لو سمح العسكري بمحاكمة مبارك فسوف تتكشف أسرار هائلة .
توقعت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن تثور خلافات بين الرئيس المخلوع حسني مبارك وأقرب معاونيه في المحاكمة، بسبب تركيز دفاع فريق المحامين الموكلين عنه على أنه لم يكن يحكم مصر منذ 28 يناير الماضي، وأن الحاكم الفعلي منذ ذلك الوقت هو نائبه عمر سليمان والمشير حسين طنطاوي؛ وذلك للتنصل من المسئولية عن موقعة الجمل.
وأشارت المجلة إلى أنه من المنتظر أن تتكشف الكثير من الأسرار خلال الحلقات التالية من محاكمة مبارك، بعدما طلب محاموه حضور الرجلين للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة؛ وهو ما سيمثل اختباراً لحيادية المجلس العسكري، نظراً لأنه كثيرا ما يدعي عدم تدخله في نظام المحاكم المدنية.
المثير، بحسب المجلة، أن فريق الدفاع عن مبارك ادعى أن طنطاوي كان الحاكم للدولة من 28 يناير فصاعدا ما يعني أن موقعة الجمل المشينة التي وقعت في 2 فبراير في ميدان التحرير حدثت على أعين المشير لكن هذه حيلة مشكوك فيها لأن المشير لم يكن هو الحاكم بل أصبح حاكما بعد أن ظهر عمر سليمان يوم 11 فبراير ليعلن أن مبارك قد تنحى عن منصب رئيس الجمهورية.
وعلى أية حال تقول المجلة: إنه سيكون من المثير جدا في دراما ما يحدث لو ذهب طنطاوي وسليمان والفريق شفيق ليدلوا بشهادتهم في المحكمة.
والدولة المصرية كانت وما تزال دولة بوليسية يدعمها الجيش كما تقول فورين بوليسي ولو سمح المجلس العسكري بهذه المحاكمة فسوف تتكشف أسرار هائلة لأن كون الدولة بوليسية يدعمها الجيش يعني أن الجرائم ستطال كثيرين جدا أبعد مما يتخيل الكثيرون. ولن يكون الأمر مقتصرا ساعتئذ على محاسبة مبارك على تصرفات فعلها مرؤوسوه في مدة قصيرة من الزمن أثناء الثورة. وسيكون من دواعي السخرية لو أراد مبارك إنقاذ نفسه وابنيه على حساب الآخرين فيفضح كثيرين ويسقطهم معه بالكشف عما تورطوا فيه.
وأشارت المجلة إلى أن العالم العربي كان قد تكهرب يوم الأربعاء بمشهد محاكمة حسني مبارك وهو راقد على سرير مرضه في قفص السجن وبجواره ابناه جمال وعلاء مما يرفع من احتمالية أن يواجه الديكتاتور المصري المخلوع قريبا الإدانة عن جرائمه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق