مستعدون للشهادة والمظاهرات والاعتصامات بالميدان
ستتم الانتخابات في ظل قوانيين عادية
ولن نسمح باجرائهــا في ظــل قــانون الطــوارئ
محاولات لسرقة الثورة من خلال الثورات المضادة
والشعب المصري لن يسمح بذلك
الاسكندرية (مصر) (رويترز) - قال قياديون من الاخوان المسلمين إن الجماعة مستعدة لتقديم "شهداء جدد" في مظاهرات احتجاج اذا لم تبدأ هذا الشهر اجراءات لعقد الانتخابات التشريعية المرتقبة.
وقال عضو المكتب الاداري للجماعة حسن البرنس في اجتماع جماهيري بمدينة الاسكندرية على ساحل البحر المتوسط ليل الثلاثاء ان الجماعة ستعتبر شرعية الفترة الانتقالية الحالية منتهية بحلول 27 سبتمبر أيلول اذا لم يفتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف قائلا "تربينا في الاخوان على الشهادة ومستعدون لتقديم الشهداء من جديد.
والمظاهرات والاعتصامات بالميدان (ميدان التحرير بالقاهرة) ستعود من جديد ان لم يخضع الجميع لارادة الشعب وعلى رأسهم سيادة المشير (محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة)." ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون مصر لفترة انتقالية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط. ولم تشارك الجماعة في الانتفاضة من بدايتها لكن ألوفا من عناصرها كان لهم دور في مقاومة الشرطة وبلطجية حاولوا افساد المظاهرات في الايام التالية. وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف. وبعد خلع مبارك اجري استفتاء دستوري أقر اجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر ايلول لكن الحكومة قالت ان انتخابات مجلس الشعب ستجرى في ديسمبر كانون الاول وان انتخابات مجلس الشورى ستجرى في يناير كانون الثاني. وبدت الجماعة -وهي الاكثر تنظيما بين الجماعات والاحزاب السياسية في مصر- متوافقة مع المجلس العسكري بعد سقوط مبارك لكن شقاقا دب بين الجانبين في الايام الماضية خاصة بعد قرار المجلس العسكري تعديل قانون الطواريء للعمل به في حفظ الامن.
وتقول الجماعة إن قانون الطواريء يمكن أن يستعمل مرة أخرى ضد السياسيين وقال البرنس "ستتم الانتخابات في ظل قوانيين عادية ولن نسمح باجرائها في ظل قانون الطوارئ." وانتقد أمين حزب الحرية والعدالة -الجناح السياسي للجماعة- بالاسكندرية حسين ابراهيم أداء الحكومة الحالية قائلا ان هناك "محاولات لسرقة الثورة من خلال الثورات المضادة والشعب المصري لن يسمح بذلك أو بالتجاوزات التي سبقت الثورة ومنها حملات الاعتقالات (ضد قيادات وأعضاء في الجماعة)." ورفض العضو القيادي في الجماعة صبحي صالح محاولة المجلس الاعلى للقوات المسلحة وضع مواد فوق الدستور يقول سياسيون انها محاولة لاستمرار سلطة المجلس العسكري بعد الانتخابات..
والمظاهرات والاعتصامات بالميدان (ميدان التحرير بالقاهرة) ستعود من جديد ان لم يخضع الجميع لارادة الشعب وعلى رأسهم سيادة المشير (محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة)." ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون مصر لفترة انتقالية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط. ولم تشارك الجماعة في الانتفاضة من بدايتها لكن ألوفا من عناصرها كان لهم دور في مقاومة الشرطة وبلطجية حاولوا افساد المظاهرات في الايام التالية. وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف. وبعد خلع مبارك اجري استفتاء دستوري أقر اجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر ايلول لكن الحكومة قالت ان انتخابات مجلس الشعب ستجرى في ديسمبر كانون الاول وان انتخابات مجلس الشورى ستجرى في يناير كانون الثاني. وبدت الجماعة -وهي الاكثر تنظيما بين الجماعات والاحزاب السياسية في مصر- متوافقة مع المجلس العسكري بعد سقوط مبارك لكن شقاقا دب بين الجانبين في الايام الماضية خاصة بعد قرار المجلس العسكري تعديل قانون الطواريء للعمل به في حفظ الامن.
وتقول الجماعة إن قانون الطواريء يمكن أن يستعمل مرة أخرى ضد السياسيين وقال البرنس "ستتم الانتخابات في ظل قوانيين عادية ولن نسمح باجرائها في ظل قانون الطوارئ." وانتقد أمين حزب الحرية والعدالة -الجناح السياسي للجماعة- بالاسكندرية حسين ابراهيم أداء الحكومة الحالية قائلا ان هناك "محاولات لسرقة الثورة من خلال الثورات المضادة والشعب المصري لن يسمح بذلك أو بالتجاوزات التي سبقت الثورة ومنها حملات الاعتقالات (ضد قيادات وأعضاء في الجماعة)." ورفض العضو القيادي في الجماعة صبحي صالح محاولة المجلس الاعلى للقوات المسلحة وضع مواد فوق الدستور يقول سياسيون انها محاولة لاستمرار سلطة المجلس العسكري بعد الانتخابات..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق