى ميدان التحرير غير مراقبة بالكاميرات التى تكشف كل ما يجري فيه لرجال الداخلية داخل مقرها بلاظوغلى، وهو ما يعنى كذب تصريحه الذى زعم فيه أن بلطجية هم من قاموا باعتلاء أسطح المبانى المحيطة بشارع محمد محمود، وأنهم هم الذين قاموا بإطلاق النار على الثوار ... ثان دليل يدين "عيسوي" يتمثل فى أنه يعتبر المسئول رقم واحد عن قيام أصغر رتبة من ضباط الشرطة بإطلاق النار بهدف القتل وليس عبر المعايير الأمنية التقليدية، من اعتبار ضرب النار هو الخيار الأخير، ثم البدء بإطلاق النار فى الهواء أولا، ثم فى الأرض ثم على السيقان وأخيرا نحو الرأس والصدر، وهو ما رأيناه معكوسا تماما حيث كان الهدف طوال الوقت هو الرأس والعيون والقلب... ثالث دليل يدين "عيسوي" يتمثل فى القرار الذى اتخذه بنقل اللواء "صلاح الشربينى" – قائد قوات الأمن المركزى – عقابا على رفضه تنفيذ أوامر مماثلة لإطلاق النار ولكن أثناء مذبحة ماسبيرو الشهيرة، فقام بـ"حدفه" إلى منصب إدارى هو مساعد الوزير للتدريب، وأتى باللواء "عماد الوكيل" ليحل محله، منفذا لكل أوامره وكان آخرها تلك التى كانت وراء مذبحة شارع محمد محمود... أما أكبر دليل على أن العيسوي هو العادلى فى صورة أكثر تنميقا، أن العيسوي الذى أجبرنى على تقديم استقالتى، عقابا لى على الشهادة ضد العادلى، هو نفسه الذي أصدر قرارا بمد خدمة اللواء "حسين محمد سعيد"، الذى أنقذ رقبة "العادلى" من حبل المشنقة، بعد أن قام بإتلاف "السيديهات" التى كان تدين العادلى ورجاله.. (!!) وبالمناسبة فإن عيسوي سئل بشأن إجبارى على الاستقالة فأعلن اعتذاره لى على الهواء .. ولكن (بعد إيه؟؟).

 *كيف كان رد فعلك – كقيادى سابق – بوزارة الداخلية تجاه الأحداث الأخيرة الدامية؟
شعرت بمدى الظلم الذى تعرض ومازال يتعرض له المواطن العادى فى مصر على أيدى بعض قيادات الداخلية التى تفهم معنى حماية أمن الوطن بطريقة خاطئة تماما، وكان هذا الشعور هو الدافع لقيامى برفع دعوى قضائية أمام النائب العام (برقم 10813) اتهمت فيها كل من "منصور العيسوي" واللواء "سامى سيدهم" واللواء "محسن مراد" واللواء "عماد الوكيل" واللواء "أحمد جمال"، بالقتل العمد والإصابة العمد والإئتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة. *وماذا كان مصير البلاغ؟ يبتسم فى سخرية مريرة قائلا: طلبت وزارة الداخلية من النائب العام تأجيل النظر فيه، لأن جميع القيادات محل الاتهام ، مشاركة فى تأمين العملية الانتخابية لمجلس الشعب، وهو ما وافق عليه النائب العام بالطبع. بحكم سابق معرفتك الطويلة به، ترى أن "العيسوي" كان فاعلا أم مفعولا به فى الأحداث الأخيرة، والتى حاول جاهدا نفى مسئوليته عنها بصورة أثارت للسخرية – أحيانا - فى ظل كثافة ما كشفته تسجيلات الفيديو عن جرائم الضباط – شرطة وأمن مركزى؟؟
ربما كان فى البداية مفعولا به، نظرا لأن العديد من قيادات الوزارة الموالين للعادلى وسياساته القمعية وميوله الدموية، لا يزالون مسيطرين على الأوضاع بالوزارة، وجميعهم كانوا محيطين بالعيسوى، ولكن بعد أن امتدت الفترة التى شملتها مذبحة شارع محمد محمود إلى أكثر من أربعة أيام وبعد أن وصل أعداد الضحايا إلى أكثر من ألف وخمسين بين شهيد ومصاب، فإن يديه باتت غارقتين فى دمائهم مثله تماما مثل العادلى، كلاهما يستحقان الإعدام لماذا رفضت قبول منصب وزير الداخلية، خلفا للعيسوي على الرغم من أنك اشتهرت مؤخرا بلقب "وزير داخلية الشعب"، بعد أن تفوقت فى استطلاعات الرأى التى أجراها كل من موقع "اليوم السابع" ومعتز الدمرداش فى برنامجه الفضائي "مصر الجديدة"، على اللواء محمد ابراهيم، الذى فاز أخيرا بالمنصب؟ لقد تلقيت بالفعل اتصالا من جهة سيادية بشأن اختيارى لهذا المنصب، إلا أن الثمن كان صمتى عن ملاحقة مجرمى وزارة الداخلية، والتغاضي عن حقوق الشهداء، ولكنى رفضت. البعض استقبل وزير الداخلية الجديد بعاصفة من الهجوم، رغم أنه كان متقاعدا منذ عامين ولم يبدأ عمله بعد، فما تعليقك على هذا الهجوم؟ الحقيقة أنه وبالنظر إلى سابقة أعمال اللواء محمد ابراهيم، نجد أنها لا تختلف عن (سوابق) رفاقه من رجال "العادلى"، سواء من حيث – دعنا نقول شهادته على جرائم تزوير الانتخابات البرلمانية – وذلك حينما كان مديرا لأمن الجيزة عام 2005 – أو من جهة غرق يديه فى دماء الإخوة السودانيين فى ميدان مصطفى محمود قبل عدة أعوام، وبالمناسبة فهذه المذبحة التى ارتكبتها الداخلية المصرية ضد الأشقاء، كانت هى السبب فى الاحتقان الذي ساد العلاقات بين الشعبين المصري والسودانى، وهو ما ظهرت تبعاته فى المأساه الكروية الشهيرة التى وقعت فى الخرطوم، عقب مباراة مصر والجزائر التى أقيمت قبل عامين فى تصفيات كأس العالم. *وما هى النصيحة التى تتمنى توجيهها إليه؟
بالفعل نصحته بأن يقوم بعزل رجال "حبيب العادلى" و"أحمد رمزى" و"حسن عبد الرحمن" المحيطين به فى كل المناصب، مثل الأخطبوط، ولكنه رفض نصيحتى..................................!
 أخيرا .. ما هى علاقتك بالداخلية حاليا؟
 أنا الآن أعيش فى عزلة شبه تامة، إلا من بعض المخلصين من رفاق العمر والسلاح، فيما قاطعنى الكثير من قيادات الوزارة بعد شهادتى ضد "حبيب العادلى" فى قضية قتل الثوار، بل لا أخفيك أننى أعيش حالة من القلق المتواصل فى ظل ما تعرضت له من اعتداء وتهديدات بالقتل، مما دفعنى للحياه وأسرتى بعيدا عن منزلنا بمنطقة مصر الجديدة، ولولا الصحبة الدائمة من شباب الثورة الذين يحيطوننى باهتمامهم، لكنت الآن أشعر بالاكتئاب التام.

 * شاهد الاثبات الوحيد في (قضية القرن قتل متظاهرين 25 يناير) الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد أحمد والذي تم تلفيق قضيه له أسمها تسخير المجندين للعمل في أرض ملك الوزير الاسبق حبيب العادلي الواقعه حدثت ســـــــــــ2007ـنة وهناك أدارة تابعة للواء حسن عبد الحميد احمد أسمها الادارة العامة لتدريب قوات الامن بها سرية إنشاءات تقوم بعمل الانشاءات في الاماكن الشرطية وأخذهم حبيب العادلي للعمل في أرض تبع له برئاسة عقيد مهندس من هذه الادارة وسيارات الشرطة التابعه لهذه الادارة بالعمل في أرض حبيب العادلي وكان دور اللواء حسن عبد الحميد أحمد هو ( نقل الأمر ) من وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي الي ضابط سريه الانشاءات الذي قام بالعمل وتشغيل المجندين فكيف أعتبرت النيابة الضابط الذين أخرجوا السيارات والضابط الذين أشرفو علي تشغيل الجنود في أرض حبيب العادلي لمدة ثلاث سنوات شهود وأخذت اللواء حسن عبد الحميد وحده أعتبرته متهم فهذا أتهام أنقضائي أي بيأخذه الشريك منهم ويتركوا الفاعل أنما المقصود هو أبطال شهادة اللواء حسن عبد الحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين وهو شاهد الاثبات الوحيد في القضية وهنا نجحت الخطة الجهنمية للظالمين لابطال شهادة اللواء حسن عبد الحميد فهل كان يستطيع أن يقول لحبيب العادلي في عز جبروته وقوته لا العساكر عساكر حبيب العادلي والسيارت تابعه له وهو وزير الداخلية وهو أنكر معرفته بالعساكر لتوريط اللواء حسن عبد الحميد وأتهامه وأبطال شهادته تم حبسه ثلاث سنوات عقاب له علي شهادته ضد الوزير السابق حبيب العادلي والرئيس السابق محمد حسني مبارك..
 لكــــــــــــــــــــــي الله يـــــــــا مــــــــصــــــــر











ليست هناك تعليقات: