الاتحاد الأوروبي يحقق مع سوزان مبارك ,لتجاوزات مالية بالجمعيات النسائية

تخصيص حراسة رسمية محدودة لسوزان ثابت باعتبارها زوجة رئيس سابق.
 تقرير «سري جدا» للمركزي للمحاسبات
 «الصندوق الاجتماعي»منح لسوزان وجمال ملايين لحساب جمعيات أهلية 
سوزان مبارك بزيارة لمحامي الأسرة لتطمئن علي موقفها
 وما يمكن أن يحدث في التحقيقات 
التي بدأها الاتحاد الأوروبي عن المبالغ التي تم تحويلها بشيكات بإسمها

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا مع سوزان مبارك حول مبالغ مالية تتجاوز ملايين الدولارات حصلت عليها زوجة المخلوع بصفتها رئيسة عدد من المؤسسات والمنظمات النسائية في مصر يذكر أن المؤسسات أبلغت المفوضية الأوروبية في تقارير مالية ورسمية عن عدم وصول المبالغ التي دفعها الاتحاد الأوروبي لتطوير المكتبات والمرأة المصرية الفقيرة، ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات عدداًَ من المشروعات الريفية وما حدث فيها علي أرض الواقع بعد أن تسلم الاتحاد الأوروبي كشوفاً نهائية مالية موثقة من الخارجية المصرية كشفت وجود تلاعب في بعض هذه المشروعات ولم يتم تنفيذ ما كلف منها، أو تحويل الأموال التي أتت من الاتحاد الأوروبي لهذه المشروعات. في السياق ذاته قال متحدث باسم مكتب إعلان تابع للاتحاد الأوروبي في اتصال تليفوني لـ«روزاليوسف» إنه تم فتح التحقيق مع سوزان مبارك بعد الاطلاع علي نسخة التحقيقات المالية التي جرت معها عقب تنحي زوجها من رئاسة الجمهورية وتنازلها عن أرصدة بعينها حتي تبتعد عن المحاكمات.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن سوزان مبارك لم تعلن عن أموال الاتحاد التي دفعت لها في التحقيقات خصوصا أن هذه الأموال تم دفعها بشيكات كما طلبت سوزان مبارك بحجة عدم سرقة هذه الأموال وهو ما يعني ببساطة أن هذه الأموال لم يتم التحقيق فيها حتي الآن.
وردا علي تساؤل «روزاليوسف» حول الآلية التي سيقوم بها الاتحاد بفتح التحقيق بشكل رسمي مع سوزان مبارك قال المتحدث: إنهم سيوثقون أسئلة التحقيق ليتم نقلها إلي السفارة المصرية في بروكسل وبدورها تنقلها للسلطات القضائية المختصة بالقاهرة لتقوم بفتح التحقيقات من الجانب الأوروبي باعتبار أن البروتوكول يلزم الجانب القضائي المصري بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بنتائج التحقيقات مع زوجة المخلوع أول بأول مثلما يحدث من الجانب الأوروبي من تحقيقات لصالح السلطات القضائية المصرية خصوصا في ملف الأموال المنهوبة.
من جانب آخر كشف تقرير «سري جدا» للمركزي للمحاسبات يكشف : «الصندوق الاجتماعي» للتنمية منح 5.2 مليون جنيه لجمعيات «جمال وسوزان» كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات يحمل شعار «سري جدا» عن تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية لجمعية جيل المستقبل التي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها جمال مبارك بمليوني جنيه خلال عامي 2006/2005 لبرنامج الجمعية في تدريب 2700 شاب بنسبة 11% من إجمالي تكلفة البرنامج. وأشار التقرير الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2006 إلي أن الصندوق قام بتحويل كامل قيمة المنحة، حيث أكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجمعية لم ترسل أي تقارير مالية أو فنية عن ما تم انجازه للصندوق الاجتماعي.
وأوضح التقرير الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه أن الصندوق قام باعتماد منحة لجمعية تنمية مصر الجديدة التي ترأسها سوزان مبارك قدرها 3.12 مليون جنيه، وأشارت مصادر داخل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلي أن المخالفة في هذه المنحة هو قيمة المنحة التي لم تعط لأي جمعية أهلية في مصر من قبل. وجاء في تقرير جهاز المحاسبات أن الصندوق لم يصرف سوي 949 ألف جنيه من اتفاق قرض الحكومة الإيطالية البالغ قيمته 50.9 مليون والموقع في ديسمبر 2002، كما أن الصندوق لم يقم بتحويل أي مبالغ من اتفاقية القرض الموقع مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك اليابان للتعاون الدولي وذلك في إطار المرحلة الثالثة من عمل الصندوق خلال عام 2006 وبلغت قيمة المبالغ التي لم يتم تحويلها من الصندوق الكويتي 337.2 مليون جنيه بنسبة 85% اجمالي القرض الموقع في سبتمبر 2004 ونحو 39 مليون جنيه من اتفاقية قرض اليابان والموقع في فبراير 2002. وأشار تقرير الجهاز إلي أن الصندوق الاجتماعي لم يحول كل المبالغ التي كانت توجد في إطار القرض الموقع مع البنك الأهلي المصري ضمن برنامج الحكومة للإقراض لرفع دخول الأسر الفقيرة والموقع في أكتوبر 2002 ولمدة خمس سنوات وبلغت قيمة المبالغ التي تم تحويلها فقط 8.4 مليون جنيه من اجمالي 107 ملايين جنيه وذلك حتي 2006/12/31.
وأوصي التقرير بتحري الصندوق للدقة قبل إبرام أي عقود وأن يرعي مصلحة الصندوق في هذه العقود، حيث قام الصندوق بإبرام عقد مع شركة «جولدن» لإقامة وتنظيم المعارض لتأجير مساحة 20 مترا داخل أحد المعارض المقامة بنادي الصيد لمدة ثلاثة أشهر نظير مبلغ 108 آلاف جنيه اعتبره التقرير أن المكان غير ملائم للفئة المستهدفة من مشاريع الصندوق خاصة أنها من الأماكن التي يصعب علي جميع العملاء دخولا وهو ما يفرضه التعامل مع فئة معينة وهي أعضاء النادي لذلك يجب علي الصندوق اختيار أماكن المعارض حتي يسهل علي العديد من العملاء دخولها حتي تكون لها جدوي اقتصادية. كما لاحظ التقرير أن العقد يتضمن بعض الشروط التي لا تحسب لصالح الصندوق وكان علي قيادته أن يدرسوا العقد قبل إبرامه وضرب مثال بذلك أن البند الرابع يتضمن أن العربون المدفوع من الصندوق لشركة «جولدن» لا يرد إلا في حالة اعتذار الشركة، وجاء في البند 10 أن الشركة لها الحق في فسخ العقد دون الرجوع للصندوق ودون أدني مسئولية قانونية.