خاصة وهو يحمي أفراد نظام مبارك وغيرهم
ابو اسماعيل أنا خصم للمجلس العسكري طالما أنه يستخف بنداءات العدالة
لو أن النظام لم يُعد للناس حقوقهم فعليه أنه (ميزعلش)
إذا خرج الناس يأخذون ثأرهم بأيديهم
اشتدت نبرة الهجوم على المشير طنطاوي والمجلس العسكري في وسائل الاعلام الامريكية على خلفية المحاكمات العسكرية للمدنيين وخاصة رموز الثورة وقادتها ... ففي مقال مطول نشرته يوم امس واشنطون بوست لمراسلتها في القاهرة ليلى فاضل اشارت الجريدة الى ان المجلس العسكري الذي يحاكم مبارك مدنيا حول اكثر من عشرة الاف مدني الى المحاكم العسكرية من بينهم اسماء محفوظ التي تعتبر من رموز الثورة وقادتها وتم نشر المقال نفسه في عشراعت الصحف الامريكية من بينها جريدة ( هيوستون كرونيكل ) اوسع الصحف انتشارا في ولاية تكساس الامريكية
وتزامن الهجوم على المجلس العسكري في وسائل الاعلام اتلامريكية مع نقدات متعددة نشرتها الصحف المصرية على خلفية استدعاء اسماء محفوظ للنيابة العسكرية ونشرت جريدة الشروق ان اسماء محفوظ اعربت عن دهشتها من بيان مرشح الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل وأنها لم تتوقع أن يكون بهذه الطريقة التي جاء بها قائلة: "بصراحة متوقعتش إن بيان حازم أبو صلاح يكون بالشكل ده شكرًا ليه وشكرًا لكل التيارات والنشطاء اللي أصدروا بيانات تطالب بمنع تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية".
يأتي ذلك بعدما أصدر مرشح الرئاسة المحتمل حازم صلاح أبو إسماعيل بيانًا منذ قليل، في سبعة بنود تطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، و يعلن فيه تضامنه معها، بعنوان "بل كلنا أسماء محفوظ"، على خلفية إحالتها للنيابة العسكرية، بتهمة سب وإهانة أعضاء بالمجلس العسكري والتخطيط لتنفيذ اغتيالات ببعض الشخصيات وفي تطور لاحق وجه مرشح بارز للرئاسه نقده الشديد لاستدعاء اسماء محفوظ للنيابة العسكرية ... ففي بيان بعنوان كلنا أسماء محفوظ.. وأنا خصم للمجلس العسكري طالما أنه يستخف بنداءات العدالة اكد الشيخ صلاح ابو اسماعيل مرشح الرئاسة المحتمل، مساندته للناشطة السياسية- أسماء محفوظ، عبر بيان أصدره قبل قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه ما يلي:
"لقد هالني ما طالعته من أنباء ما جرى للناشطة الأستاذة أسماء محفوظ من شأن إحالتها للنيابة العسكرية والقضاء العسكري والمحاكمة العسكرية".
وأضاف أبو إسماعيل في بيانه: "هالني وجعل الدماء تغلي في عروقي وما أظن هذا الأمر ليمر كائنة ما كانت الظروف.
ولهذا الشأن أردت أن أشير إلى ما يلي بسرعة، إلى أن يتسع المقام للقول الكافي:
- أولاً: عار -ما بعده عار- يدنس اليوم شرف كل جماعة مصرية أن ترى من تستضعف من بين الأفراد والجماعات لتكون عبرة ونكالاً لأن من معها لا يخشى جانبهم فتسكت كل الجماعات دون انتفاضة لا تبقي ولا تذر.
- ثانيًا: ها أنا ذا أكرر مع أسماء محفوظ ما قالته نصًا تضامنًا ومؤازرة (لو أن النظام لم يُعد للناس حقوقهم فعليه أنه (ميزعلش) إذا خرج الناس يأخذون ثأرهم بأيديهم)، وإنها كلمة الحق وأفضل رد أن يكررها كل مصري حتى تصم آذان الباطل بدوي الكلمة.
- ثالثًا: أما جهة القضاء العسكري وما يتبعها من إدارة المدعي العام العسكري (النيابة العسكرية) فإنني أعرفها حق المعرفة أعرفها جيدًا جدًا وعاملتهم وأعرف حقيقة أمرها وحقيقة تقييمها من كافة الجوانب الظاهرة والخفية والرأي فيها محسوم.
- رابعًا: طالما المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يزال مستخفًا بنداءات العدالة ولا يزال يحيل المدنيين والقضايا السياسية للقضاء العسكري فأنا خصم له وهو خصم لي حتى يرتدع عن هذه الإحالة ويعيد الناس إلى قاضيهم الطبيعي خاصة وهو يحمي أفراد نظام مبارك وغيرهم لهذه الإحالة وتابع في سرد بنود بيانه قائلاً:
- "خامسًا: كفالة 20 ألف جنيه على أسماء محفوظ !!!
كفى بها تنكيلاً ولولا الرفق بها لرأيت ألا تدفعها ولنرى كيف تحرك الأحداث هذا الشعب اليوم وغدًا. سادسًا: بالأمس شدوا أذن المذيعة ريم ماجد بالإحالة للقضاء العسكري لما تجرأت وتكلمت عن المجلس العسكري واليوم أسماء محفوظ وبينهما فلان وفلان وها هي الشخصيات المصرية تضيع من جديد. سابعًا: على الشعب أن يستعد تمامًا وكانت أسماء محفوظ، قد دافعت عن نفسها قائلة: "المجلس العسكري له صفتين الآن؛ صفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا لا أستطيع أن أشكك في نزاهتهم ولا ولائهم.
ولكن الصفة الثانية له هي صفة رئيس الجمهورية، وهي ما لأي شخص أن ينتقده، وهو ما فعلت".
وفي مداخلة على برنامج "يا مصر قومي" مع الإعلامي محمود سعد، قالت: "لقد تم اتهامي بإهانة الجيش وأخرى بإهانة المجلس العسكري"، وأضافت: "ترجع إلى يوم 23 يوليو، حين تم اتهامنا من قبل اللواء الرويني بأن المظاهرة التي حدثت يوم 23 يوليو كانت لأصحاب أجندات خاصة وأصحاب تمويل خارجي؛ فقد خرجت الكلمة مني باتهامه بالكذب، وقد قلت: (طالما مفيش عدالة.. كل سيأخذ حقه بيده)".
وأكدت أن "طول مدة التحقيق كانت لمطالبتي بالتحقيق في أحداث العباسية ويتم الكشف عن الجناة الحقيقيين وليس مع المجني عليهم".كما أضافت إلى أن "من يحقق معها كان يتلقى مكالمات من قبل شخص مجهول لم أعرفه، ويحدثه عن مجريات التحقيق". وانتقدت "محاكمتها عسكريا، في حين يحاكم من قتل المتظاهرين وسرق البلد مدنيا"...
...
يأتي ذلك بعدما أصدر مرشح الرئاسة المحتمل حازم صلاح أبو إسماعيل بيانًا منذ قليل، في سبعة بنود تطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، و يعلن فيه تضامنه معها، بعنوان "بل كلنا أسماء محفوظ"، على خلفية إحالتها للنيابة العسكرية، بتهمة سب وإهانة أعضاء بالمجلس العسكري والتخطيط لتنفيذ اغتيالات ببعض الشخصيات وفي تطور لاحق وجه مرشح بارز للرئاسه نقده الشديد لاستدعاء اسماء محفوظ للنيابة العسكرية ... ففي بيان بعنوان كلنا أسماء محفوظ.. وأنا خصم للمجلس العسكري طالما أنه يستخف بنداءات العدالة اكد الشيخ صلاح ابو اسماعيل مرشح الرئاسة المحتمل، مساندته للناشطة السياسية- أسماء محفوظ، عبر بيان أصدره قبل قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه ما يلي:
"لقد هالني ما طالعته من أنباء ما جرى للناشطة الأستاذة أسماء محفوظ من شأن إحالتها للنيابة العسكرية والقضاء العسكري والمحاكمة العسكرية".
وأضاف أبو إسماعيل في بيانه: "هالني وجعل الدماء تغلي في عروقي وما أظن هذا الأمر ليمر كائنة ما كانت الظروف.
ولهذا الشأن أردت أن أشير إلى ما يلي بسرعة، إلى أن يتسع المقام للقول الكافي:
- أولاً: عار -ما بعده عار- يدنس اليوم شرف كل جماعة مصرية أن ترى من تستضعف من بين الأفراد والجماعات لتكون عبرة ونكالاً لأن من معها لا يخشى جانبهم فتسكت كل الجماعات دون انتفاضة لا تبقي ولا تذر.
- ثانيًا: ها أنا ذا أكرر مع أسماء محفوظ ما قالته نصًا تضامنًا ومؤازرة (لو أن النظام لم يُعد للناس حقوقهم فعليه أنه (ميزعلش) إذا خرج الناس يأخذون ثأرهم بأيديهم)، وإنها كلمة الحق وأفضل رد أن يكررها كل مصري حتى تصم آذان الباطل بدوي الكلمة.
- ثالثًا: أما جهة القضاء العسكري وما يتبعها من إدارة المدعي العام العسكري (النيابة العسكرية) فإنني أعرفها حق المعرفة أعرفها جيدًا جدًا وعاملتهم وأعرف حقيقة أمرها وحقيقة تقييمها من كافة الجوانب الظاهرة والخفية والرأي فيها محسوم.
- رابعًا: طالما المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يزال مستخفًا بنداءات العدالة ولا يزال يحيل المدنيين والقضايا السياسية للقضاء العسكري فأنا خصم له وهو خصم لي حتى يرتدع عن هذه الإحالة ويعيد الناس إلى قاضيهم الطبيعي خاصة وهو يحمي أفراد نظام مبارك وغيرهم لهذه الإحالة وتابع في سرد بنود بيانه قائلاً:
- "خامسًا: كفالة 20 ألف جنيه على أسماء محفوظ !!!
كفى بها تنكيلاً ولولا الرفق بها لرأيت ألا تدفعها ولنرى كيف تحرك الأحداث هذا الشعب اليوم وغدًا. سادسًا: بالأمس شدوا أذن المذيعة ريم ماجد بالإحالة للقضاء العسكري لما تجرأت وتكلمت عن المجلس العسكري واليوم أسماء محفوظ وبينهما فلان وفلان وها هي الشخصيات المصرية تضيع من جديد. سابعًا: على الشعب أن يستعد تمامًا وكانت أسماء محفوظ، قد دافعت عن نفسها قائلة: "المجلس العسكري له صفتين الآن؛ صفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا لا أستطيع أن أشكك في نزاهتهم ولا ولائهم.
ولكن الصفة الثانية له هي صفة رئيس الجمهورية، وهي ما لأي شخص أن ينتقده، وهو ما فعلت".
وفي مداخلة على برنامج "يا مصر قومي" مع الإعلامي محمود سعد، قالت: "لقد تم اتهامي بإهانة الجيش وأخرى بإهانة المجلس العسكري"، وأضافت: "ترجع إلى يوم 23 يوليو، حين تم اتهامنا من قبل اللواء الرويني بأن المظاهرة التي حدثت يوم 23 يوليو كانت لأصحاب أجندات خاصة وأصحاب تمويل خارجي؛ فقد خرجت الكلمة مني باتهامه بالكذب، وقد قلت: (طالما مفيش عدالة.. كل سيأخذ حقه بيده)".
وأكدت أن "طول مدة التحقيق كانت لمطالبتي بالتحقيق في أحداث العباسية ويتم الكشف عن الجناة الحقيقيين وليس مع المجني عليهم".كما أضافت إلى أن "من يحقق معها كان يتلقى مكالمات من قبل شخص مجهول لم أعرفه، ويحدثه عن مجريات التحقيق". وانتقدت "محاكمتها عسكريا، في حين يحاكم من قتل المتظاهرين وسرق البلد مدنيا"...
...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق