اطمئنوا.. لدينا أدلة وقرائن تدين قتلة الثوار
طمأن عضو هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء والمصابين، عبدالمنعم عبدالمقصود، المدعين بالحق المدنى على سير قضية قتل الثوار، مؤكدا فى تصريحات لـ«الشروق» أن جبهة الدفاع «لديها من القرائن، والأدلة، وشهود الإثبات التى ستقدمها للمحكمة لإحكام قبضة الاتهام ضد المتهمين فى قضايا قتل الثوار».
وحول ما أثاره شهود الإثبات الذين أدلوا بشهاداتهم فى الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس مخلوع مبارك ورموز نظامه، «ومغايرته لما أدلوا به من أقوال أمام النيابة» قال عبدالمقصود: «المبدأ القانونى يقول إن النيابة العامة هى الأمينة على الدعوة الجنائية، إلا أن النيابة فى هذه الحالة لم تكن أمينة وساقت أدلة عرجاء وقرائن مبتورة على رأسها شهود الإثبات».
وتابع: «المسئولية مشتركة بين المحكمة والنيابة العامة، ومن حق المحكمة أن تعيد التحقيق فى القضية من جديد بموجب قانون الإجراءات الجنائية»، متهما هيئة المحكمة بـ«التعنت الواضح ضد هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء والمصابين»، وقال: «المحكمة كانت تعطى فرصة كاملة لهيئة الدفاع عن المتهمين وفى المقابل لم تسمح لنا بتقديم كل طلباتنا».
وأكد عبدالمقصود أنه «رغم ما ألم بالقضية من عوار، فإنها مليئة بالإثباتات والأدلة التى تدين المتهمين رافضا أن تنتشر نغمة أن القضية مهلهلة».
وأكد عضو هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء والمصابين، سامح عاشور، أن الاشتباكات التى وقعت خارج المحكمة بين أهالى الشهداء ومن يسمون أنفسهم «أبناء مبارك»، هى «اشتباكات مدفوعة من قبل البعض لتشويه صورة أهالى الشهداء»، موضحا أن «أهالى الشهداء لا يستوون مع أبناء مبارك لأنهم لأصحاب الدم والأولى بحضور جلسات المحاكمة». وعن شهادة شهود الإثبات خلال المحكمة، قال: «لم يأتوا بالجديد.. شهاداتهم مسطرة من قبل، وهم من الضباط الذين مازالوا موجودين فى الخدمة حتى الآن ويدينون بالولاء لرؤسائهم المتهمين». ودعا عاشور إلى «عدم إحباط الرأى العام، فنحن لدينا أدلة وشهود آخرين يثبتون التهم على المتهمين ووسائل الإعلام أثارت مسألة الشهود بشكل مبالغ فيه».
وحول ما أثاره شهود الإثبات الذين أدلوا بشهاداتهم فى الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس مخلوع مبارك ورموز نظامه، «ومغايرته لما أدلوا به من أقوال أمام النيابة» قال عبدالمقصود: «المبدأ القانونى يقول إن النيابة العامة هى الأمينة على الدعوة الجنائية، إلا أن النيابة فى هذه الحالة لم تكن أمينة وساقت أدلة عرجاء وقرائن مبتورة على رأسها شهود الإثبات».
وتابع: «المسئولية مشتركة بين المحكمة والنيابة العامة، ومن حق المحكمة أن تعيد التحقيق فى القضية من جديد بموجب قانون الإجراءات الجنائية»، متهما هيئة المحكمة بـ«التعنت الواضح ضد هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء والمصابين»، وقال: «المحكمة كانت تعطى فرصة كاملة لهيئة الدفاع عن المتهمين وفى المقابل لم تسمح لنا بتقديم كل طلباتنا».
وأكد عبدالمقصود أنه «رغم ما ألم بالقضية من عوار، فإنها مليئة بالإثباتات والأدلة التى تدين المتهمين رافضا أن تنتشر نغمة أن القضية مهلهلة».
وأكد عضو هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء والمصابين، سامح عاشور، أن الاشتباكات التى وقعت خارج المحكمة بين أهالى الشهداء ومن يسمون أنفسهم «أبناء مبارك»، هى «اشتباكات مدفوعة من قبل البعض لتشويه صورة أهالى الشهداء»، موضحا أن «أهالى الشهداء لا يستوون مع أبناء مبارك لأنهم لأصحاب الدم والأولى بحضور جلسات المحاكمة». وعن شهادة شهود الإثبات خلال المحكمة، قال: «لم يأتوا بالجديد.. شهاداتهم مسطرة من قبل، وهم من الضباط الذين مازالوا موجودين فى الخدمة حتى الآن ويدينون بالولاء لرؤسائهم المتهمين». ودعا عاشور إلى «عدم إحباط الرأى العام، فنحن لدينا أدلة وشهود آخرين يثبتون التهم على المتهمين ووسائل الإعلام أثارت مسألة الشهود بشكل مبالغ فيه».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق