أرباح الإمبراطورية التجارية التي يملكها العسكر
وقرض المليار دولار للبنك المركزى المصرى
جاء قرض الجيش للبنك المركزي والذي تم الإعلان عنه الأربعاء بمثابة البوابة التي دخلت منها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لعالم المصالح الاقتصادية للجيش .. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه لصحيفة إن القرض يأتي في إطار حملة علاقات عامة لتلميع صورة الجيش فإن ما نشرته الصحيفة يكشف حجم المصالح الاقتصادية التي يدافع عنها الجيش وكبار الجنرالات ويضيف مزيدا من الرتوش لأسباب رفض المجلس العسكري إخضاع موازنة الجيش لرقابة البرلمان المنتخب رغم معرفة الغرب بها قبل المواطنين المصريين .
اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إقراض المؤسسة العسكرية المصرية، البنك المركزي مليار دولار لدعم العملة المتعثرة، بمثابة تقديم دليل على عدم الاستقرار الاقتصادي والوضع المتفرد للعسكر في الدولة.
وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن القرض الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الرسمية، بدا وكأنه جزءا من حملة علاقات عامة واسعة النطاق، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية انتقادات لعدم رغبتها في تسليم السلطة والمعاملة الوحشية للمتظاهرين، ويحاول المجلس العسكري الحاكم على ما يبدو إظهار أنه قادر على المساعدة في تخفيف ضائقة المصريين المالية.
إلا أن اقتصاديين، أشاروا إلى أن سهولة تقديم 1 مليار دولار، من الحسابات العسكرية التي تخرج عن سيطرة الحكومة المركزية، هو أيضا بمثابة تذكير بسلطة وامتيازات كبار الجنرالات التي تمتعوا بها لفترات طويلة. وتسببت جهود المجلس العسكري للحفاظ على تلك المكانة الخاصة للأبد، حتى بعد الانتخابات، تسببت في اندلاع احتجاجات ضد الحكم العسكري في الشهر الماضي وحملة قمع من الجنرالات لاحقا.
وأضاف راجي أسعد الاقتصادي المصري، في تصريحات للصحيفة، إنه “إذا كان يجري إقراض مليار دولار، إذا فالعسكر لديهم مبالغ أكبر من ذلك بكثير”، وأكد الخبير الاقتصادي الذي يعمل في جامعة مينيسوتا إنهم “يريدون الظهور باعتبارهم مفيدين قدر الإمكان، كما أنهم يهدفون أيضا للتذكير بأن لديهم هذه الميزانية الكبيرة المستقلة”.
وأضافت الصحيفة أن الإعلان عن هذا القرض يأتي في نفس يوم استئناف محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، التي أصبحت مصدر إحباط شعبي. وبعد اتهام مبارك بالتآمر لقتل المتظاهرين خلال 18 يوما من الاحتجاجات التي أنهت حكمه، وباستخدام منصبه لإثراء نفسه وأبنائه وأصدقائه، إلا أنه بعد خمسة أشهر لم يجري خلالها سوى خمس جلسات استماع، أصبحت هناك شكوكا بأنه ستتم تبرئته.
ونقلت الصحيفة عن حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه لا يعتقد أن المحاكمة تسير على ما يرام، وأضاف “إن الطريقة التي تجري بها الآن، توحي للكثيرين بأنه يمكن تبرئته”.
ويمكن أن تكون مثل هذه النتيجة مدمرة سياسيا للحكام العسكريين، وبالتالي يهدف قرض المليار دولار للمساعدة في درء التهديد الأكثر إلحاحا. ويقول اقتصاديون وتجار سندات أنه بات الآن شبه مؤكد أن مصر ستضطر إلى خفض قيمة عملتها. ويمكن أن ترتفع الأسعار، وبالتالي مزيد من الضغط على الأغلبية التي تعيش في أو بالقرب من حد الفقر.
ونقل التقرير عن المستشارين الاقتصاديين للحكام العسكريين أن الاقتصاد يعاني تراجع العملات الأجنبية، ويتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بمعدل حوالي 2 مليار دولار في الشهر. وكانت الحكومة تحتفظ بنحو 30 مليار دولار قبل ثورة يناير، بلغت نحو 22 مليار دولار في أكتوبر وقد تصل إلى ١٥ مليار بحلول نهاية الشهر المقبل.
وقال محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، إن 5 مليارات دولار من الاحتياطي ستخصص لتغطية الالتزامات السابقة، ولن يتبق سوى 10 مليار دولار أي ما يكفي لتغطية شهرين فقط من الواردات وليس كافيا لضمان استقرار العملة.
وأضاف نصر أنه في حين تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحصين احتياطياتها، مثل بيع سندات في الخارج، والتماس المساعدة الدولية السريعة، فالجيش أيضا يقوم بدوره من خلال تقديم قرض المليار دولار من أرباحه الإنتاجية. وهي الأرباح التي وصفتها الصحيفة بأنها أرباح الإمبراطورية التجارية التي يملكها العسكر. فالقوات المسلحة لم تفتح دفاترها لرقابة عامة أو برلمانية منذ 1952. وفي العقود الأخيرة، أنشأ كبار الجنرالات تكتلا مترامي الأطراف تحت مظلة الوزارة، فلهم مصالح في صناعات السيارات والإليكترونيات والفنادق والمنتجعات والمنتجات والمياه المعبأة. كما يتلقى الجيش أيضا 1.3 مليار دولار كمساعدات أمريكية المباشرة، على الرغم من أن الكثير منها في شكل أسلحة وغيرها من السلع.
وتحت حكم مبارك، اعتمد الجيش في كثير من الأحيان على نفوذه التجاري للمساعدة في تخفيف المشاكل الاقتصادية- على سبيل المثال، تمت الاستعانة بالمخابز الخاصة بالمؤسسة العسكرية بعد تراجع الإمدادات المطلوبة- كما أن مثل هذا القرض، وفقا للصحيفة، يمكن من صقل صورة الجيش العامة. وبالإضافة إلى الأنباء عن هذا القرض، تناولت وسائل الإعلام الرسمية أيضا أن الجيش كان يقوم ببناء طرق تتكلف 1.3 مليار دولار وإرسال مساعدات للقرية التي تضررت من ارتفاع منسوب المياه في أسوان، كما خرج جنرال كبير عبر شاشات التليفزيون للإعلان عن مشروع جديد للإسكان العام.
اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إقراض المؤسسة العسكرية المصرية، البنك المركزي مليار دولار لدعم العملة المتعثرة، بمثابة تقديم دليل على عدم الاستقرار الاقتصادي والوضع المتفرد للعسكر في الدولة.
وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن القرض الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الرسمية، بدا وكأنه جزءا من حملة علاقات عامة واسعة النطاق، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية انتقادات لعدم رغبتها في تسليم السلطة والمعاملة الوحشية للمتظاهرين، ويحاول المجلس العسكري الحاكم على ما يبدو إظهار أنه قادر على المساعدة في تخفيف ضائقة المصريين المالية.
إلا أن اقتصاديين، أشاروا إلى أن سهولة تقديم 1 مليار دولار، من الحسابات العسكرية التي تخرج عن سيطرة الحكومة المركزية، هو أيضا بمثابة تذكير بسلطة وامتيازات كبار الجنرالات التي تمتعوا بها لفترات طويلة. وتسببت جهود المجلس العسكري للحفاظ على تلك المكانة الخاصة للأبد، حتى بعد الانتخابات، تسببت في اندلاع احتجاجات ضد الحكم العسكري في الشهر الماضي وحملة قمع من الجنرالات لاحقا.
وأضاف راجي أسعد الاقتصادي المصري، في تصريحات للصحيفة، إنه “إذا كان يجري إقراض مليار دولار، إذا فالعسكر لديهم مبالغ أكبر من ذلك بكثير”، وأكد الخبير الاقتصادي الذي يعمل في جامعة مينيسوتا إنهم “يريدون الظهور باعتبارهم مفيدين قدر الإمكان، كما أنهم يهدفون أيضا للتذكير بأن لديهم هذه الميزانية الكبيرة المستقلة”.
وأضافت الصحيفة أن الإعلان عن هذا القرض يأتي في نفس يوم استئناف محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، التي أصبحت مصدر إحباط شعبي. وبعد اتهام مبارك بالتآمر لقتل المتظاهرين خلال 18 يوما من الاحتجاجات التي أنهت حكمه، وباستخدام منصبه لإثراء نفسه وأبنائه وأصدقائه، إلا أنه بعد خمسة أشهر لم يجري خلالها سوى خمس جلسات استماع، أصبحت هناك شكوكا بأنه ستتم تبرئته.
ونقلت الصحيفة عن حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه لا يعتقد أن المحاكمة تسير على ما يرام، وأضاف “إن الطريقة التي تجري بها الآن، توحي للكثيرين بأنه يمكن تبرئته”.
ويمكن أن تكون مثل هذه النتيجة مدمرة سياسيا للحكام العسكريين، وبالتالي يهدف قرض المليار دولار للمساعدة في درء التهديد الأكثر إلحاحا. ويقول اقتصاديون وتجار سندات أنه بات الآن شبه مؤكد أن مصر ستضطر إلى خفض قيمة عملتها. ويمكن أن ترتفع الأسعار، وبالتالي مزيد من الضغط على الأغلبية التي تعيش في أو بالقرب من حد الفقر.
ونقل التقرير عن المستشارين الاقتصاديين للحكام العسكريين أن الاقتصاد يعاني تراجع العملات الأجنبية، ويتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بمعدل حوالي 2 مليار دولار في الشهر. وكانت الحكومة تحتفظ بنحو 30 مليار دولار قبل ثورة يناير، بلغت نحو 22 مليار دولار في أكتوبر وقد تصل إلى ١٥ مليار بحلول نهاية الشهر المقبل.
وقال محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، إن 5 مليارات دولار من الاحتياطي ستخصص لتغطية الالتزامات السابقة، ولن يتبق سوى 10 مليار دولار أي ما يكفي لتغطية شهرين فقط من الواردات وليس كافيا لضمان استقرار العملة.
وأضاف نصر أنه في حين تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحصين احتياطياتها، مثل بيع سندات في الخارج، والتماس المساعدة الدولية السريعة، فالجيش أيضا يقوم بدوره من خلال تقديم قرض المليار دولار من أرباحه الإنتاجية. وهي الأرباح التي وصفتها الصحيفة بأنها أرباح الإمبراطورية التجارية التي يملكها العسكر. فالقوات المسلحة لم تفتح دفاترها لرقابة عامة أو برلمانية منذ 1952. وفي العقود الأخيرة، أنشأ كبار الجنرالات تكتلا مترامي الأطراف تحت مظلة الوزارة، فلهم مصالح في صناعات السيارات والإليكترونيات والفنادق والمنتجعات والمنتجات والمياه المعبأة. كما يتلقى الجيش أيضا 1.3 مليار دولار كمساعدات أمريكية المباشرة، على الرغم من أن الكثير منها في شكل أسلحة وغيرها من السلع.
وتحت حكم مبارك، اعتمد الجيش في كثير من الأحيان على نفوذه التجاري للمساعدة في تخفيف المشاكل الاقتصادية- على سبيل المثال، تمت الاستعانة بالمخابز الخاصة بالمؤسسة العسكرية بعد تراجع الإمدادات المطلوبة- كما أن مثل هذا القرض، وفقا للصحيفة، يمكن من صقل صورة الجيش العامة. وبالإضافة إلى الأنباء عن هذا القرض، تناولت وسائل الإعلام الرسمية أيضا أن الجيش كان يقوم ببناء طرق تتكلف 1.3 مليار دولار وإرسال مساعدات للقرية التي تضررت من ارتفاع منسوب المياه في أسوان، كما خرج جنرال كبير عبر شاشات التليفزيون للإعلان عن مشروع جديد للإسكان العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق