قتل شرعية الدولة بميليشيات أمن الدولة والحزب الوطنى و رجال الأعمال

بعد الثورة أصبح 
البلطجية عاطلين عن العمل بعد إرتباطهم وعملهم بالأمن

رغم العوائق التى صادفت باحثيها، حول الظاهرة الأكثر إثارة للجدل داخل مصر الآن، كشفت دراسة حديثة يعدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن أن «البلطجة» تحولت من نشاط فردى إلى «ظاهرة» منذ بدايات العام 2005 بعد أن شرع جهاز مباحث أمن الدولة فى عهد وزير داخليته السابق «حبيب العادلى» والحزب الوطنى «المنحل» فى تكوين ميليشيات من العناصر الخارجة، كانت نواته 54 ألف بلطجى! ورغم تضارب الأرقام حول العدد الحقيقى للبلطجية فى أعقاب هروب ما بين 13 إلى 15 ألف مسجل خطر من السجون فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة، إذ قدرها البعض بنحو 300 ألف بلطجى، ذهب المستشار عبدالعزيز الجندى وزير العدل إلى أن عدد البلطجية فى مصر نصف مليون! الدكتورة سهير عبدالمنعم الأستاذ بالمركز وعضو لجنة تقصى الحقائق أكدت لنا أن أحد لواءات أمن الدولة قال فى إحدى الندوات أن الجهاز «المعاد هيكلته» ليس وحده الذى لديه البلطجية ولكن الحزب الوطنى أيضا ويعض رجال الأعمال وذلك بهدف تزوير الانتخابات وتشويه صورة المعارضة! ولفتت إلى أن هذه الميليشيات تم استخدامها خلال جمعة الغضب فى 28 يناير وتجلت فى موقعة الجمل التى قام بها مثلث أمن الدولة والحزب الوطنى والبلطجية واستخدم فيها الطوب والشوم وكسر الرخام والزلط بالإضافة إلى الجمال، حيث تم جمع هؤلاء البلطجية من 12 محافظة بواسطة قيادات فى الحزب الوطنى وأن ما حدث يمثل قتل شرعية الدولة.

وأن كتالوج البلطجية فى مصر موجود الآن داخل وزارة الداخلية فهم الذين يعرفونهم.. وإن كانت المشكلة ظهرت بعد الثورة بعد أن أصبح البلطجية عاطلين عن العمل بعد ارتباطهم وعملهم بالأمن وهؤلاء محتاجون للعمل كما أنهم فى نفس الوقت أصبحوا يشعرون بأنهم أقوى من الشرطة.. لهذا بدأوا الهجوم على ضباط الشرطة ورجالها فضلا عن الأقسام.

وضم هؤلاء البلطجية إليهم أقاربهم ومعارفهم وأصدقاءهم فازداد عددهم.. ولهذا فإن مواجهة البلطجية والحد منهم ليس من خلال ملاحقتهم من قبل الشرطة فقط، ولكن لابد من وجود خطة مجتمعية وإيجاد عمل مشروع يحتوى هؤلاء البلطجية كما يجب أن ننظر لهم نظرات إنسانية بتوفير فرصة عمل لهم وجمع السلاح منهم مثل ما تقوم به ليبيا الآن، حيث عرضت الحكومة الليبية شراء السلاح ممن معه حتى لا يلجأ أى مجرم أو بلطجى لبيعه لآخرين.. ويصبح السلاح فى متناول الجميع.

وتنهى الدكتورة سهير كلامها بأن الحل فى القضاء والحد من البلطجة يبدأ بحصر جيوب البلطجة ثم شراء السلاح منهم، وبعد ذلك إعادة تأهيل البلطجية وتوفير فرص عمل لهم.