يحافظ على قوة حلفاء مبارك في البرلمان الجديد.
انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قرار المجلس العسكري الحاكم الخاص بتجميد منح تراخيص المحطات الفضائية الجديدة لأنها تحرض على العنف، في خطوة رأها البعض حملة ضد حرية التعبير، واستمرارا للسياسة التي كانت سائدة خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك، الذي كان يرسل الصحفيين للسجن لحديثهم عن حالته الصحية.
واشارت الصحيفة الى ان مبارك وضع شبكة من رجال الأمن في غرف الأخبار، وخلال الاحتجاجات التي أطاحت به حظرت السلطات بث قنوات العربية والجزيرة وسحبت الاعتماد الصحفي من جميع الصحفيين العاملين بها.
ولفتت الصحيفة الى ان وزير الإعلام أسامة هيكل قال مساء الأربعاء إن قرار منع الترخيص نابع من مخاوف بشأن التحريض على العنف ولتقليل فوضى المشهد الإعلامي، مشيرا إلى أن قرار التجميد هو مؤقت، لكنه لم يذكر متى سيتم الانتهاء منه. متابعة:" وهذا الأسبوع، منعت مصر رسميا وسائل الإعلام من تغطية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك أو نشر أي تقارير عن شهادة المسئولين العسكريين الكبار الذين سيدلون بسهادتهم خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد الانتقادات المتزايدة للحكام العسكريين بالتحرك ببطء شديد نحو الديمقراطية،فيما دعا النشطاء لمظاهرة تنتقد المجلس العسكري اليوم الجمعة تحت مسمى "تصحيح المسار". وقالت منظمة" مراسلون بلا حدود" ان قرار العسكري يذكرنا بالقمع الذي كان سائدا قبل سقوط مبارك.
وقال محامي حقوق الإنسان جمال عيد إن قرار تجميد منح تراخيص الفضائيات يسمح المجلس العسكري بصورة غير قانونية الحد من الانتقادات في وسائل الإعلام في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تبدأ في نوفمبر المقبل.
وأضاف: القرار لا يختلف عن القرارات التي اتخذها الرئيس مبارك. يذكر ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهمة إدارة البلاد بعد تنحى مبارك في فبراير الماضي، ووعد بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين في غضون ستة أشهر، ولكن بعد مضي سبعة أشهر، لم يعلن المجلس العسكري بعد موعدا محددا للانتخابات، وأصدر قانون الانتخابات المعقدة التي يقول كثيرون إن من شأنه أن يحافظ على قوة حلفاء مبارك في البرلمان الجديد. الجيش والحكومة يوقفان تراخيص الفضائيات ويرفضان التفاوض مع المعتصمين أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بيانا عقب اجتماعا مشتركا ضمهما الأربعاء، بيانا أعلنا فيه قرارهما وقف منح تراخيص لفضائيات جديدة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد وسائل الاعلام المحرضة على أعمال الشغب والوقيعة بين أبناء الوطن كما قررا استخدام كافة الوسائل القانونية، للحد من البلطجة والخروج على القانون، ولسيطرة على محاولات اثارة الشغب، ومنع الوقفات الاحتجاجية المعطلة للعمل وسير الحياة، طبقا للقانون، على الا يتم التفاوض مع أي من الفئات او العمال المعتصمة قبل فض اعتصامها. وشدد بيان المجلس العسكري ومجلس الوزراء على احترامهما لحرية الصحافة والإعلام ولكن في الإطار المسئول، بعيدا عن الترويج للشائعات والفتن. و.بوست: العسكري يكمم الأفواه مثل مبارك
ولفتت الصحيفة الى ان وزير الإعلام أسامة هيكل قال مساء الأربعاء إن قرار منع الترخيص نابع من مخاوف بشأن التحريض على العنف ولتقليل فوضى المشهد الإعلامي، مشيرا إلى أن قرار التجميد هو مؤقت، لكنه لم يذكر متى سيتم الانتهاء منه. متابعة:" وهذا الأسبوع، منعت مصر رسميا وسائل الإعلام من تغطية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك أو نشر أي تقارير عن شهادة المسئولين العسكريين الكبار الذين سيدلون بسهادتهم خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد الانتقادات المتزايدة للحكام العسكريين بالتحرك ببطء شديد نحو الديمقراطية،فيما دعا النشطاء لمظاهرة تنتقد المجلس العسكري اليوم الجمعة تحت مسمى "تصحيح المسار". وقالت منظمة" مراسلون بلا حدود" ان قرار العسكري يذكرنا بالقمع الذي كان سائدا قبل سقوط مبارك.
وقال محامي حقوق الإنسان جمال عيد إن قرار تجميد منح تراخيص الفضائيات يسمح المجلس العسكري بصورة غير قانونية الحد من الانتقادات في وسائل الإعلام في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تبدأ في نوفمبر المقبل.
وأضاف: القرار لا يختلف عن القرارات التي اتخذها الرئيس مبارك. يذكر ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهمة إدارة البلاد بعد تنحى مبارك في فبراير الماضي، ووعد بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين في غضون ستة أشهر، ولكن بعد مضي سبعة أشهر، لم يعلن المجلس العسكري بعد موعدا محددا للانتخابات، وأصدر قانون الانتخابات المعقدة التي يقول كثيرون إن من شأنه أن يحافظ على قوة حلفاء مبارك في البرلمان الجديد. الجيش والحكومة يوقفان تراخيص الفضائيات ويرفضان التفاوض مع المعتصمين أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بيانا عقب اجتماعا مشتركا ضمهما الأربعاء، بيانا أعلنا فيه قرارهما وقف منح تراخيص لفضائيات جديدة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد وسائل الاعلام المحرضة على أعمال الشغب والوقيعة بين أبناء الوطن كما قررا استخدام كافة الوسائل القانونية، للحد من البلطجة والخروج على القانون، ولسيطرة على محاولات اثارة الشغب، ومنع الوقفات الاحتجاجية المعطلة للعمل وسير الحياة، طبقا للقانون، على الا يتم التفاوض مع أي من الفئات او العمال المعتصمة قبل فض اعتصامها. وشدد بيان المجلس العسكري ومجلس الوزراء على احترامهما لحرية الصحافة والإعلام ولكن في الإطار المسئول، بعيدا عن الترويج للشائعات والفتن. و.بوست: العسكري يكمم الأفواه مثل مبارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق