طارق نبراوى المرشح لمنصب نقيب المهندسين:
.. كافحنا من أجل رفع الحراسة..
وسوف أمنع السياســـة داخل النقــــابة
.. رفع المعاش إلى 1000 جنيه ..
والمهندس المنتخب لن يتقاضى مليمًا عن عمله
.. كافحنا من أجل رفع الحراسة..
وسوف أمنع السياســـة داخل النقــــابة
.. رفع المعاش إلى 1000 جنيه ..
والمهندس المنتخب لن يتقاضى مليمًا عن عمله
نقابة المهندسين.. واحدة من أقدم النقابات المهنية وأكثرها أهمية، بحكم دورها الاستشارى للدولة فى المشروعات القومية.
ظلت نقابة المهندسين حبيسة الحراسة القضائية ورهينة الحزب الوطنى المنحل منذ عام 1994 حين فرضت الحراسة عليها بسبب سيطرة الإخوان المسلمين على مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وتسببوا فى خلق مشكلات عديدة مع المهندس حسب الله الكفراوى نقيب المهندسين فى ذاك الوقت.
وبمراجعة سريعة نجد أن نقابة المهندسين ظلت خاضعة للحراسة دون تحرك يذكر حتى عام 2003، عندما تأسست حركة «مهندسون ضد الحراسة» والتى استطاعت أن تلفت الرأى العام لعدالة قضية نقابة المهندسين وضرورة رفع الحراسة عنها واجراء الانتخابات لإنقاذ النقابة من براثن الحراسة القضائية التى أخضعت جميع مقدرات المهندسين لرؤيتها ووجهة نظرها.
كانت أزمة نقابة المهندسين مثل باقى النقابات المهنية في مرحلة ما قبل ثورة يناير لا تنحصر فقط في القانون 100 لسنة 1993 الذي واجهت به حكومات الحزب الوطني بطريقة أمنية سطو الإخوان المسلمين علي النقابات، وإنما في حاجتها إلي إعادة هيكلة وبناء قانوني يفعل طريقة تعامل الجمعية العمومية لكل نقابة مع تحدياتها. يثير أوضاع النقابات المهنية بعد ثورة 25 يناير تساؤلات كثيرة حول طبيعة الصراع النقابي فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد رحيل نظام مبارك وحكومة الوطني المنحل التي كانت تدير معارك النقابات عبر أمين تنظيم الحزب أحمد عز.
كما أن مخاطر اختطاف الثورة تفرض علي النقابات المهنية التى تضم فى عضويتها ما يزيد على 6 ملايين مواطن لعب دور سياسي وطني للدفاع عن مصالحها من خلال تدعيم الوعي النقابي الذي يتجاوز أزمات أعضائها ذات البعد الاقتصادى فى ظل التشابه الواضح بين انتخابات النقابات المهنية الكبري وانتخابات البرلمان التي يلعب فيها المال دوره في صعود كتل وتيارات علي حساب أخري. هل تلعب الأفكار السياسية دورا جديدا في قيادة العمل النقابي فى حالة تجنب نظام الحكم التدخل في شئونها، أم أن الإخوان سيمثلون عقبات أمام تطور النقابات نتيجة استمرار سيطرتهم على معظم مجالس النقابات المهنية التى كانوا يرون فيها بديلاً عن تأسيس حزب سياسى.
الحراسة ومخالفات مالية بالجملة فرضت الحراسة على نقابة المهندسين فى عام 1994، حيث كان المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق نقيب المهندسين، فى ظل مجلس سيطر عليه الإخوان المسلمون وفرضوا رؤيتهم على كل شىء داخل النقابة وخلطوا السياسة بالعمل النقابى.
كانت بدايات الفساد المالى بالنقابة عندما تعمدت لجنة الحراسة التعتيم على ميزانية النقابة ومواردها من الشركات المملوكة لها وعوائد الودائع البنكية، كانت آخر ميزانية للنقابة فى عام 1993 «400» مليون جنيه سنوياً، وبلغ حجم الودائع حوالى 100 مليون جنيه، وبالقياس على هذه الميزانية واضعين فى الاعتبار حجم الأعمال والمشاريع التابعة للنقابة فإن الميزانية يمكن أن تتعدى المليار جنيه. وتم تقسيم أعضاء لجنة الحراسة على النقابة والشركات التابعة لها لتقسيم الغنيمة، حيث يتم تمثيل الحراسة فى مجالس إدارات الشركات ويتقاضون عن ذلك أرقاماً فلكية وصلت الى أن «محمد بركه «وهو الحارس على النقابة كان يتقاضى نصف مليون جنيه سنوياً مقابل تواجده فى مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين.
كما أهمل الحراس فى الحفاظ على أموال المهندسين مثل «بنك المهندس» الذى كانت تمتلكه النقابة وحقق أرباحاً بلغت 50 مليون جنيه فى عام 1998، إلى أنه تدهور بسبب الإدارات الفاسدة حتى تم ضمه للبنك الأهلى فى عام 2005 برصيد صفر.
وقامت الحراسة باستثمار أموال المهندسين فى مزرعة دواجن ومصانع خضراوات وثلاجات تبريد بمحافظة المنوفية. وإمعاناً فى إهدار المال العام قامت لجنة الحراسة بشراء 1950 شقة سكنية من الشركة المصرية الكويتية بسعر 1325 جنيهاً للمتر بمدينة العاشر من رمضان، لم يقبل عليها أحد.
مخاوف من تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى تنتظر نقابة المهندسين إجراء الانتخابات فى 25 من نوفمبر المقبل، وهى انتخابات طال انتظارها، ولم تكن لتجرى لولا ثورة يناير التى اقتلعت جذور النظام الفاسد فى مصر خلال ثلاثة عقود. تقدمت حركة مهندسون ضد الحراسة بمرشح لمنصب النقيب، باعتبارها صاحبة إرث فى الدفاع عن حقوق المهندسين ونقابتهم، كما تقدمت جماعة الإخوان المسلمين للترشح على المنصب واقتناصه، باعتبار أن النقابات لعبتها وأن أعضاءها كانوا يشكلون أغلبية فى آخر مجلس شهدته النقابة. وحاول الإخوان إعادة الاعتراف بمجلس النقابة الذى كان يدير النقابة وقت أن فرضت الحراسة وذلك فى محاولة للسيطرة على نقابة المهندسين دون اجراء انتخابات، الأمر الذى رفضه جموع المهندسين، وشككوا فى نوايا الإخوان تجاه المهندسين ونقابتهم. فهل ينجح المهندسون فى العبور بنقابتهم الى بر الأمان بعد صراع مرير مع الحراسة استمر نحو 16 عاماً؟ أم أن هناك تحدياً جديداً يواجه نقابة المهندسين؟ المهندسون تساورهم الشكوك فى أن تحدث الطعون على الانتخابات مفاجأة غير مرغوب فيها، أو يتم تأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى مثلما حدث مع جارتها نقابة أصحاب الروب الأسود، التى حاربت من أجل الانتخابات.
ان المهندسين مازالوا يواجهون تحديات كبيرة، يمكن أن تعصف بآمالهم فى إنهاء الحراسة وبدء عهد جديد، تعود فيه نقابتهم للدفاع عنهم ورعاية مصالحهم.
مازال شبح المجهول يطارد نقابة المهندسين، حيث تجرى انتخاباتها قبل بدء انتخابات مجلسى الشعب والشورى بأيام قليلة، وإذا ما تم تأجيل الانتخابات فلن يستمع لهم أحد أو حتى يلتفت اليهم إلا بعد الانتخابات البرلمانية. كما يرى بعض المراقبين أن النقابات المهنية لن تستعيد عافيتها سريعاً، بسبب وجود خلافات وصراعات طويلة بين عدد من الشخصيات المتناحرة التى تمثل تيارات سياسية مختلفة، وهذه الشخصيات لن تتراجع عن مواقفها السابقة مما يهدد غالبية النقابات بتأجيل انتخاباتها. طارق نبراوى المرشح لمنصب نقيب المهندسين: كافحنا من أجل رفع الحراسة.. وسوف أمنع السياسة داخل النقابة رفع المعاش إلى 1000 جنيه.. والمهندس المنتخب لن يتقاضى مليمًا عن عمله المهندس طارق النبراوى هو واحد من المهندسين الذين دافعوا عن النقابة من خلال تجمع مهندسون ضد الحراسة، وواحد من الذين حصلوا على حكم قضائى برفع الحراسة وإجراء الانتخابات، كما أنه أحد المرشحين لمنصب نقيب المهندسين.
< بداية.. متى أنشأت حركة مهندسون ضد الحراسة، وما هى أهدافها؟
- تأسست الحركة فى عام 2003 على يد عدد من المهندسين، وكان هدفنا هو مقاومة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وقادة الوطنى المنحل الذين فرضوا الحراسة على النقابة وأيدوها ورفضوا أى محاولات لرفع الحراسة وإجراء الانتخابات.
< فرضت الحراسة علي نقابة المهندسين لمدة تجاوزت 25 عاماً.. ما الأضرار التى لحقت بالمهندسين ونقابتهم؟
- بعد فرض الحراسة أصبح المهندسون بلا نقابة وغاب رأيهم، وفقدت النقابة دورها الاستشارى للدولة فى المشروعات القومية بحكم القانون، وأصبح رجال الأعمال وكبار مسئولى الدولة يمررون المشاريع الكبرى لخدمة مصالحهم الخاصة مثل مشروع توشكى الذى أنفق عليه مئات الملايين دون دراسة كافية، وخسرت مصر خسارة أكبر بكثير مما خسره المهندسون من فرض الحراسة، حيث طبق نظام الخصخصة بنوع من الحماقة والكراهية لمصالح الشعب، وتم بيع الممتلكات العامة بأسعار زهيدة كانت فى بعض الأوقات لا تعادل ربع الثمن الحقيقى لهذه المشروعات.
< ما تقييمك للحراس القضائيين على نقابة المهندسين بعد رفع الحراسة عنها؟
- الحراس على النقابة كان يتم اختيارهم بمعرفة أمن الدولة، وكانت تأتيهم تعليمات مباشرة بما سوف يقومون به، بل إن بعضهم كان يجتهد فى الإفساد حتى يرضى عنه الأمن، ويقوم بإهدار الأموال وإهمال ممتلكات النقابة حتى تم ضم بنك المهندس للبنك الأهلى برصيد صفر.
فجميع الحراس سلكوا نفس المنهج، وعملوا بذات الطريقة لأنها سياسة الأمن والحزب الوطنى المنحل، والذى كان يخشى دور النقابات المهنية فى حشد المصريين أو حتى توعيتهم بحجم الفساد الذى كان يحدث فى مصر.
< فرض الحراسة علي النقابة كان له أسباب أهمها خلاف مجلس النقابة الذى شكل الإخوان أغلبيته مع النقيب وتم بحكم قضائي.. ماردك؟
- الحراسة تمت بحكم قضائي لكنه كان حكما جائراً وهذا ما أكدته الأحكام النهائية، حيث قالت المحكمة إنه لا يجوز فرض الحراسة علي النقابات المهنية لأنها تعد واحدة من المرافق العامة للدولة مثل الوزارات والهيئات العامة، أما السبب الذي من أجله تم فرض الحراسة فكان استغلال أخطاء مالية وخلافات وقع فيها المجلس القديم وأثبتها الجهاز المركزي للمحاسبات وكان ممكناً التعامل معها دون فرض الحراسة، ولكن طلب عدد من الشيوعيين داخل النقابة فرض الحراسة وأيدهم فى ذلك الحزب الوطنى، وصدر حكم القضاء ليضع المهندسين ونقابتهم خلف الجدران ويبعدهم عن أى عمل نقابى، قد ينعكس على شكل مواجهات بين النقابة والدولة بحكم الدور الاستشارى للنقابة. < خاض المهندسون معارك ضارية مع وزراء الرى، وأيضا مع رئيس محكمة جنوب القاهرة المستشار فاروق سلطان.. كيف ترى هذا الصراع؟ - بالنسبة لوزراء الرى فإن الدكتور محمود أبوزيد، كان أكثر عنفاً فى التعامل مع قضية المهندسين، وحاول الدكتور محمد نصر الدين علام التلاعب بالمهندسين ولكن تم التصدى له ووقف محاولاته لإهدار الوقت، وفيما يتعلق برئيس محكمة جنوب فقد رفض تنفيذ الأحكام التى حصل عليها المهندسون بصحة جمعيتهم العمومية وتقدمنا بدعاوى حبس وعزل ضده ولكن الرئيس المخلوع كافأه على عدم تنفيذ الأحكام بتعيينه رئيس المحكمة الدستورية العليا.
< بعد ثورة 25 يناير ماذا حدث لقضية نقابة المهندسين؟
- لقد تم خلع مبارك فى 11/2/2011 وفى اليوم التالى، فوجئنا بمهندسى الإخوان يسعون لإعادة المجلس القديم، لتمكينه من النقابة العامة والنقابات الفرعية، وهو ما أثار غضب المهندسين ووقفوا لهذه الرغبة بكل صلابة، واستمرت مفاوضات المهندسين مع وزارة الرى، حتى حصلنا على حكم قضائى بتاريخ 14/8/2011 بإنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات، وقد صدر الحكم لصالحى ومعى المهندس معتز الحفناوى والمهندس عمر عبد الله.
< مع بدء المعركة الانتخابية شهدت نقابة المهندسين صراعات بين المرشحين والتيارات التى يمثلونها.. كيف ترى الصراع على معركة نقيب المهندسين؟
- أثناء العمل فى تجمع مهندسون ضد الحراسة شارك المهندسون فى الاعتصام من أجل نقابتهم بمختلف التيارات، وسوف يشارك المهندسون فى الانتخابات بكل قوة لأنهم أدركوا معنى ضياع النقابة منهم، أما عن صراع التيارات فى المعركة الانتخابية فقد رفعت حركة مهندسون ضد الحراسة شعار «لا سيطرة ولا إقصاء»، لأننا نسعى أن يكون مجلس النقابة معبراً عن كافة الأطياف والقوي والتكتلات في نقابة المهندسين،وسوف تعود النقابة الى سابق عهدها فى الدفاع عن حقوق اعضائها وحقوق المصريين فى ممتلكاتهم العامة، وسوف يتم منع السياسة داخل النقابة دون المساس بمواقف النقابة السياسية.
< ماذا تحمل للمهندسين إذا ما تم انتخابك نقيباً لمهندسى مصر؟
- بداية سيتم تفعيل كافة نشاطات النقابة، وتفعيل دورها الاستشارى للدولة الذى هو حق أصيل للنقابة بحكم القانون، وسوف تقوم النقابة بالارتقاء بمستوى الخريجين، وتقديم رؤية واضحة لتطوير التعليم الهندسى فى مصر بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما سيتم النظر فى التعليم الهندسى الخاص، ووضع ضوابط لانضمام خريجى التعليم الخاص للنقابة من أجل ممارسة المهنة.
< وماذا عن أموال المعاشات؟
- سوف يتم رفع معاش المهندس إلى 1000 جنيه، ونقابة المهندسين تمتلك الإمكانيات المادية التى تؤهلها لتقديم هذا المبلغ دون عناء، وقد أكدت دراسة اكتوارية فى عام 1993 أن معاش المهندس سوف يرتفع إلى 700 جنيه بحلول عام 1997.
< وما سياستك تجاه المشروعات التى نفذتها وقامت بشرائها لجان الحراسة؟
- المشروعات تنقسم الى قسمين أولها مشروعات فاشلة بكل معنى الكلمة وتحقق خسائر سنوية، وهذه المشروعات سيتم التصرف فيها من خلال لجان متخصصة يتم اختيارها من خارج أعضاء المجلس وتعرض قراراتها على مجلس النقابة والجمعية العمومية.
أما بالنسبة للمشروعات الناجحة أو المتعثرة فسوف يتم تدعيمها من خلال لجان، وسوف يتم تشكيل مجالس إدارتها بنخبة من أفضل المهندسين، وسوف يتم تدعيم ثقافة العمل التطوعى بحيث لا يتقاضى أى عضو منتخب داخل النقابة مليماً واحداً. مخطط أحمد عز لنسف نقابة المهندسين على مدار 16 عاماً ظلت نقابة المهندسين أسيرة الحراسة وموقوفة عن العمل بحكم القضاء الذى وافق هوى الحزب الوطنى المنحل فى إنهاء دور النقابات المهنية وإضعاف دورها.
وفى عام 2003 هب المهندسون لتحرير نقابتهم وخلال فترة وجيزة استطاعت حركة «مهندسين ضد الحراسة» أن تفرض نفسها كمتفاوض أول باسم المهندسين فى مختلف الاتجاهات، وخاضت معارك مع الحراس على النقابة ومع وزراء الرى باعتبارهم المشرفين على نقابة المهندسين، وقامت الحركة بتحريك دعاوى قضائية لرفع الحراسة عن النقابة وإجراء الانتخابات.
وحصلت الحركة على حكم من مجلس الدولة بصحة انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين فى 13/2/ 2006، فامتنع رئيس محكمة جنوب القاهرة عن تنفيذ الحكم، فتقدمت الحركة بدعاوى قضائية ضد رئيس المحكمة، وحصلت على أحكام ضده، ولكنها ظلت حبراً على ورق.
وقد مثل «محمود أبوزيد» وزير الموارد المائية الأسبق العقبة الرئيسية أمام مهندسى الحركة، ورفض الاستماع إلى مطالبهم، أو الاعتراف بقرارات الجمعية العمومية. واستشعر المهندسون بريق أمل عقب التغيير الوزارى المحدود جدا والذى أطاح بالوزير أبوزيد، وخلفه الدكتور محمد نصر الدين علام، والذى أبدى استعداده للتعاون مع المهندسين لرفع الحراسة وإجراء الانتخابات. والتقى وفد من الحركة مع علام لعرض مطالبهم، وطلب الوزير مهلة لا تتجاوز شهرين لدراسة ملف النقابة، خاصة أن المشكلات مع دول حوض النيل كانت مشتعلة فى هذا الوقت.
وبعد انتهاء المهلة وجدت الحركة أنها تعود الى المربع رقم واحد، وأن علام ليس لديه ما يقدمه لهم، حيث رفض الوزير رفع الحراسة، وكلف المهندس عصام شرف الذى كان يشغل رئيس لجنة الإعداد للانتخابات بالنقابة فى هذا الوقت ببحث تعديل قوانين نقابة المهندسين خلال مدة لا تقل عن عام. وعقب فشل مفاوضات الحركة مع وزير الرى، تدخل أحمد عز - أمين التنظيم بالوطنى المنحل والمحبوس حالياً بسجن طره، والذى كان يدير ملف النقابات المهنية - وقام باستقطاب عدد من المهندسين التابعين لحزبه لخلق كيانات موازية لحركة مهندسين ضد الحراسة. وظهرت كيانات تحت مسميات متعددة تدعى أنها تسعى لرفع الحراسة عن النقابة وكان أشهرها «المهندسون المستقلون» و»مهندسون من أجل نقابة حرة» والمهندسون الديمقراطيون» ومهندسون من أجل التغيير»، وادعت هذه الحركات أنها خرجت من رحم تجمع مهندسون ضد الحراسة، رغم تبنيها لمطالب غريبة كان أولها مطالب بعضها بالحوار مع «عز» وذلك باعتباره مهندساً وضمه لصفوف المهندسين، ثم مطلبها الأغرب بضرورة ضم «أحمد نظيف» رئيس الوزراء المخلوع لصفوفها حتى يشفع للمهندسين ويجرى لهم الانتخابات.
وقد لفظت حركة «مهندسون ضد الحراسة» هذه التيارات التى سرعان ما اكتشفت أنها مأجورة من «عز» بتعليمات من أمن الدولة. وظلت الحركة تعرض مطالبها حتى هددت بتدويل قضية نقابة المهندسين، حتى جاءت ثورة 25 يناير، ليتم رفع الحراسة عن نقابة المهندسين فى أغسطس الماضى. عقدوا لقاءات سرية مع وزراء الرى والحراس القضائيين.. ونجاحهم يهدد مستقبل المهندسين الحفناوى: مهندسو الإخوان يتلقون تعليماتهم من مكتب الإرشاد لإدارة مجلس النقابة شن المهندس معتز الحفناوى عضو حركة مهندسون ضد الحراسة هجوماً حاداً على مهندسى الإخوان داخل النقابة، مشيرا الى أن سلوك الإخوان فى مجلس النقابة أثناء وجود المهندس حسب الله الكفراوى على رأس النقابة كان سبباً رئيسياً فى فرض الحراسة وتعطيل العمل النقابى لمدة تجاوزت 15 سنة. وقال الحفناوى إن الإخوان يتبعون منهج «نحن معكم.. لكننا أصحاب الرأى والمشورة»، مشيراً إلى أن مهندسى الإخوان يتلقون تعليماتهم فى التعامل مع المهندسين من خلال التعليمات التى يتلقونها من مكتب إرشاد الجماعة. وأوضح ان الإخوان توافقوا مع تجمع مهندسين ضد الحراسة وتعاهدوا مع أعضائها على العمل من أجل رفع الحراسة، إلا أن الإخوان لم يتخلوا عن سياسة القرصنة والسيطرة لإقصاء من يخالفهم فى الرأى.
وأضاف أنه أثناء عقد الجمعية العمومية للمهندسين فى عام 2006، فوجئ المهندسون بقيام مهندسى الإخوان برفع شعار «الإسلام هو الحل» وحاولوا السيطرة على اللجنة المنتخبة من الجمعية العمومية وإقصاء جميع التيارات المنضمة للتجمع. واتهم الحفناوى مهندسى الإخوان بالكذب على المهندسين وكانوا يعقدون لقاءات سرية مع وزراء الرى ويتعاملون بشكل سرى مع الحراس القضائيين للتفاوض معهم، مشيراً الى أن المهندس صلاح الحاذق الذى كان يشغل الحارس القضائى قال من أعلى المنصة أثناء عقد الجمعية العمومية فى عام 2006، عندما صدرت التوصيات بإنهاء الحراسة بشكل فورى ، فرد الحاذق قائلاً «مش ده اللى اتفقنا عليه يا بشر ولا انت يا عمر» فى إشارة الى الدكتور محمد على بشر والمهندس عمر عبدالله.
وأضاف أن الإخوان كانوا يعقدون لقاءات مع المهندس محمد بركة آخر الحراس على النقابة ويطلبون منه حوافز وترقيات للموظفين التابعين لهم داخل النقابة. وقال الحفناوى إن الإخوان رفضوا الانضمام لمسيرة المهندسين يوم 25 يناير والتى انطلقت من نقابة المهندسين حتى ميدان التحرير، ثم تتابعت الأحداث بعد ذلك حتى تنحى مبارك، ليفاجأ المهندسون فى يوم 12/2/2011 وهو اليوم التالى للتنحى بطلب مهندسى الإخوان بعودة مجلس النقابة القديم قبل فرض الحراسة، وكانوا يشكلون أغلبية المجلس،وهو ما تصدى له المهندسون بكل قوة لوقف محاولات الإخوان لإعادة قبضتهم على النقابة. وأضاف أنه بعد رفع الحراسة عن نقابة المهندسين حاول الإخوان السيطرة مرة أخرى، واعترضوا على الأسماء التى تم وضعها لتولى إدارة النقابة ، وقال المهندس عمر عبدالله سوف أنتظر تعليمات مكتب الإرشاد ، ثم غاب 48 ساعة وقال إن مكتب الإرشاد غير موافق على أسماء اللجنة التى تضم 7 أعضاء. وحذر الحفناوى من عودة الإخوان للسيطرة على نقابة المهندسين مرة أخرى، مشيراً الى أن سياستهم تقوم على الإقصاء حتى وإن كانوا فى الظاهر يعلنون أنهم يحبون العمل الجماعى، لكنهم فى النهاية يفرضون وجهات نظرهم من خلال السيطرة على مجالس النقابات العامة، وإذا فاز الإخوان فى هذه الانتخابات فسوف تدخل النقابة فى دوامات متتالية تهدد مستقبل المهندسين فى مصر .
وبمراجعة سريعة نجد أن نقابة المهندسين ظلت خاضعة للحراسة دون تحرك يذكر حتى عام 2003، عندما تأسست حركة «مهندسون ضد الحراسة» والتى استطاعت أن تلفت الرأى العام لعدالة قضية نقابة المهندسين وضرورة رفع الحراسة عنها واجراء الانتخابات لإنقاذ النقابة من براثن الحراسة القضائية التى أخضعت جميع مقدرات المهندسين لرؤيتها ووجهة نظرها.
كانت أزمة نقابة المهندسين مثل باقى النقابات المهنية في مرحلة ما قبل ثورة يناير لا تنحصر فقط في القانون 100 لسنة 1993 الذي واجهت به حكومات الحزب الوطني بطريقة أمنية سطو الإخوان المسلمين علي النقابات، وإنما في حاجتها إلي إعادة هيكلة وبناء قانوني يفعل طريقة تعامل الجمعية العمومية لكل نقابة مع تحدياتها. يثير أوضاع النقابات المهنية بعد ثورة 25 يناير تساؤلات كثيرة حول طبيعة الصراع النقابي فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد رحيل نظام مبارك وحكومة الوطني المنحل التي كانت تدير معارك النقابات عبر أمين تنظيم الحزب أحمد عز.
كما أن مخاطر اختطاف الثورة تفرض علي النقابات المهنية التى تضم فى عضويتها ما يزيد على 6 ملايين مواطن لعب دور سياسي وطني للدفاع عن مصالحها من خلال تدعيم الوعي النقابي الذي يتجاوز أزمات أعضائها ذات البعد الاقتصادى فى ظل التشابه الواضح بين انتخابات النقابات المهنية الكبري وانتخابات البرلمان التي يلعب فيها المال دوره في صعود كتل وتيارات علي حساب أخري. هل تلعب الأفكار السياسية دورا جديدا في قيادة العمل النقابي فى حالة تجنب نظام الحكم التدخل في شئونها، أم أن الإخوان سيمثلون عقبات أمام تطور النقابات نتيجة استمرار سيطرتهم على معظم مجالس النقابات المهنية التى كانوا يرون فيها بديلاً عن تأسيس حزب سياسى.
الحراسة ومخالفات مالية بالجملة فرضت الحراسة على نقابة المهندسين فى عام 1994، حيث كان المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق نقيب المهندسين، فى ظل مجلس سيطر عليه الإخوان المسلمون وفرضوا رؤيتهم على كل شىء داخل النقابة وخلطوا السياسة بالعمل النقابى.
كانت بدايات الفساد المالى بالنقابة عندما تعمدت لجنة الحراسة التعتيم على ميزانية النقابة ومواردها من الشركات المملوكة لها وعوائد الودائع البنكية، كانت آخر ميزانية للنقابة فى عام 1993 «400» مليون جنيه سنوياً، وبلغ حجم الودائع حوالى 100 مليون جنيه، وبالقياس على هذه الميزانية واضعين فى الاعتبار حجم الأعمال والمشاريع التابعة للنقابة فإن الميزانية يمكن أن تتعدى المليار جنيه. وتم تقسيم أعضاء لجنة الحراسة على النقابة والشركات التابعة لها لتقسيم الغنيمة، حيث يتم تمثيل الحراسة فى مجالس إدارات الشركات ويتقاضون عن ذلك أرقاماً فلكية وصلت الى أن «محمد بركه «وهو الحارس على النقابة كان يتقاضى نصف مليون جنيه سنوياً مقابل تواجده فى مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين.
كما أهمل الحراس فى الحفاظ على أموال المهندسين مثل «بنك المهندس» الذى كانت تمتلكه النقابة وحقق أرباحاً بلغت 50 مليون جنيه فى عام 1998، إلى أنه تدهور بسبب الإدارات الفاسدة حتى تم ضمه للبنك الأهلى فى عام 2005 برصيد صفر.
وقامت الحراسة باستثمار أموال المهندسين فى مزرعة دواجن ومصانع خضراوات وثلاجات تبريد بمحافظة المنوفية. وإمعاناً فى إهدار المال العام قامت لجنة الحراسة بشراء 1950 شقة سكنية من الشركة المصرية الكويتية بسعر 1325 جنيهاً للمتر بمدينة العاشر من رمضان، لم يقبل عليها أحد.
مخاوف من تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى تنتظر نقابة المهندسين إجراء الانتخابات فى 25 من نوفمبر المقبل، وهى انتخابات طال انتظارها، ولم تكن لتجرى لولا ثورة يناير التى اقتلعت جذور النظام الفاسد فى مصر خلال ثلاثة عقود. تقدمت حركة مهندسون ضد الحراسة بمرشح لمنصب النقيب، باعتبارها صاحبة إرث فى الدفاع عن حقوق المهندسين ونقابتهم، كما تقدمت جماعة الإخوان المسلمين للترشح على المنصب واقتناصه، باعتبار أن النقابات لعبتها وأن أعضاءها كانوا يشكلون أغلبية فى آخر مجلس شهدته النقابة. وحاول الإخوان إعادة الاعتراف بمجلس النقابة الذى كان يدير النقابة وقت أن فرضت الحراسة وذلك فى محاولة للسيطرة على نقابة المهندسين دون اجراء انتخابات، الأمر الذى رفضه جموع المهندسين، وشككوا فى نوايا الإخوان تجاه المهندسين ونقابتهم. فهل ينجح المهندسون فى العبور بنقابتهم الى بر الأمان بعد صراع مرير مع الحراسة استمر نحو 16 عاماً؟ أم أن هناك تحدياً جديداً يواجه نقابة المهندسين؟ المهندسون تساورهم الشكوك فى أن تحدث الطعون على الانتخابات مفاجأة غير مرغوب فيها، أو يتم تأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى مثلما حدث مع جارتها نقابة أصحاب الروب الأسود، التى حاربت من أجل الانتخابات.
ان المهندسين مازالوا يواجهون تحديات كبيرة، يمكن أن تعصف بآمالهم فى إنهاء الحراسة وبدء عهد جديد، تعود فيه نقابتهم للدفاع عنهم ورعاية مصالحهم.
مازال شبح المجهول يطارد نقابة المهندسين، حيث تجرى انتخاباتها قبل بدء انتخابات مجلسى الشعب والشورى بأيام قليلة، وإذا ما تم تأجيل الانتخابات فلن يستمع لهم أحد أو حتى يلتفت اليهم إلا بعد الانتخابات البرلمانية. كما يرى بعض المراقبين أن النقابات المهنية لن تستعيد عافيتها سريعاً، بسبب وجود خلافات وصراعات طويلة بين عدد من الشخصيات المتناحرة التى تمثل تيارات سياسية مختلفة، وهذه الشخصيات لن تتراجع عن مواقفها السابقة مما يهدد غالبية النقابات بتأجيل انتخاباتها. طارق نبراوى المرشح لمنصب نقيب المهندسين: كافحنا من أجل رفع الحراسة.. وسوف أمنع السياسة داخل النقابة رفع المعاش إلى 1000 جنيه.. والمهندس المنتخب لن يتقاضى مليمًا عن عمله المهندس طارق النبراوى هو واحد من المهندسين الذين دافعوا عن النقابة من خلال تجمع مهندسون ضد الحراسة، وواحد من الذين حصلوا على حكم قضائى برفع الحراسة وإجراء الانتخابات، كما أنه أحد المرشحين لمنصب نقيب المهندسين.
< بداية.. متى أنشأت حركة مهندسون ضد الحراسة، وما هى أهدافها؟
- تأسست الحركة فى عام 2003 على يد عدد من المهندسين، وكان هدفنا هو مقاومة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وقادة الوطنى المنحل الذين فرضوا الحراسة على النقابة وأيدوها ورفضوا أى محاولات لرفع الحراسة وإجراء الانتخابات.
< فرضت الحراسة علي نقابة المهندسين لمدة تجاوزت 25 عاماً.. ما الأضرار التى لحقت بالمهندسين ونقابتهم؟
- بعد فرض الحراسة أصبح المهندسون بلا نقابة وغاب رأيهم، وفقدت النقابة دورها الاستشارى للدولة فى المشروعات القومية بحكم القانون، وأصبح رجال الأعمال وكبار مسئولى الدولة يمررون المشاريع الكبرى لخدمة مصالحهم الخاصة مثل مشروع توشكى الذى أنفق عليه مئات الملايين دون دراسة كافية، وخسرت مصر خسارة أكبر بكثير مما خسره المهندسون من فرض الحراسة، حيث طبق نظام الخصخصة بنوع من الحماقة والكراهية لمصالح الشعب، وتم بيع الممتلكات العامة بأسعار زهيدة كانت فى بعض الأوقات لا تعادل ربع الثمن الحقيقى لهذه المشروعات.
< ما تقييمك للحراس القضائيين على نقابة المهندسين بعد رفع الحراسة عنها؟
- الحراس على النقابة كان يتم اختيارهم بمعرفة أمن الدولة، وكانت تأتيهم تعليمات مباشرة بما سوف يقومون به، بل إن بعضهم كان يجتهد فى الإفساد حتى يرضى عنه الأمن، ويقوم بإهدار الأموال وإهمال ممتلكات النقابة حتى تم ضم بنك المهندس للبنك الأهلى برصيد صفر.
فجميع الحراس سلكوا نفس المنهج، وعملوا بذات الطريقة لأنها سياسة الأمن والحزب الوطنى المنحل، والذى كان يخشى دور النقابات المهنية فى حشد المصريين أو حتى توعيتهم بحجم الفساد الذى كان يحدث فى مصر.
< فرض الحراسة علي النقابة كان له أسباب أهمها خلاف مجلس النقابة الذى شكل الإخوان أغلبيته مع النقيب وتم بحكم قضائي.. ماردك؟
- الحراسة تمت بحكم قضائي لكنه كان حكما جائراً وهذا ما أكدته الأحكام النهائية، حيث قالت المحكمة إنه لا يجوز فرض الحراسة علي النقابات المهنية لأنها تعد واحدة من المرافق العامة للدولة مثل الوزارات والهيئات العامة، أما السبب الذي من أجله تم فرض الحراسة فكان استغلال أخطاء مالية وخلافات وقع فيها المجلس القديم وأثبتها الجهاز المركزي للمحاسبات وكان ممكناً التعامل معها دون فرض الحراسة، ولكن طلب عدد من الشيوعيين داخل النقابة فرض الحراسة وأيدهم فى ذلك الحزب الوطنى، وصدر حكم القضاء ليضع المهندسين ونقابتهم خلف الجدران ويبعدهم عن أى عمل نقابى، قد ينعكس على شكل مواجهات بين النقابة والدولة بحكم الدور الاستشارى للنقابة. < خاض المهندسون معارك ضارية مع وزراء الرى، وأيضا مع رئيس محكمة جنوب القاهرة المستشار فاروق سلطان.. كيف ترى هذا الصراع؟ - بالنسبة لوزراء الرى فإن الدكتور محمود أبوزيد، كان أكثر عنفاً فى التعامل مع قضية المهندسين، وحاول الدكتور محمد نصر الدين علام التلاعب بالمهندسين ولكن تم التصدى له ووقف محاولاته لإهدار الوقت، وفيما يتعلق برئيس محكمة جنوب فقد رفض تنفيذ الأحكام التى حصل عليها المهندسون بصحة جمعيتهم العمومية وتقدمنا بدعاوى حبس وعزل ضده ولكن الرئيس المخلوع كافأه على عدم تنفيذ الأحكام بتعيينه رئيس المحكمة الدستورية العليا.
< بعد ثورة 25 يناير ماذا حدث لقضية نقابة المهندسين؟
- لقد تم خلع مبارك فى 11/2/2011 وفى اليوم التالى، فوجئنا بمهندسى الإخوان يسعون لإعادة المجلس القديم، لتمكينه من النقابة العامة والنقابات الفرعية، وهو ما أثار غضب المهندسين ووقفوا لهذه الرغبة بكل صلابة، واستمرت مفاوضات المهندسين مع وزارة الرى، حتى حصلنا على حكم قضائى بتاريخ 14/8/2011 بإنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات، وقد صدر الحكم لصالحى ومعى المهندس معتز الحفناوى والمهندس عمر عبد الله.
< مع بدء المعركة الانتخابية شهدت نقابة المهندسين صراعات بين المرشحين والتيارات التى يمثلونها.. كيف ترى الصراع على معركة نقيب المهندسين؟
- أثناء العمل فى تجمع مهندسون ضد الحراسة شارك المهندسون فى الاعتصام من أجل نقابتهم بمختلف التيارات، وسوف يشارك المهندسون فى الانتخابات بكل قوة لأنهم أدركوا معنى ضياع النقابة منهم، أما عن صراع التيارات فى المعركة الانتخابية فقد رفعت حركة مهندسون ضد الحراسة شعار «لا سيطرة ولا إقصاء»، لأننا نسعى أن يكون مجلس النقابة معبراً عن كافة الأطياف والقوي والتكتلات في نقابة المهندسين،وسوف تعود النقابة الى سابق عهدها فى الدفاع عن حقوق اعضائها وحقوق المصريين فى ممتلكاتهم العامة، وسوف يتم منع السياسة داخل النقابة دون المساس بمواقف النقابة السياسية.
< ماذا تحمل للمهندسين إذا ما تم انتخابك نقيباً لمهندسى مصر؟
- بداية سيتم تفعيل كافة نشاطات النقابة، وتفعيل دورها الاستشارى للدولة الذى هو حق أصيل للنقابة بحكم القانون، وسوف تقوم النقابة بالارتقاء بمستوى الخريجين، وتقديم رؤية واضحة لتطوير التعليم الهندسى فى مصر بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما سيتم النظر فى التعليم الهندسى الخاص، ووضع ضوابط لانضمام خريجى التعليم الخاص للنقابة من أجل ممارسة المهنة.
< وماذا عن أموال المعاشات؟
- سوف يتم رفع معاش المهندس إلى 1000 جنيه، ونقابة المهندسين تمتلك الإمكانيات المادية التى تؤهلها لتقديم هذا المبلغ دون عناء، وقد أكدت دراسة اكتوارية فى عام 1993 أن معاش المهندس سوف يرتفع إلى 700 جنيه بحلول عام 1997.
< وما سياستك تجاه المشروعات التى نفذتها وقامت بشرائها لجان الحراسة؟
- المشروعات تنقسم الى قسمين أولها مشروعات فاشلة بكل معنى الكلمة وتحقق خسائر سنوية، وهذه المشروعات سيتم التصرف فيها من خلال لجان متخصصة يتم اختيارها من خارج أعضاء المجلس وتعرض قراراتها على مجلس النقابة والجمعية العمومية.
أما بالنسبة للمشروعات الناجحة أو المتعثرة فسوف يتم تدعيمها من خلال لجان، وسوف يتم تشكيل مجالس إدارتها بنخبة من أفضل المهندسين، وسوف يتم تدعيم ثقافة العمل التطوعى بحيث لا يتقاضى أى عضو منتخب داخل النقابة مليماً واحداً. مخطط أحمد عز لنسف نقابة المهندسين على مدار 16 عاماً ظلت نقابة المهندسين أسيرة الحراسة وموقوفة عن العمل بحكم القضاء الذى وافق هوى الحزب الوطنى المنحل فى إنهاء دور النقابات المهنية وإضعاف دورها.
وفى عام 2003 هب المهندسون لتحرير نقابتهم وخلال فترة وجيزة استطاعت حركة «مهندسين ضد الحراسة» أن تفرض نفسها كمتفاوض أول باسم المهندسين فى مختلف الاتجاهات، وخاضت معارك مع الحراس على النقابة ومع وزراء الرى باعتبارهم المشرفين على نقابة المهندسين، وقامت الحركة بتحريك دعاوى قضائية لرفع الحراسة عن النقابة وإجراء الانتخابات.
وحصلت الحركة على حكم من مجلس الدولة بصحة انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين فى 13/2/ 2006، فامتنع رئيس محكمة جنوب القاهرة عن تنفيذ الحكم، فتقدمت الحركة بدعاوى قضائية ضد رئيس المحكمة، وحصلت على أحكام ضده، ولكنها ظلت حبراً على ورق.
وقد مثل «محمود أبوزيد» وزير الموارد المائية الأسبق العقبة الرئيسية أمام مهندسى الحركة، ورفض الاستماع إلى مطالبهم، أو الاعتراف بقرارات الجمعية العمومية. واستشعر المهندسون بريق أمل عقب التغيير الوزارى المحدود جدا والذى أطاح بالوزير أبوزيد، وخلفه الدكتور محمد نصر الدين علام، والذى أبدى استعداده للتعاون مع المهندسين لرفع الحراسة وإجراء الانتخابات. والتقى وفد من الحركة مع علام لعرض مطالبهم، وطلب الوزير مهلة لا تتجاوز شهرين لدراسة ملف النقابة، خاصة أن المشكلات مع دول حوض النيل كانت مشتعلة فى هذا الوقت.
وبعد انتهاء المهلة وجدت الحركة أنها تعود الى المربع رقم واحد، وأن علام ليس لديه ما يقدمه لهم، حيث رفض الوزير رفع الحراسة، وكلف المهندس عصام شرف الذى كان يشغل رئيس لجنة الإعداد للانتخابات بالنقابة فى هذا الوقت ببحث تعديل قوانين نقابة المهندسين خلال مدة لا تقل عن عام. وعقب فشل مفاوضات الحركة مع وزير الرى، تدخل أحمد عز - أمين التنظيم بالوطنى المنحل والمحبوس حالياً بسجن طره، والذى كان يدير ملف النقابات المهنية - وقام باستقطاب عدد من المهندسين التابعين لحزبه لخلق كيانات موازية لحركة مهندسين ضد الحراسة. وظهرت كيانات تحت مسميات متعددة تدعى أنها تسعى لرفع الحراسة عن النقابة وكان أشهرها «المهندسون المستقلون» و»مهندسون من أجل نقابة حرة» والمهندسون الديمقراطيون» ومهندسون من أجل التغيير»، وادعت هذه الحركات أنها خرجت من رحم تجمع مهندسون ضد الحراسة، رغم تبنيها لمطالب غريبة كان أولها مطالب بعضها بالحوار مع «عز» وذلك باعتباره مهندساً وضمه لصفوف المهندسين، ثم مطلبها الأغرب بضرورة ضم «أحمد نظيف» رئيس الوزراء المخلوع لصفوفها حتى يشفع للمهندسين ويجرى لهم الانتخابات.
وقد لفظت حركة «مهندسون ضد الحراسة» هذه التيارات التى سرعان ما اكتشفت أنها مأجورة من «عز» بتعليمات من أمن الدولة. وظلت الحركة تعرض مطالبها حتى هددت بتدويل قضية نقابة المهندسين، حتى جاءت ثورة 25 يناير، ليتم رفع الحراسة عن نقابة المهندسين فى أغسطس الماضى. عقدوا لقاءات سرية مع وزراء الرى والحراس القضائيين.. ونجاحهم يهدد مستقبل المهندسين الحفناوى: مهندسو الإخوان يتلقون تعليماتهم من مكتب الإرشاد لإدارة مجلس النقابة شن المهندس معتز الحفناوى عضو حركة مهندسون ضد الحراسة هجوماً حاداً على مهندسى الإخوان داخل النقابة، مشيرا الى أن سلوك الإخوان فى مجلس النقابة أثناء وجود المهندس حسب الله الكفراوى على رأس النقابة كان سبباً رئيسياً فى فرض الحراسة وتعطيل العمل النقابى لمدة تجاوزت 15 سنة. وقال الحفناوى إن الإخوان يتبعون منهج «نحن معكم.. لكننا أصحاب الرأى والمشورة»، مشيراً إلى أن مهندسى الإخوان يتلقون تعليماتهم فى التعامل مع المهندسين من خلال التعليمات التى يتلقونها من مكتب إرشاد الجماعة. وأوضح ان الإخوان توافقوا مع تجمع مهندسين ضد الحراسة وتعاهدوا مع أعضائها على العمل من أجل رفع الحراسة، إلا أن الإخوان لم يتخلوا عن سياسة القرصنة والسيطرة لإقصاء من يخالفهم فى الرأى.
وأضاف أنه أثناء عقد الجمعية العمومية للمهندسين فى عام 2006، فوجئ المهندسون بقيام مهندسى الإخوان برفع شعار «الإسلام هو الحل» وحاولوا السيطرة على اللجنة المنتخبة من الجمعية العمومية وإقصاء جميع التيارات المنضمة للتجمع. واتهم الحفناوى مهندسى الإخوان بالكذب على المهندسين وكانوا يعقدون لقاءات سرية مع وزراء الرى ويتعاملون بشكل سرى مع الحراس القضائيين للتفاوض معهم، مشيراً الى أن المهندس صلاح الحاذق الذى كان يشغل الحارس القضائى قال من أعلى المنصة أثناء عقد الجمعية العمومية فى عام 2006، عندما صدرت التوصيات بإنهاء الحراسة بشكل فورى ، فرد الحاذق قائلاً «مش ده اللى اتفقنا عليه يا بشر ولا انت يا عمر» فى إشارة الى الدكتور محمد على بشر والمهندس عمر عبدالله.
وأضاف أن الإخوان كانوا يعقدون لقاءات مع المهندس محمد بركة آخر الحراس على النقابة ويطلبون منه حوافز وترقيات للموظفين التابعين لهم داخل النقابة. وقال الحفناوى إن الإخوان رفضوا الانضمام لمسيرة المهندسين يوم 25 يناير والتى انطلقت من نقابة المهندسين حتى ميدان التحرير، ثم تتابعت الأحداث بعد ذلك حتى تنحى مبارك، ليفاجأ المهندسون فى يوم 12/2/2011 وهو اليوم التالى للتنحى بطلب مهندسى الإخوان بعودة مجلس النقابة القديم قبل فرض الحراسة، وكانوا يشكلون أغلبية المجلس،وهو ما تصدى له المهندسون بكل قوة لوقف محاولات الإخوان لإعادة قبضتهم على النقابة. وأضاف أنه بعد رفع الحراسة عن نقابة المهندسين حاول الإخوان السيطرة مرة أخرى، واعترضوا على الأسماء التى تم وضعها لتولى إدارة النقابة ، وقال المهندس عمر عبدالله سوف أنتظر تعليمات مكتب الإرشاد ، ثم غاب 48 ساعة وقال إن مكتب الإرشاد غير موافق على أسماء اللجنة التى تضم 7 أعضاء. وحذر الحفناوى من عودة الإخوان للسيطرة على نقابة المهندسين مرة أخرى، مشيراً الى أن سياستهم تقوم على الإقصاء حتى وإن كانوا فى الظاهر يعلنون أنهم يحبون العمل الجماعى، لكنهم فى النهاية يفرضون وجهات نظرهم من خلال السيطرة على مجالس النقابات العامة، وإذا فاز الإخوان فى هذه الانتخابات فسوف تدخل النقابة فى دوامات متتالية تهدد مستقبل المهندسين فى مصر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق