الأحد، 30 أكتوبر 2011

أزمة القضاة والمحامين مصطنعة هدفها تعطيل الأنتخابات البرلمانية



900 قاضٍ اعتذروا عن عدم الإشراف علي الانتخابات البرلمانية
 قضاة: الضبطية القضائية للقناصل
فساد يبطل انتخابات المصريين بالخارج
 القضاة يضغطون للحصول على مزايا فئوية قبل الانتخابات
 تفاديا لعرضها على مجلس الشعب ... ؟!!


كشف مصدر قضائي مطلع باللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات البرلمانية عن تقدم نحو 900 قاضٍ بطلبات رسمية للاعتذار عن الإشراف علي الانتخابات البرلمانية في ظل حالة الفوضي والفراغ الأمني الذي تشهده البلاد.
وأضاف المصدر أن ما حدث بالأمس في نادي القضاة بقيام بعض المحامين بالتجمهر أمام النادي وترديد هتافات تنال من هيبة القضاء ثم منعهم للقضاة من الخروج الأمر الذي دفع شباب القضاة ووكلاء النيابة إلي اطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتمكين القضاة من الخروج، أدي إلي تأزم الموقف وتمسك القضاة المعتذرين بعدم الإشراف علي الانتخابات.
وفي السياق ذاته بدأت الدعوة في المحاكم العادية ومحاكم القضاء الإداري إلي عقد جمعيات عمومية للرد علي ما حدث من تطاول علي القضاة أثناء اجتماعهم أمس الأول، وينتظر أن يكون أول الإجراءات المتفق علي اتخاذها الامتناع عن الإشراف علي انتخابات نقابة المحامين المزمع اجراؤها يوم 20 من الشهر المقبل.
وقال المصدر إن اقتراح وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي بمنح القناصل المصريين في الخارج الضبطية القضائية مرفوض، ويعد فسادا في الاستدلال لأن الضبطية القضائية تمنح لمفتشي التموين لضبط المخالفات أما الصفة القضائية فلا تمنح بقرارات وزارية.
وأضاف أن جموع القضاة ترفض أن يكون تصويت المصريين بالخارج تحت شعار الضبطية القضائية وأن القضاة براء من نتائج هذه الانتخابات لأنها لا تعبر عن الصفة القضائية التي يتمتع بها القضاة.
وحذر المصدر من استمرار التصعيد بين القضاة والمحامين وعدم تدخل الجهات المنوط بها وقف هذه الاعتداءات الأمر الذي يهدد بوقف الانتخابات البرلمانية القادمة.






ليست هناك تعليقات: