الدستور بمواده الحاكمة أو فوق الدستورية لغم يتم زرعه من وقت لآخر

الذين يحرقهم الخوف من العدل
 والرعب من قيـــام الدولـــة الديمقراطية
 التى تنشر مظلتها على الجميع
 علي السلمي .. الرجل الذي أذله البيزنس

من الطبيعى أن الوثيقة التى يتحدث الجميع عنها هذه الأيام والمعروفة بوثيقة السلمى لا علاقة لها بالرجل لا من قريب ولا من بعيد، فالأستاذ على السلمى رجل حزب الوفد الذى أصبح من دون مناسبة نائبا لرئيس الوزراء، لا يستطيع تقديم أو تأخير إلا ما تصله بشأنه التعليمات من السلطة السياسية الحاكمة ممثلة فى المجلس العسكري، أما هو فدوره الوحيد يقتصر على تلقى اللعنات على القرارات والوثائق التى يُطلب منه تقديمها، التى لا علاقة له بها!

يثير هذا الأمر تساؤلا حول البزنس الذى أذل أعناق الرجال، الذى يجعل أصحابه على استعداد لعمل عجين الفلاحة حتى لا تغضب منهم السلطة وتفتح عليهم بوابات جهنم فتطالبهم بإبراز التراخيص، ودفع الضرائب، والتأمين على العمالة، وإعادة التسهيلات التى حصلوا عليها، وليس ببعيد تصريح نجيب ساويرس الشهير الذى قال فيه إنه كان «يعمل عيشة» فى زمن الرئيس المخلوع، ولا يرفع صوته بالمعارضة حرصا على مصالحه! ما الذى يجعل رجلا مثل الدكتور على السلمي، يقبل أن ينوب عن أصحاب السلطة الفعلية الحاكمة فى طرح وثيقة ملعونة تجرد الشعب ومجلسه من الصلاحيات، وتقصقص ريش نواب الشعب، وتمنعهم من مناقشة ميزانية الجيش؟

ما الذى يجعله يندفع فى سكة الفتنة ويتحدث عن الدستور الآن، وهو أمر غير مطروح فى اللحظة الراهنة، لأن المطروح الآن هو انتخابات مجلس الشعب، أما الدستور بمواده الحاكمة أو فوق الدستورية فهى لغم يتم زرعه من وقت لآخر كلما هدأت الأمور؟

ما الذى يدعو على السلمى المنتمى إلى حزب الوفد، وهو حزب وهمى لا وجود له فى الشارع، وكان يعمل فى خدمة صفوت الشريف لتبنى مواد تمنح الجيش قداسة على الرغم من كون الجيش مؤسسة مصرية عامة تعمل فى خدمة شعب مصر، ومناقشة ميزانيته لا بد وأن تكون حقا أصيلا لممثلى الشعب؟ وما الذى يجعل السلمى يتطوع بإضافة نص يجعل المجلس العسكرى شريكا لمجلس الشعب فى اتخاذ قرار الحرب الذى يعرضه رئيس الدولة على نواب الشعب، مع أن وظيفة الجيوش هى تنفيذ إرادة الأمة ومن يمثلها؟

فى اعتقادى لا شيء يدعوه إلى هذا، وهو القيادى بالحزب الليبرالي، سوى مصالحه الشخصية وخوفه على البزنس الخاص به فى المدارس الذكية الدولية التى يمتلكها. وفى الحقيقة ليس على السلمى هو أول الساعين للمحافظة على الثروة باتخاذ مواقف سياسية معادية لحقوق الشعب، وإنما سبقه إلى هذا كثيرون على رأسهم الأستاذ محمد حسنين هيكل عندما دعا أكثر من مرة إلى تنصيب المشير طنطاوى رئيسا، وقال إن مصر تحتاج إلى رئيس عسكري.

وهو تصريح شديد الغرابة عندما يصدر من رجل بخبرة هيكل وحصافته ودرايته، ولا يجعلنا نحسن الظن بقائله، خصوصا لو علمنا أن الملياردير حسن هيكل نجل الصحفى الكبير يمتلك إمبراطورية مالية جبارة، كما يمتلك طائرة خاصة تربض بمطار القاهرة إلى جانب طائرات أسماك القرش المرصوصة هناك.

وهو لم يحقق ثروته إلا بمباركة مبارك العجوز ومشاركة مبارك الننوس. ولهذا كله فإن الأستاذ هيكل لا يتردد فى إعلان الولاء لمن بيده السلطة ومبايعته، ليس فقط خلال المرحلة الانتقالية وإنما بعدها أيضا، حتى يستمر الحكم العسكرى الذى ضمن فى السابق للنجل المحروس مراكمة المليارات، ولأن هيكل يعرف بالتأكيد أن أى حكم رشيد ناتج عن انتخابات حرة لن يترك أصحاب المليارات دون مساءلة!

هو الخوف إذن الذى تحدث عنه طه حسين حين ذكر الذين يحرقهم الخوف من العدل. هو الرعب من قيام الدولة الديمقراطية التى تنشر مظلتها على الجميع، ولا تترك مجالا لأبناء فتحية لموناتة وأصدقاء مكاحل المومو، لأن يعبثوا بمصالح الوطن، ويتبنوا مواقف تنضح بالنفاق والتزلف والخوف من العدل الذى قد يذهب بالثروة