«الجيش الإسرائيلي» مدرسة الاغتصاب والشذوذ
التحرش الجنسي في الجيش الإسرائيلي ظاهرة لا يوجد مثيل لها في جيوش العالم حيث زادت انحرافات الضباط الإسرائيليين خلال الآونة الأخيرة وأثرت علي المجتمع الإسرائيلي ووصلت حتي للقصر من دون السن القانونية مما دفع وسائل الإعلام العبرية لتصرخ للمطالبة بإيجاد حلول لحوادث الاغتصاب داخل الوحدات العسكرية في إسرائيل.
العام الجاري شهد عدة حوادث كشفتها نشرات رسمية وحذرت منها، كان من أهمها ملف «عاطف زاهر» عميد الجيش الإسرائيلي الدرزي الذي كان يشغل منصب رئيس وحدة سلاح الأقليات في رئاسة الأركان بوزارة الدفاع الإسرائيلية.
«زاهر» اغتصب 9 مجندات من بين العشرات ممن لم يتقدمن بشكاوي رسمية خوفا من الفضيحة عملن تحت قيادته بالجيش الإسرائيلي علي مدي سنوات خدمتهن الثلاث وأقام معهن علاقات جنسية كاملة منتظمة مقابل اكمال خدمتهن العسكرية بدرجات جيدة تؤهلهن للعمل في المجتمع الإسرائيلي في وظائف جيدة عقب انتهاء فترة الخدمة، حيث كان يتودد للمجندات في أيامهن الأولي حتي يصل لأغراضه بطرق مختلفة والغريب أنه كان عندما يفشل في الوصول إلي أي مجندة بسبب رفضها له كان يرسل إليها بزميلات أقدم منها كن يقنعن الضحية الجديدة بالموافقة حتي تنجو من الخدمة معه وتحت قيادته.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت أن «زاهر» البالغ من العمر 46 عاما قد ثبت قيامه ب9 حالات اغتصاب في الفترة بين عامي 2007 و2011 وأن المحكمة العسكرية قد حكمت بإنزاله إلي درجة النفر مع حرمانه من رتبته العسكرية وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاما.
أما حادثة سلاح المظلات الإسرائيلي التي وقعت في أغسطس الماضي فكانت هي الأقوي والأكثر جدلا في تل أبيب عندما نشرت وسائل الإعلام المختلفة في إسرائيل قضية عميد آخر بسلاح المظلات اعتاد ممارسة الشذوذ مع المجندين الجدد أثناء نومهم عقب التدريبات الشاقة التي يحصلون عليها في أيامهم الأولي بالخدمة العسكرية.
والمعروف أن الخدمة العسكرية في إسرائيل تبدأ عقب الانتهاء من الدراسة الثانوية حيث يدخل بعدها المجند أو المجندة الجيش لتمضية خدمة إلزامية لا يعفي منها غير المتطرفين دينيا لمدة ثلاثة أعوام كاملة يخرجون بعدها لاستكمال الدراسة بالجامعات أو يستمر بعضهم في الخدمة كضباط.
عميد سلاح المظلات المتهم اتضح أنه كان يوزع المشروبات علي الجنود عقب التدريبات وبها منوم قوي يجعلهم لا يشعرون بما يحدث وفي التحقيقات اعترف بقيامه بممارسة الشذوذ مع 15 جندياً جديداً في شهري سبتمبر وأغسطس الماضيين فقط وأن هؤلاء الجنود الضحايا لم يشعروا في الصباح بما قام به قائدهم العميد المتهم لكن زملاء لهم شاهدوا ما حدث وأبلغوهم مما دفعهم للإبلاغ عنه.
وكان قائد سلاح المظلات الإسرائيلي في تل أبيب اللواء "أفي مزراحي" قد وصلته العديد من الشكاوي من الجنود الذين تعرضوا للاغتصاب وهم نيام علي أيدي قائدهم بسلاح المظلات وعندما بدأ التحقيق تراجع العشرات من الجنود عن الشهادة بسبب الخوف من الفضائح وتأثير ما حدث علي مستقبلهم بينما قرر 15 جندياً الاستمرار في إصرارهم في الدعوي.
في التحقيقات معه اعترف عميد المظلات الإسرائيلي أنه كان يختار الجنود خلال التدريبات ومن بين الجنود الأقوياء ذي الجسد الجميل من وجهة نظره الشاذة وفي المساء وبعد تخديرهم كان يدخل لخيام المجندين الجدد ليختار من وقع عليه الاختيار وأثناء نوم الجندي وعدم شعوره بما يدور من حوله كان يقوم بفعلته معه وفي الصباح كان لا يشعر أحد بما حدث واعترف العميد بأنه فعل ذلك مع أكثر من ألف جندي إسرائيلي خدموا تحت قيادته منذ أعوام طويلة قضاها بالخدمة العسكرية قائدا في سلاح المظلات.
الواقعة أثارت فضيحة حقيقية لسلاح المظلات الإسرائيلي خاصة عندما اكتشفت سلطات التحقيق في القضية أن هناك العشرات من الضباط الأقل رتباً يخدمون مع عميد المظلات المتهم كانوا هم أيضا ضحايا لتصرفاته الشاذة بما يعني أن هناك تسلسلاً عسكرياً كاملاً في سلاح المظلات الإسرائيلي من ضباط وجنود تعرضوا لعمليات شذوذ جنسية من قبل قائدهم الكبير ولا يزالون بالخدمة في قلب سلاح المظلات بقيادة الأركان الإسرائيلية مما دفع المحكمة العسكرية لطلب كشف واضح من سلطات التحقيق بأسماء هؤلاء من أجل إصدار حكم سريع بإخراجهم من الخدمة من أجل الحفاظ علي سمعة سلاح المظلات الإسرائيلي العامل في منطقة القيادة المركزية الإسرائيلية.
وكانت أسر جنود المظلات الجدد قد تظاهرت أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للتنديد بما حدث للجنود الإسرائيليين أثناء الخدمة العسكرية في ظاهرة تشكل خطرا كما وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية علي الجيش الذي يغتصب فيه الجنود الرجال قبل الفتيات حاليا.
الجدير بالذكر أن الحادثة دفعت المحكمة العسكرية العليا أيضاً إلي الحكم بتعويض للضحايا بواقع 20 ألف شيكل لكل جندي تعرض للاغتصاب في الخدمة وهو أول حكم من نوعه في تاريخ العسكرية الإسرائيلية بالنسبة للرجال في الخدمة.
وفجرت القضية وقائع عديدة أخري حين اكتشفت وحدات إسرائيلية مختلفة وجود مراسم معتادة ومنتشرة في الجيش الإسرائيلي منذ أعوام معروفة باسم "الزبوور" يقوم فيها الجنود القدامي بعمل ترحيب غريب وشاذ للجنود الجدد حيث يخلعون عنهم ملابسهم بالكامل ويمارسون معهم الشذوذ كاحتفال بدخولهم الخدمة وان العملية تتم عقب حفلات عادية يشرب فيها الجنود للثمالة ومن ثم تجري تلك المراسم وسط مقاومة الجنود الجدد وتصميم من الجنود القدامي علي تعليم الجدد الطقوس الغريبة.
واقعة أخري حديثة كشفت عنها وسائل الإعلام العبرية عندما نشرت دورية الجيش الإسرائيلي وقائع قضية اغتصاب أخري وقعت في سلاح الخدمات الطبية بالجيش الإسرائيلي، حيث قام ضابط طبيب برتبة العميد أيضا باغتصاب المئات من المجندات الجديدات أثناء الكشف الطبي عليهن قبل دخولهن الخدمة العسكرية.
وكان العميد الطبيب قد اعتاد الكشف منفردا علي المجندات اللاتي يقع اختياره عليهن لجمالهن من وجهة نظره وخلال الكشف الطبي العادي كان يصل لأغراضه عقب تخدير المجندة ولم يكشفه سوي ممرضة عسكرية صورته عدة مرات ووثقت ما قام به من جرائم وسلمت التسجيلات للسلطات المختصة، حيث اعتقل العميد الطبيب علي الفور وقدم للمحاكمة العسكرية في 3 نوفمبر الماضي والتي أصدرت حكمها في أول جلسة بسبب تأكيد الوقائع وشهادة الشهود واعتراف العميد الطبيب بحبسه 3 أعوام وطرده من الخدمة العسكرية وإنزاله لرتبة النفر المجند وبتعويض مالي للضحايا أكبر لأول مرة في تاريخ القضاء العسكري الإسرائيلي من المذكور في مواد العقوبات حيث قضت بدفع المتهم لكل ضحية في القضية مبلغ 110 آلاف شيكل إسرائيلي أي ما يعادل 30 ألف دولار أمريكي.
ولم تهدأ قضايا عميد المظلات وعميد سلاح الأقليات وعميد سلاح الخدمات الطبية في الجيش الإسرائيلي حتي ظهرت قضية "إيال ناحوم" البالغ من العمر 26 عاما الضابط المهندس ورئيس وحدة أنظمة تحكم الهندسة العسكرية في سلاح السيطرة والتحكم التابع لسلاح المشاة الإسرائيلي حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية في تل أبيب في 7 سبتمبر الماضي بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام عقب توقيعه لصفقة قانونية مع الادعاء العسكري بتل أبيب اعترف بناء عليها بقيامه بممارسة الجنس بشكل غير مشروع مع عدد كبير من الفتيات من دون السن القانونية بموافقتهن بعد أن كان يتخفي في شخصية ولد يبلغ من العمر 14 عاما ويدخل علي شبكات التحاور الاجتماعية في إسرائيل ليجري حوارات مع أطفال وطفلات تحت سن الرابعة عشرة.
«ناحوم» كان قد أنشأ موقعاً خاصاً له وضع عليه صوراً لطفل في الرابعة عشرة من عمره لا يعرفه وتخفي في شخصيته وراح في الفترة من عام 2006 حتي العام الجاري يوقع بالفتيات صغيرات السن وعقب التعرف عليهن كان يقوم بإغوائهن للقائه حيث كان يقوم بعدها بمضاجعتهن تحت تأثير الصداقة معهن.
المثير أنه نجح في إغواء ما يقرب من 500 فتاة قاصر خلال هذه الفترة وكان بعضهن قد كشف لأسرهن ما حدث فتقدمت تلك الأسر بشكاوي رسمية ضد ناحوم الذي ظل مجهولا للسلطات الإسرائيلية حتي وضعوا له العديد من الكمائن الإلكترونية ونجحوا أخيرا في إلقاء القبض عليه.
أما سبب صعوبة التوصل إليه علي مدي أكثر من 5 سنوات فكانت بسبب استخدامه التقنيات العسكرية المتقدمة في العمل عبر شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي عليها دون إمكان معرفة مكانه الحقيقي حيث تعد تلك الوسيلة من بين عدة وسائل يقوم هو بتطويرها في الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلي أنه كان يقابل الفتيات في أماكن عامة بعيدة عن عيون المارة وكان يقوم بمماراساته بداخلها وبعدها يترك الضحايا دون أي معلومات إضافية عنه.
الشرطة الإسرائيلية حاولت علي مدي الخمس سنوات الحصول علي كل المساعدات الفنية حتي وثقوا له 11 اتهاماً رسمياً بعشرات الوقائع التي أبلغت عنها أسر الضحايا بالفعل.
في التحقيقات زعم الضابط ناحوم أنه مريض نفسيا ولا يمكنه السيطرة علي نفسه أمام القاصرات وطلب معاملته معاملة المريض ونجح عقب تأكيد الطبيب الذي كشف عليه بشكل رسمي من قبل جهاز الشرطة العسكرية الإسرائيلية في الحصول علي صفقة قانونية يعترف فيها بالتفاصيل لتقوم المحكمة بتخفيف عقوبتها ضده.
الغريب أن التحقيقات التي أثبتت اعترافات الضابط المتهم أفادت قيامه بممارسة الجنس بشكل كامل مع عدد كبير من المجندات الجديدات بنفس الطريقة حيث كان يتحاور معهن ويحصل منهن علي معلومات شخصية وصور خاصة لهن للتعارف بعدها وكان يقوم بتركيب صور عارية لهن ويهددهن بنشر تلك الصور إذا لم يقابلنه وفي اللقاءات كان يتودد إليهن ويعتدي عليهن ويختفي بعدها.
وتناولت الدراسات العلمية المختلفة في إسرائيل تلك القضايا بالتحليل والفحص حيث كشفت دراسة الكنيست الإسرائيلي أن هناك من 400 إلي 500 حالة انتحار سنويا في صفوف الجيش الإسرائيلي ارجعت الدراسة أسبابها لاغتصاب المجندات والمجندين في الجيش الإسرائيلي وبسبب انتشار حالات الشذوذ الجنسي بين المجندين من الجنسين وإقدام المنتحرين علي التخلص من الحياة بسبب الأضرار النفسية التي لا يمكنهم مواجهتها إلا بالقضاء علي حياتهم كما أكدت الدراسة وجود ارتفاع ملحوظ عن الأعوام العشرة السابقة بنسبة 300% في قضايا الشذوذ والتحرش والاغتصاب داخل الأسلحة والوحدات المختلفة بالجيش الإسرائيلي خلال العام الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق