تورط قيادات أمن الدولة «المنحل»، فى تحقيق مكاسب غير مشروعة

الجوهرى: قانون جديد للكسب غير المشروع  خلال شهر 
يسمح بمباشرة الدعاوى الجنائية لرموز النظام

أكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز واجه خلال الفترة الماضية الكثير من المعوقات، التى كان أهمها عدم وجود مواد فى قانونه، تتيح لهيئة الفحص والتحقيق مباشرة الدعاوى القضائية أمام المحاكم الجنائية، وهو ما يعتبر عوارا واضحا، لذلك تم تكليف بإعداد قانون يسمح لأعضاء هيئة الفحص والتحقيق، بمباشرة الدعاوى الجنائية لرموز النظام السابق، والمتهمين على ذمة قضايا الكسب غير المشروع، ووصل المشروع إلى اللجنة التشريعية لرئاسة الوزراء، وتقديم نسخة منه للمجلس العسكري، تمهيدا للموافقة عليه، ومن المتوقع أن يصدر مرسوم بالقانون خلال فترة زمنية لن تتجاوز شهرًا واحدًا.
وقال الجوهرى إنه سيسافر إلى سويسرا فى 24 يناير المقبل، لحضور مؤتمر تنظمه الحكومة السويسرية على نفقتها لبحث سبل استرداد الثروات المنهوبة من مصر وتونس، والمودعة فى بنوكها، مضيفا أن الحكومة السويسرية وضعت شروطا صعبة لاسترداد تلك الأموال، أهمها أن تكون الثروات المودعة قد جاءت نتيجة جرائم «كسب غير مشروع»، وأن تكون المحاكمات عادلة، ولم تتم فى ظروف استثنائية.
وأضاف الجوهرى أنه سيتم الكشف قريبا عن تفاصيل تورط قيادات من جهاز أمن الدولة «المنحل»، ووزارة الداخلية، فى تحقيق مكاسب غير مشروعة، حسبما توصلت إليه تحريات الأموال العامة والرقابة الإدارية، فى قضيه اللواء محسن الفحام مدير أمن الدولة السابق فى مطار القاهرة، وهو ما دعا المستشار عبد الحميد همام عضو هيئة الفحص والتحقيق فى الجهاز، لاستدعاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، المحبوس حاليا على ذمة جريمة كسب غير المشروع، وذلك لمناقشته فيما أسفرت عنه التحريات الخاصة بثروة الفحام، التى تفيد باشتراك العادلى فى استغلال النفوذ فيما يتعلق ببعض عناصر تلك الثروة، موضحا أن الفحام سيمثل للتحقيق فى الجهاز فور إنهاء التحريات التكميلية الخاصة بالأجهزة الرقابية.