نفي البنك المركزي المصري تحويل أي أموال من حسابات الرئيس السابق محمد حسني مبارك أو أسرته بالبنوك العاملة فى مصر إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم .. وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك ولقرارات النائب العام.
جاء ذلك في بيان للبنك المركزي المصري أصدره اليوم تعقيبا على البيان الصادر من السيد المستشار مساعد وزير العد ل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة الرئيس السابق لمبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار فى سويسرا.
وقال البيان "إنه تبين أن الاموال التى قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها فى سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفي المصرى .. الامر الذى يرجح ان تكون هذه الارصدة قد نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر اصلا".
وشدد البيان على التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري وجهاز الكسب غير المشروع وكافة جهات التحقيق والرقابة المصرية الاخرى.. والحرص على تقديم المساندة الكاملة لها.. رغبة من البنك فى وضع كافة الوقائع التى تتعلق بهذا الموضوع امام الرأي العام . وأشار الى انه فى أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع ضم مسئولى البنك المركزى ورؤساء البنوك فى 9 فبراير الماضي حيث صدرت تعليمات لكافة البنوك المصرية والعاملة فى مصر بأن تمتنع عن إجراء اي تحويلات الى الخارج للافراد بما يجاوز مبلغ مائة الف دولار امريكي.. وقد تم تعزيز هذه التعليمات كتابيا فى 13 فبراير ولاتزال سارية وجاري العمل بها حتى الآن . كما اشار الى أنه بتاريخ 28 فبراير صدر قرار السيد النائب العام بالتحفظ على كافة اموال الرئيس السابق واسرته ومنعهم من التصرف فيها.. و تم إخطار كافة البنوك العاملة فى مصر به فى ذات التاريخ وتطبيقه فورا.. ولا يزال القرار ساريا حتى الآن. وبالنسبة للفترة السابقة على ثورة يناير أوضح بيان البنك المركزى انه طلب من كافة البنوك العاملة فى مصر موافاته بكل التعاملات المصرية التى تمت على حسابات الرئيس السابق واسرته والتحويلات منها إلى الخارج منذ 1996 ..نظرا لاحتفاظ البنوك بالمستندات لمدة خمسة عشر عاما وفقا للقانون وحتى يناير من هذا العام. وأكد البيان ان البنك المركزي شدد على ضرورة توضيح الحقائق السابقة حرصا على سمعة الجهاز المصرفي المصري.. وتأكيدا على التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي وقرارات السيد المستشار النائب العام..كما يؤكد مجددا تعاونه الدائم مع كافة جهات التحقيق والرقابة المصرية.
ويهيب البنك المركزي المصري بكافة وسائل الاعلام الوطنية ان تتحرى الدقة والحقيقة فيما تنشره من مواضيع واخبار عن البنوك المصرية وعمليات غسل للاموال.. وان تتجنب الاعتماد على الشائعات حرصا على استقرار الاقتصاد القومي وعلى سمعة ومصداقية الجهاز المصرفي الذى يقوم بواجباته على خير وجه وباعلى درجات الحرفية والالتزام من اجل تمويل القطاع الحكومي والخاص ومساندة المشروعات التنموية وتوفير السيولة والنقد الاجنبي لاستيراد السلع الاساسية بما يحقق التنمية الاقتصادية. ويضيف البيان "ان البنك المركزي يؤكد استعداده الكامل للتعاون من اجل توضيح الحقائق والوقائح السليمة فى اطار ما يصرح به القانون وما يحقق الصالح القومي حتى يطمئن الرائ العام ويستمر الجهاز المصرفي فى اداء دوره فى خدمة الاقتصاد القومي بعيدا عن الشائعات".
وشدد البيان على التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري وجهاز الكسب غير المشروع وكافة جهات التحقيق والرقابة المصرية الاخرى.. والحرص على تقديم المساندة الكاملة لها.. رغبة من البنك فى وضع كافة الوقائع التى تتعلق بهذا الموضوع امام الرأي العام . وأشار الى انه فى أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع ضم مسئولى البنك المركزى ورؤساء البنوك فى 9 فبراير الماضي حيث صدرت تعليمات لكافة البنوك المصرية والعاملة فى مصر بأن تمتنع عن إجراء اي تحويلات الى الخارج للافراد بما يجاوز مبلغ مائة الف دولار امريكي.. وقد تم تعزيز هذه التعليمات كتابيا فى 13 فبراير ولاتزال سارية وجاري العمل بها حتى الآن . كما اشار الى أنه بتاريخ 28 فبراير صدر قرار السيد النائب العام بالتحفظ على كافة اموال الرئيس السابق واسرته ومنعهم من التصرف فيها.. و تم إخطار كافة البنوك العاملة فى مصر به فى ذات التاريخ وتطبيقه فورا.. ولا يزال القرار ساريا حتى الآن. وبالنسبة للفترة السابقة على ثورة يناير أوضح بيان البنك المركزى انه طلب من كافة البنوك العاملة فى مصر موافاته بكل التعاملات المصرية التى تمت على حسابات الرئيس السابق واسرته والتحويلات منها إلى الخارج منذ 1996 ..نظرا لاحتفاظ البنوك بالمستندات لمدة خمسة عشر عاما وفقا للقانون وحتى يناير من هذا العام. وأكد البيان ان البنك المركزي شدد على ضرورة توضيح الحقائق السابقة حرصا على سمعة الجهاز المصرفي المصري.. وتأكيدا على التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي وقرارات السيد المستشار النائب العام..كما يؤكد مجددا تعاونه الدائم مع كافة جهات التحقيق والرقابة المصرية.
ويهيب البنك المركزي المصري بكافة وسائل الاعلام الوطنية ان تتحرى الدقة والحقيقة فيما تنشره من مواضيع واخبار عن البنوك المصرية وعمليات غسل للاموال.. وان تتجنب الاعتماد على الشائعات حرصا على استقرار الاقتصاد القومي وعلى سمعة ومصداقية الجهاز المصرفي الذى يقوم بواجباته على خير وجه وباعلى درجات الحرفية والالتزام من اجل تمويل القطاع الحكومي والخاص ومساندة المشروعات التنموية وتوفير السيولة والنقد الاجنبي لاستيراد السلع الاساسية بما يحقق التنمية الاقتصادية. ويضيف البيان "ان البنك المركزي يؤكد استعداده الكامل للتعاون من اجل توضيح الحقائق والوقائح السليمة فى اطار ما يصرح به القانون وما يحقق الصالح القومي حتى يطمئن الرائ العام ويستمر الجهاز المصرفي فى اداء دوره فى خدمة الاقتصاد القومي بعيدا عن الشائعات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق