المحكمة ترفض عزل المفسدين
والشعب سوف يقول كلمتة أمام الصناديق وليعـــرف كل حجمــــة
والشعب سوف يقول كلمتة أمام الصناديق وليعـــرف كل حجمــــة
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة فيما تضمنه من حرمان اعضاء الحزب الوطنى من خوض انتخابات مجلس الشعب والشورى القادمة، مشيرة إلى أن الحرمان من مباشرة اى حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة ومكفولة دستوريا وان حرمان اى شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين ان يستند الى نص صريح فى القانون .
كما ان الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية ورد فى اسبابه على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يجوز القياس عليها او الاضافة لها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك من الخروج على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، وبالتالى فان القول بحرمان من الذين كانوا ينتمون للحزب الوطنى او غيره من الاحزاب او غيرها من المنتمين لاي حزب اذا ثبت ارتكابهم افعالا تؤدى لفساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل فى اختصاص السلطة التشريعية. ونوهت المحكمة الى ان حكمها السابق الذى قضى بانقضاء الحزب الوطنى لما ثبت لها من افساد الحياة السياسية لم يرد به نص بحرمان اعضاء الحزب بالتعبية وممارسة حقوقهم السياسية.
من الواضح أن الأمورتسير عكس الإتجاه المرجو ، وحذرعبود الشعب المصرى من أن الثورة مازالت في خطر وأن الشعب قادر على عزل هؤلاء في دوائرهم ، لأنهم أفسدوا الحياة السياسية ، وإذا كان البعض يقول يحيا الفساد فنحن نقول بسقوط النظام سوف يسقط الفساد. وأشار عبود إلى أن الحكم غريب وعجيب لأنه يناقض ما انتهت إليه المحكمة من قبل ، ولكننا نعول على الشعب المصرى لأنه لم ينتظر القضاء للمجيء بحقوقه ، ولكنه ثار وانتفض بنفسه لأخذ حقوقه ، مؤكدا فى نفس الوقت احترامه للقضاء المصري.
وقال عبود اتفق تماما مع ما قاله أبو العز الحريري القيادي بحزب التحالف الاشتراكي على ان القرار سياسي وليس قضائي. وقد صرح الحريري بأن الحكم الصادر اليوم بالسماح لأعضاء الوطني المنحل للتقدم للانتخابات يتناقض تماما مع الحكم السابق بحل الوطني ،الذى أفسد الحياة السياسية ، وأن الحكم سياسي بالدرجة الأولى ، وقد جانبه الصواب وأن المحكمة لم تستند إلى حكمها السابق نفسه. ولفت إلى أن الثورة لن يهزمها حكم خاطئ ، وأن هزيمة الثورة عندما يتخلى الشعب عن مضمونها ، ويرفع الرايات البيضاء للاستسلام للقتلة والمفسدين ومهربي الأموال وسافكي الدماء ومفسدي الحياة السياسية على حد وصفه.
كما ان الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية ورد فى اسبابه على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يجوز القياس عليها او الاضافة لها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك من الخروج على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، وبالتالى فان القول بحرمان من الذين كانوا ينتمون للحزب الوطنى او غيره من الاحزاب او غيرها من المنتمين لاي حزب اذا ثبت ارتكابهم افعالا تؤدى لفساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل فى اختصاص السلطة التشريعية. ونوهت المحكمة الى ان حكمها السابق الذى قضى بانقضاء الحزب الوطنى لما ثبت لها من افساد الحياة السياسية لم يرد به نص بحرمان اعضاء الحزب بالتعبية وممارسة حقوقهم السياسية.
من الواضح أن الأمورتسير عكس الإتجاه المرجو ، وحذرعبود الشعب المصرى من أن الثورة مازالت في خطر وأن الشعب قادر على عزل هؤلاء في دوائرهم ، لأنهم أفسدوا الحياة السياسية ، وإذا كان البعض يقول يحيا الفساد فنحن نقول بسقوط النظام سوف يسقط الفساد. وأشار عبود إلى أن الحكم غريب وعجيب لأنه يناقض ما انتهت إليه المحكمة من قبل ، ولكننا نعول على الشعب المصرى لأنه لم ينتظر القضاء للمجيء بحقوقه ، ولكنه ثار وانتفض بنفسه لأخذ حقوقه ، مؤكدا فى نفس الوقت احترامه للقضاء المصري.
وقال عبود اتفق تماما مع ما قاله أبو العز الحريري القيادي بحزب التحالف الاشتراكي على ان القرار سياسي وليس قضائي. وقد صرح الحريري بأن الحكم الصادر اليوم بالسماح لأعضاء الوطني المنحل للتقدم للانتخابات يتناقض تماما مع الحكم السابق بحل الوطني ،الذى أفسد الحياة السياسية ، وأن الحكم سياسي بالدرجة الأولى ، وقد جانبه الصواب وأن المحكمة لم تستند إلى حكمها السابق نفسه. ولفت إلى أن الثورة لن يهزمها حكم خاطئ ، وأن هزيمة الثورة عندما يتخلى الشعب عن مضمونها ، ويرفع الرايات البيضاء للاستسلام للقتلة والمفسدين ومهربي الأموال وسافكي الدماء ومفسدي الحياة السياسية على حد وصفه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق