محامي مبارك يتقدم ببلاغ يتهم فيه مساعد وزير العدل
بإفشاء أسرار التحقيقات مع نجلي الرئيس السابق
الديب تجاهل مصادر الاموال التى بحوزة المتهمين
هل هبطت عليهم من السماء ؟؟؟
بإفشاء أسرار التحقيقات مع نجلي الرئيس السابق
الديب تجاهل مصادر الاموال التى بحوزة المتهمين
هل هبطت عليهم من السماء ؟؟؟
اتهم فريد الديب محامى أسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، بإفشاء أسرار محظور الكشف عنها بحكم القانون، تخص نجلي الرئيس السابق.
وكان الجوهري أعلن أول من أمس أن هناك معلومات تشير إلى امتلاك نجلي الرئيس السابق ودائع ببنوك سويسرا تقدر بنحو ملياري جنيه (340 مليون دولار).
وأبلغ الديب أمس «الشرق الأوسط» أن قانون الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) ينص على عدم إفشاء ما يجري التحقيق فيه، لأنه يعد من الأسرار. وقال الديب أمس إن ما أعلنه الجوهري من معلومات غير جديدة، وقد وردت بالتفصيل في أقوال موكليه في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، مؤكدا أنه لا يعلم الدافع وراء نشر هذه المعلومات في هذا التوقيت، مطالبا الصحف التي نشرت بيان الجوهري بنشر رده الذي وزعه أمس على وسائل الإعلام.
وقال الديب إن أموال علاء وجمال، المحبوسين احتياطيا رهن المحاكمة في سجن طرة، من مصادر مشروعة و«من مصادر معروفة سلفا وليس لها أي علاقة بمصر نهائيا»، كما نفى أن يكون لأموال نجلي مبارك أي علاقة برجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، موضحا أن «أموال الأخوين علاء وجمال مبارك ناتجة عن نشاطيهما وتعاملاتهما في أسواق الأموال العالمية».
وتابع الديب قائلا إن المعلومات التي ذكرها الجوهري وردت وبالتفصيل في أقوال موكليه التي أدليا بها في مايو (أيار) الماضي في تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، وإن «علاء وجمال حددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، كما حددا مصادر وتواريخ حصولهما عليها، والمصادر المشروعة التي حصلوا منها على تلك المبالغ، وكلها مصادر لا علاقة لها بمصر، وليست لها في مصر أية أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب في حساب مشترك لهما تم فصله عام 2008 واختص كل منهما بما اختص به».
وأضاف الديب أنه لا يعلم ما هو الدافع من وراء نشر هذه «المعلومات القديمة» مرة أخرى في هذا التوقيت، وهل هو نتيجة عدم وجود أي معلومات جديدة أم لمجرد إثارة الرأي العام، وقال الديب: «لا يمكن أن أتكهن بذلك». واعتبر الديب أن مساعد وزير العدل أفشى أسرار التحقيق، قائلا إن «هذه جريمة غير جائزة وغير قانونية»، حيث إنه «مخالف للمادة 17 من قانون الكسب غير المشروع»، مشيرا إلى أنه تقدم أمس ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى النائب العام، بهذا الشأن.
وعما إذا كان تشاور مع علاء وجمال قبل أن يتخذ أي إجراء بشأن بيان الجوهري، أكد الديب أن المتهمين (علاء وجمال) لم يطلعا على أي شيء لأنهما قيد السجن، وأنه فند هذه المعلومات بصفته محاميا عنهما، في حين أنه لا يعرف إن كان أي منهما قد قرأ الصحف التي نشرت هذه الاتهامات أم لا. وأضاف الديب أن علاء مبارك غير خاضع سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية لقانون الكسب غير المشروع، ومع ذلك، تعاون مع إدارة الكسب غير المشروع، وأفضى بجميع المعلومات الصحيحة طواعية في التحقيق، ولم يخف شيئا قط، لأن القانون لا يخضع غير زوجة المسؤول وأولاده القصر (أقل من 21 سنة)، في حين أن علاء غير مسؤول في الدولة ويبلغ من العمر 52 عاما. وقال الديب إن مبارك أيضا غير خاضع لهذا القانون «لأسباب أخرى ليس الوقت مناسب الآن للكشف عنها.
هناك قانون يبرئه من ذلك».
وقال الديب: «أما جمال مبارك، فقد خضع للقانون المذكور اعتبارا من عام 2003، تاريخ بدء شغله منصبا في أمانة الحزب الوطني (المنحل، والحاكم سابقا)، وسجل في إقراري الذمة المالية اللذين قدمهما في عام 2003 وفى عام 2008 على التوالي كل المعلومات المتعلقة بأمواله، خاصة الحساب المشترك مع شقيقه علاء في البنوك السويسرية، ثم عاود التأكيد على تلك المعلومات في إقرار نهاية الخدمة المقدم عام 2011». وانتقد الديب ما ذكر عن تورط علاء مبارك في عمليات غسل أموال قائلا: «لقد تعمد الجوهري إلقاء القول على عواهنه دون أية تفصيلات، متعمدا عدم الإشارة إلى ما يعلمه سيادته من أن السلطات القضائية السويسرية سبق أن حققت في هذه الشبهة عام 2005، وانتهت عام 2006 إلى حفظ التحقيق لثبوت مشروعية مصادر حصول الأخوين على أموالهما هناك».
وأثارت قضية مسؤولية ابني الرئيس السابق عن بعض الممارسات التي قام بها والدهما جدلا قانونيا.. وقال الدكتور شريف كمال، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن الكلام عن عدم قانونية ملاحقة ابني الرئيس السابق «غير صحيح»، مشيرا إلى أن قانون الكسب غير المشروع حدد الخاضعين له ونص في أول مواده على محاسبة «القائمين بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين بجهاز الدولة.. سواء انتفع بنفسه بهذه الأموال أو لغيره»، وبالتالي، فإن «غيره» تشمل كل من انتفع بهذا المال غير المشروع من زوجاته وأبنائه وكل أقاربه. ومن جهته، قال الدكتور حسام عيسى، رئيس اللجنة الشعبية لاستعادة ثروات مصر لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات التي أعلن عنها الجوهري ستكون أساسا لإصدار حكم ضد هؤلاء المتهمين، لأن هذه الأموال كلها مصدرها عمليات غسل أموال ونهب للشعب المصري
وكان الجوهري أعلن أول من أمس أن هناك معلومات تشير إلى امتلاك نجلي الرئيس السابق ودائع ببنوك سويسرا تقدر بنحو ملياري جنيه (340 مليون دولار).
وأبلغ الديب أمس «الشرق الأوسط» أن قانون الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) ينص على عدم إفشاء ما يجري التحقيق فيه، لأنه يعد من الأسرار. وقال الديب أمس إن ما أعلنه الجوهري من معلومات غير جديدة، وقد وردت بالتفصيل في أقوال موكليه في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، مؤكدا أنه لا يعلم الدافع وراء نشر هذه المعلومات في هذا التوقيت، مطالبا الصحف التي نشرت بيان الجوهري بنشر رده الذي وزعه أمس على وسائل الإعلام.
وقال الديب إن أموال علاء وجمال، المحبوسين احتياطيا رهن المحاكمة في سجن طرة، من مصادر مشروعة و«من مصادر معروفة سلفا وليس لها أي علاقة بمصر نهائيا»، كما نفى أن يكون لأموال نجلي مبارك أي علاقة برجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، موضحا أن «أموال الأخوين علاء وجمال مبارك ناتجة عن نشاطيهما وتعاملاتهما في أسواق الأموال العالمية».
وتابع الديب قائلا إن المعلومات التي ذكرها الجوهري وردت وبالتفصيل في أقوال موكليه التي أدليا بها في مايو (أيار) الماضي في تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، وإن «علاء وجمال حددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، كما حددا مصادر وتواريخ حصولهما عليها، والمصادر المشروعة التي حصلوا منها على تلك المبالغ، وكلها مصادر لا علاقة لها بمصر، وليست لها في مصر أية أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب في حساب مشترك لهما تم فصله عام 2008 واختص كل منهما بما اختص به».
وأضاف الديب أنه لا يعلم ما هو الدافع من وراء نشر هذه «المعلومات القديمة» مرة أخرى في هذا التوقيت، وهل هو نتيجة عدم وجود أي معلومات جديدة أم لمجرد إثارة الرأي العام، وقال الديب: «لا يمكن أن أتكهن بذلك». واعتبر الديب أن مساعد وزير العدل أفشى أسرار التحقيق، قائلا إن «هذه جريمة غير جائزة وغير قانونية»، حيث إنه «مخالف للمادة 17 من قانون الكسب غير المشروع»، مشيرا إلى أنه تقدم أمس ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى النائب العام، بهذا الشأن.
وعما إذا كان تشاور مع علاء وجمال قبل أن يتخذ أي إجراء بشأن بيان الجوهري، أكد الديب أن المتهمين (علاء وجمال) لم يطلعا على أي شيء لأنهما قيد السجن، وأنه فند هذه المعلومات بصفته محاميا عنهما، في حين أنه لا يعرف إن كان أي منهما قد قرأ الصحف التي نشرت هذه الاتهامات أم لا. وأضاف الديب أن علاء مبارك غير خاضع سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية لقانون الكسب غير المشروع، ومع ذلك، تعاون مع إدارة الكسب غير المشروع، وأفضى بجميع المعلومات الصحيحة طواعية في التحقيق، ولم يخف شيئا قط، لأن القانون لا يخضع غير زوجة المسؤول وأولاده القصر (أقل من 21 سنة)، في حين أن علاء غير مسؤول في الدولة ويبلغ من العمر 52 عاما. وقال الديب إن مبارك أيضا غير خاضع لهذا القانون «لأسباب أخرى ليس الوقت مناسب الآن للكشف عنها.
هناك قانون يبرئه من ذلك».
وقال الديب: «أما جمال مبارك، فقد خضع للقانون المذكور اعتبارا من عام 2003، تاريخ بدء شغله منصبا في أمانة الحزب الوطني (المنحل، والحاكم سابقا)، وسجل في إقراري الذمة المالية اللذين قدمهما في عام 2003 وفى عام 2008 على التوالي كل المعلومات المتعلقة بأمواله، خاصة الحساب المشترك مع شقيقه علاء في البنوك السويسرية، ثم عاود التأكيد على تلك المعلومات في إقرار نهاية الخدمة المقدم عام 2011». وانتقد الديب ما ذكر عن تورط علاء مبارك في عمليات غسل أموال قائلا: «لقد تعمد الجوهري إلقاء القول على عواهنه دون أية تفصيلات، متعمدا عدم الإشارة إلى ما يعلمه سيادته من أن السلطات القضائية السويسرية سبق أن حققت في هذه الشبهة عام 2005، وانتهت عام 2006 إلى حفظ التحقيق لثبوت مشروعية مصادر حصول الأخوين على أموالهما هناك».
وأثارت قضية مسؤولية ابني الرئيس السابق عن بعض الممارسات التي قام بها والدهما جدلا قانونيا.. وقال الدكتور شريف كمال، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن الكلام عن عدم قانونية ملاحقة ابني الرئيس السابق «غير صحيح»، مشيرا إلى أن قانون الكسب غير المشروع حدد الخاضعين له ونص في أول مواده على محاسبة «القائمين بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين بجهاز الدولة.. سواء انتفع بنفسه بهذه الأموال أو لغيره»، وبالتالي، فإن «غيره» تشمل كل من انتفع بهذا المال غير المشروع من زوجاته وأبنائه وكل أقاربه. ومن جهته، قال الدكتور حسام عيسى، رئيس اللجنة الشعبية لاستعادة ثروات مصر لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات التي أعلن عنها الجوهري ستكون أساسا لإصدار حكم ضد هؤلاء المتهمين، لأن هذه الأموال كلها مصدرها عمليات غسل أموال ونهب للشعب المصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق