جهات سيادية وراء الأستيلاء غلى مقتنيات القصور الرئاسية

مدير المواقع الأثرية يقاضي المشير وشرف
 لتعيين عبد المقصود أمينا للأعلى للآثار 
الدعوى تتهم عبد المقصود بالتستر 
على تهريب حواس لآثار توت عنخ آمون لأمريكا 
اتهام أفراد بجهات سيادية بالاستيلاء على مقتنيات قصور مبارك

"رغم ثبوت جريمة التزوير في حق الدكتور محمد عبد المقصود عبد الرحيم بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا وصدور حكم بحبسه ستة أشهر وإقرار جهات أمنية عليا باتصاله الدائم بأساتذة يهود من جامعة بنجوريون إلا أن حكومة الدكتور عصام شرف عينته أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار". المؤامرة الصهيونية العالمية الكبرى على آثار مصر «5» ..معارض الآثار الخارجية بين «بزنسة» مافيا الداخل.. و«لصوصية» المنظمات الدولية المشبوهة ..
**"حواس" يواجة تهمة تهريب الأثار المصرية لأمريكا وأستراليا قررت نيابة الأموال العامة مواجهة الدكتور زاهى حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، اليوم بالاتهامات الموجهة إليه، بإهدار المال العام وتهريب أثار مصرية إلى أمريكا وأستراليا وتأجيرها للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين وذلك بعد أن أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بلاغ نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار،الذى يتهمه فيه بإهدار المال العام والتسبب فى سرقة الآثار المصرية إلى نيابة الأموال العامة لبدء التحقيق، فيما جاء بالبلاغ الذى اتهم حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 فى عدة مدن أمريكية وأسترالية.

بهذه الكلمات بدأ مدير عام إدارة المواقع الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار نور الدين عبد الصمد جابر دعواه القضائية التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من المشير طنطاوي والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إضافة الى نائب رئيس الوزراء للتنمية الديمقراطية علي السلمي، بسبب قيامهم بالموافقة على تعيين عبد المقصود أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار قبل أن يتم تعيين محمد عبد الفتاح بدلا منه.

نور ذكر في دعواه أن القائم بأعمال وزير الآثار الحالي عبد المقصود لم ينل درجة مدير عام حتى اليوم ورغم ذلك فقد قام بالاستيلاء على وزارة الآثار ونصب نفسه حاكما لها بتنسيق ورضا القائمين على حكم البلاد للتستر- حسب نور- على معارض آثار الملك توت عنخ آمون بالولايات المتحدة وعدم إعادة هذه الآثار لمصر وهو القرار الذى انفرد به حسب الدعوى زاهي حواس حيث أصدر قرار قبل مغادرته منصبه بخروج هذه الآثار من المتحف المصري وسفرها الى أمريكا تنفيذا لأغراض زوجة لرئيس المخلوع سوزان مبارك حيث تعاقد حواس حسبما ذكرت دعوى نور أن حواس مع جمعية أمريكية خاصة بالمخالفة لقانون تنظيم المعارض وجنى من وراء هذا التعاقد 9 مليون جنيه مضيفا أن الأمريكان يقوموا بتزييف هذه الآثار وعددها 240 قطعة من نفائس المتحف المصري كما فعلوا مع عصا توت عنخ آمون منذ ثلاثة عقود .

دعوى نور ذكرت أن تقلد عبد المقصود لهذا المنصب جاء تكريما له لحمايته لعدد من الأشخاص الذين ينتمون لمؤسسة سيادية كان يرأسها اللواء عمر سليمان حيث قاموا بالتلاعب في منطقة آثار الهرم بتركيب كاميرات تالفة بمبلغ 30 مليون جنيه الأمر الذى سهل سرقة مخزنين للآثار بالمنطقة إضافة الى حماية بعض المتورطين في تهريب آثار من القصور الرئاسية حيث ثبت حسب نور تورط العديد من الشخصيات العامة وأفراد المؤسسة السيادية التى تقوم على حراسة هذه القصور خاصة قصر عابدين.

وطالب مدير المواقع الآثرية المحكمة بضرورة إلزام الحكومة بإقالة عبد المقصود من منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار لأنه من فلول النظام البائد.