رد الأرصدة المصرية المهربة بفوائدها البنكية للمخلوع
وعصابة نظامه في 23 مارس 2012 . لخزانة الدولة المصرية
مد مدة الحظر والتجميد حتى 22 مارس 2013 بعيد المنال حاليا خاصة أن الوقت ينفد ويستهلك ربما بالقصد في تأجيلات مريبة للمحاكمة.
الإدارة الأمريكية لديها حصر شامل بكل دولار لمبارك وعائلته ورموز نظامه و يتفاوضون سرا مع مبارك علي رد 10 مليارات من الأرصدة للخزانة المصرية مقابل إيجاد حل لمشاكله القضائية
حراسة مبارك حاليا ربما تفسر أهمية ما يحمله الرجل من أسرار وليس كما يشاع حمايته من الثوار المصريين كي لا يفتكوا به.
مفاجأة صادمة فجرتها وزارة العدل البريطانية هذا الأسبوع حينما كشفت عن قرار سري صدر عن برلمان الاتحاد الأوروبي بشأن مصادرة أموال عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز النظام البائد برقم 887 والقرار يقضي بإلزام الاتحاد الأوروبي ودول العالم برفع الحظر عن جميع الممتلكات العقارية والتصرفات المالية مع رد الأرصدة المصرية المهربة بفوائدها البنكية للمخلوع وعصابة نظامه في 23 مارس 2012 .
كانت جلسة أول الأسبوع التي عقدتها المفوضية الأوروبية العليا المسئولة عن تنفيذ القرار رقم 270 الصادر بتاريخ الاثنين 21 مارس 2011 بشأن فرض الحظر التام علي أرصدة مصر المنهوبة قد حذرت القاهرة من عدم تنفيذ الحكومة المصرية السابقة لأي خطوة قانونية نهائية علي مدار نحو ثمانية أشهر كاملة منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن الحكم تلزم بشكل شرعي وقانوني دول الاتحاد برد الأرصدة المنهوبة لخزانة الدولة المصرية.
وذلك في إطار إصدار أحكام قضائية مالية نهائية ضد الرئيس المخلوع وأفراد عائلته ورموز نظامه تبيح لدول الاتحاد مصدرة قرار الحظر برفعه وما يترتب علي ذلك من رد فوري لأموال مصر المنهوبة.
الغريب أن نفس الجلسة قدمت فيها لجنة المحاسبات المالية المشرفة علي تنفيذ بنود قرارات الحظر الصادرة عن المفوضية الأوروبية العليا، كشوف الحسابات الخاصة بالدفعات المالية التي تم صرفها علي مدار الثمانية أشهر الماضية بشكل قانوني لعائلات مجموعة الـ19 وعلي رأسها عائلة الرئيس المخلوع حيث سمح المشرع الأوروبي لها بصرف دفعات شهرية (للإعاشة) والإنفاق علي مصروفات الحياة وإجراءات التقاضي خصما من أرصدتها المجمدة في بنوك دول الاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أن القرار الأوروبي 270 يتيح للمجمدة أرصدتهم أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي موثق دوليا إذا كان الفرد منهم مسجونا في مصر صرف مبلغ إعاشة شهرية لصاحب كل رصيد بواقع نصف في المائة من مجمل رصيده المجمد طبقا للقرار 270 بشرط التقدم قبل تاريخ لا يتجاوز الـ15 من كل شهر طيلة فترة سريان القرار.
كما أشارت لجنة المحاسبات الأوروبية إلي أن ثروة المخلوع وعائلته وحدها الموجودة في دول الإتحاد الـ27 شملت أرصدة سائلة وأرباح مشروعات فنادق وعقارات كبيرة وقري سياحية عالمية وأسهمًا وأوراقًا بنكية تقدر بـ17 مليار دولار أمريكي وأن حجم ما صرف قانونا علي مدي 8 أشهر كان 680 مليون دولار أمريكي تسلمها محامون يمثلون سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع التي تقدم طلبات الإعاشة باسمها شهريا. المثير أن لجنة المحاسبات ذكرت أن الحكومة السويسرية، مثلا فيما يخص مبلغ الـ320 مليون دولار المجمدة من قبل الحكومة الفيدرالية السويسرية مؤخرا بعلم القضاء المصري لكل من علاء وجمال مبارك، قد تم صرف إعاشة رسمية منه طبقا للقرار الأوروبي والقانون السويسري بواقع نصف في المائة وفوائدها وقد كان المبلغ الذي تحصلت عليه سوزان ثابت بموجب توكيلات رسمية عن نجليها علي مدي الـ8 أشهر مليون و600 ألف دولار أمريكي علما أن سويسرا وحدها قد جمدت أكثر من ملياري دولار أمريكي استنادا إلي أساس أن المبلغ التقديري لتصفية شركة الفنادق العالمية جلاكسي المملوكة لمبارك وحسين سالم وحدها في جنيف قد كانت 12 مليار دولار أمريكي كان نصيب مبارك منها وحده واحد ونصف مليار دولار أمريكي. جلسة لجنة المحاسبات كانت مليئة بالمفاجآت فسوزان ثابت تملك 12 محاميا دوليا حول العالم يعملون لحسابها في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وهم من يتحصل لها ولعائلتها علي مبالغ الإعاشة شهريا والغريب أنهم تتم إدارتهم من القاهرة. معلومات سرية للغاية تناولتها تلك الجلسة كان أهمها علي الإطلاق أن الإدارة الأمريكية لديها حصر شامل بكل دولار لمبارك وعائلته ورموز نظامه سواء من دخلوا السجون أو من هم خارجه غير أنهم يحفظون لأنفسهم تلك البيانات وألمحت المفوضية العليا الأوروبية بوضوح عن خشيتها من أنهم يتفاوضون سرا مع مبارك علي رد 10 مليارات من الأرصدة للخزانة المصرية مقابل إيجاد حل لمشاكله القضائية إمكانية سريان الحظر لمدة لا تتجاوز الثلاثة أعوام بشرط تقديم الحكومة المصرية في موعد أقصاه 30 يناير من كل عام من الأعوام الثلاثة مبررات قانونية دولية مقنعة من أجل استصدار قرارات أوروبية جماعية بمد مدة الحظر والتجميد حتي 22 مارس 2013 وذلك طبقا لمجريات الأمور في قضية مبارك وأنجاله بعيد المنال حاليا خاصة أن الوقت ينفد ويستهلك ربما بالقصد في تأجيلات مريبة للمحاكمة.
وذلك في إطار إصدار أحكام قضائية مالية نهائية ضد الرئيس المخلوع وأفراد عائلته ورموز نظامه تبيح لدول الاتحاد مصدرة قرار الحظر برفعه وما يترتب علي ذلك من رد فوري لأموال مصر المنهوبة.
الغريب أن نفس الجلسة قدمت فيها لجنة المحاسبات المالية المشرفة علي تنفيذ بنود قرارات الحظر الصادرة عن المفوضية الأوروبية العليا، كشوف الحسابات الخاصة بالدفعات المالية التي تم صرفها علي مدار الثمانية أشهر الماضية بشكل قانوني لعائلات مجموعة الـ19 وعلي رأسها عائلة الرئيس المخلوع حيث سمح المشرع الأوروبي لها بصرف دفعات شهرية (للإعاشة) والإنفاق علي مصروفات الحياة وإجراءات التقاضي خصما من أرصدتها المجمدة في بنوك دول الاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أن القرار الأوروبي 270 يتيح للمجمدة أرصدتهم أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي موثق دوليا إذا كان الفرد منهم مسجونا في مصر صرف مبلغ إعاشة شهرية لصاحب كل رصيد بواقع نصف في المائة من مجمل رصيده المجمد طبقا للقرار 270 بشرط التقدم قبل تاريخ لا يتجاوز الـ15 من كل شهر طيلة فترة سريان القرار.
كما أشارت لجنة المحاسبات الأوروبية إلي أن ثروة المخلوع وعائلته وحدها الموجودة في دول الإتحاد الـ27 شملت أرصدة سائلة وأرباح مشروعات فنادق وعقارات كبيرة وقري سياحية عالمية وأسهمًا وأوراقًا بنكية تقدر بـ17 مليار دولار أمريكي وأن حجم ما صرف قانونا علي مدي 8 أشهر كان 680 مليون دولار أمريكي تسلمها محامون يمثلون سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع التي تقدم طلبات الإعاشة باسمها شهريا. المثير أن لجنة المحاسبات ذكرت أن الحكومة السويسرية، مثلا فيما يخص مبلغ الـ320 مليون دولار المجمدة من قبل الحكومة الفيدرالية السويسرية مؤخرا بعلم القضاء المصري لكل من علاء وجمال مبارك، قد تم صرف إعاشة رسمية منه طبقا للقرار الأوروبي والقانون السويسري بواقع نصف في المائة وفوائدها وقد كان المبلغ الذي تحصلت عليه سوزان ثابت بموجب توكيلات رسمية عن نجليها علي مدي الـ8 أشهر مليون و600 ألف دولار أمريكي علما أن سويسرا وحدها قد جمدت أكثر من ملياري دولار أمريكي استنادا إلي أساس أن المبلغ التقديري لتصفية شركة الفنادق العالمية جلاكسي المملوكة لمبارك وحسين سالم وحدها في جنيف قد كانت 12 مليار دولار أمريكي كان نصيب مبارك منها وحده واحد ونصف مليار دولار أمريكي. جلسة لجنة المحاسبات كانت مليئة بالمفاجآت فسوزان ثابت تملك 12 محاميا دوليا حول العالم يعملون لحسابها في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وهم من يتحصل لها ولعائلتها علي مبالغ الإعاشة شهريا والغريب أنهم تتم إدارتهم من القاهرة. معلومات سرية للغاية تناولتها تلك الجلسة كان أهمها علي الإطلاق أن الإدارة الأمريكية لديها حصر شامل بكل دولار لمبارك وعائلته ورموز نظامه سواء من دخلوا السجون أو من هم خارجه غير أنهم يحفظون لأنفسهم تلك البيانات وألمحت المفوضية العليا الأوروبية بوضوح عن خشيتها من أنهم يتفاوضون سرا مع مبارك علي رد 10 مليارات من الأرصدة للخزانة المصرية مقابل إيجاد حل لمشاكله القضائية إمكانية سريان الحظر لمدة لا تتجاوز الثلاثة أعوام بشرط تقديم الحكومة المصرية في موعد أقصاه 30 يناير من كل عام من الأعوام الثلاثة مبررات قانونية دولية مقنعة من أجل استصدار قرارات أوروبية جماعية بمد مدة الحظر والتجميد حتي 22 مارس 2013 وذلك طبقا لمجريات الأمور في قضية مبارك وأنجاله بعيد المنال حاليا خاصة أن الوقت ينفد ويستهلك ربما بالقصد في تأجيلات مريبة للمحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق