عمر سليمان كان " بيهرج " فى تحقيقات النيابة ..فيديو

عاشور : سليمان خضع لتحقيقات نيابية 
لكنــه لم يعطى إجـــابات محددة لوكيل النيابـــة

أكد سامح عاشور المحامى ونقيب المحامين السابق أن إستدعاء أشخاص بثقل المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وعمر سليمان سيحسم القضية بشكل كبير , مؤكدا أن عمر سيلمان كان " بيهرج " فى تحقيقات النيابة من قبل . وكان سليمان قد خضع لتحقيقات نيابية حول هذا الموضوع لكنه لم يعطى إجابات محددة لوكيل النيابة وكانت جميع إجاباته بشكل مرسل أنه لا يعلم شئ عن هذا الأمر وغير ذلك .
وقال عاشور فى لقاءه ببرنامج العاشرة مساءا أن مثول سليمان هذه المرة أمام المستشار رفعت سيختلف بشكل كبير عن التحقيق السابق الذى حدث معه , مؤكدا أن كلام سليمان قد لا يتكرر امام هيئة المحكمة . وأكد المحامى سامح عاشور أن كلام سليمان هذا " لن ينفع " أمام المحكمة ولن تصدقه هيئة المحكمة لأن موقعه كنائب للرئيس يتيح له معرفة كل كبيرة وصغيرة قد حدثت فى الساعات الاخيرة قبل تنحى مبارك عن الحكم.
ذكرت تقارير صحفية أن شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات السابق أكدت تورط الرئيس المخلوع حسنى مبارك في قضية قتل الثوار. وأكد سليمان ـ خلال الأدلة التى نشرتها جريدة الأخبار بعددها الصادر الخميس ـ أن مبارك كلف القوات المسلحة والمخابرات العامة بمتابعة المظاهرات، وأنه كان يتلقي تقارير كل ساعة حول تطورات الأوضاع من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. وتابع سليمان: مبارك كان علي علم كامل بكل رصاصة أطلقت في الميدان علي المتظاهرين، وأيضاً بعدد الشهداء والمصابين، وبكل التحركات العنيفة للداخلية في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات، ومحاولة تفريقهم بالقوة، فضلاً عن أن مبارك لم يأمر بفض حدة ممارسات الشرطة مما يؤكد موافقته الكاملة عليها واشتراكه فيها.

 

عاشور : لا استقرار فى مصر قبل دستور جديد أكد نقيب المحامين السابق الأستاذ سامح عاشور أن الإستقرار لن يحدث فى مصر إلا إذا تم وضع دستور جديد يتم الإتفاق الشعبى عليه , حتى نستطيع بدء عجلة التنمية وتسيير الأمور فى البلاد .
 وقال عاشور خلال لقاءه فى برنامج العاشرة مساءا أن المجلس العسكرى أخطأ بالتعديلات الدستورية المحدودة فى دستور 71 فكان لا بد من وضع دستور جديد , وأننا الاّن ندفع هذا الخطأ التشريعى والدستورى الكبير .
وأضاف عاشور أن الإستقرار فى مصر مقترن بوضع دستور جديد يتم بتوافق مجتمعى صحيح , وليس كما حدث من عشوائية عندما تم الإستفتاء على التعديلات الدستورية , فيجب وضع هذا الدستور بتوافق شعبى كبير..