هذه أخير مفاجأة .. ربما تغير مصير محاكمة مبارك والعادلي فى قضية قتل المتظاهرين ..
الصفقة كانت بتعليمات مباشرة من المخلوع مبارك الى حبيب العادلي.
عناصر الصفقة : نصف مليون قنبلة غاز .. نصف مليون طلقة مطاطية .. و150 ألف هراوة كهربائية
.. و1000 صاعق تعذيب كهربائي .. و 1000 قميص واقي ..
أما تفاصيل الموضوع ـ كما ذكرت روزاليوسف ـ فهو عبارة عن وثائق كثيرة ودفاتر وشهادات ونشرات وأخبار مصرية وإسرائيلية وقضية جمارك في المحكمة الاقتصادية بإسرائيل برقم (3375/06) تم رفض استئنافها من قبل المحكمة الاقتصادية الأسبوع الماضي تؤكد أن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد منح وزير داخليته حبيب العادلي يوم 25 يناير 2011 الإذن بالأمر المباشر باستيراد أدوات قمع مظاهرات متطورة من إسرائيل بشكل عاجل كان "بنيامين بن إليعازر" صديق المخلوع قد عرض التوسط في توريدها خلال ساعات بعد اندلاع الثورة صباح 25 يناير واكتشاف العادلي أن الكميات الموجودة من أدوات قمع المظاهرات لن تكفي لمواجهة خروج الشعب المصري مرة واحدة.
الدعوي كما جاءت في قضية الجمارك الإسرائيلية ضد العادلي وحكومة نظيف ومبارك رفضت مع الزام المدعين متضامنين بدفع مبلغ 50 ألف شيكل إسرائيلي كرسوم وأتعاب محاماة وذلك لعدم وجود ما يفيد من توقيع العادلي عن الحكومة المصرية أو مبارك شخصيا علي الطلب أو ورود بريد إلكتروني أو فاكس مصري يثبت الطلبات االمقدمة في الدعوي الإسرائيلية التي أكدت أن الاتفاق تم بين شركة "كامتيك" وبنيامين بن إليعازر كوسيط عن الطرف المصري وأن العادلي عقد الصفقة بالأمر المباشر عن طريق محادثات تليفونية لم يستدل علي أصلها في تحقيقات المحكمة الإسرائيلية حيث إنها جرت بين رقمين (خاصين) تابعين لشركة محمول مصرية لم تحددها المستندات وشركة "بيزك" الإسرائيلية التي أثبتت أنه رقم خاص ببنيامين بن إليعازر مما يفسر أن الصفقة كانت حقيقية ويفسر كذلك أن حتي ضباط الداخلية المعنيين بالأمر أيام العادلي لم يعلموا حتي الآن بأن العادلي قد طلب تلك الصفقة من إسرائيل. السبب وراء رفع الدعوي كان لعدم وفاء طالب الصفقة (حبيب العادلي) كممثل مباشر عن الحكومة المصرية كما وصفه بن إليعازر في وساطته بما عليه من التزامات مالية وعدم توريده للمبالغ المستحقة بخطاب ضمان بنكي بموعد أقصاه صباح يوم 31 يناير 2011 بعد أن قامت الشركات الإسرائيلية الموردة لأدوات قمع المظاهرات بتجهيز الصفقة وتعبئتها ونقلها في الموعد المحدد لمطار بن جوريون الدولي مع قيامها بتخليص الجمارك والبوالص المستحقة ودفع رسوم الوزن الجوي وإنهاء كافة الإجراءات الأمنية مع عدم تلقي قيمة خطاب الضمان المفروض أن العادلي كان سيصدره طبقا للاتفاق بينهم صباح يوم 31 يناير لتوريد عدد نصف مليون قنبلة غاز مسيل للدموع ضد المظاهرات البشرية المدنية وعدد نصف مليون طلقة مطاطية من النوع المحدث صدمات كهربائية و150 ألف هراوة كهربائية و1000 صاعق تعذيب كهربائي حديث و1000 قميص واق.
الدعوي كما جاءت في قضية الجمارك الإسرائيلية ضد العادلي وحكومة نظيف ومبارك رفضت مع الزام المدعين متضامنين بدفع مبلغ 50 ألف شيكل إسرائيلي كرسوم وأتعاب محاماة وذلك لعدم وجود ما يفيد من توقيع العادلي عن الحكومة المصرية أو مبارك شخصيا علي الطلب أو ورود بريد إلكتروني أو فاكس مصري يثبت الطلبات االمقدمة في الدعوي الإسرائيلية التي أكدت أن الاتفاق تم بين شركة "كامتيك" وبنيامين بن إليعازر كوسيط عن الطرف المصري وأن العادلي عقد الصفقة بالأمر المباشر عن طريق محادثات تليفونية لم يستدل علي أصلها في تحقيقات المحكمة الإسرائيلية حيث إنها جرت بين رقمين (خاصين) تابعين لشركة محمول مصرية لم تحددها المستندات وشركة "بيزك" الإسرائيلية التي أثبتت أنه رقم خاص ببنيامين بن إليعازر مما يفسر أن الصفقة كانت حقيقية ويفسر كذلك أن حتي ضباط الداخلية المعنيين بالأمر أيام العادلي لم يعلموا حتي الآن بأن العادلي قد طلب تلك الصفقة من إسرائيل. السبب وراء رفع الدعوي كان لعدم وفاء طالب الصفقة (حبيب العادلي) كممثل مباشر عن الحكومة المصرية كما وصفه بن إليعازر في وساطته بما عليه من التزامات مالية وعدم توريده للمبالغ المستحقة بخطاب ضمان بنكي بموعد أقصاه صباح يوم 31 يناير 2011 بعد أن قامت الشركات الإسرائيلية الموردة لأدوات قمع المظاهرات بتجهيز الصفقة وتعبئتها ونقلها في الموعد المحدد لمطار بن جوريون الدولي مع قيامها بتخليص الجمارك والبوالص المستحقة ودفع رسوم الوزن الجوي وإنهاء كافة الإجراءات الأمنية مع عدم تلقي قيمة خطاب الضمان المفروض أن العادلي كان سيصدره طبقا للاتفاق بينهم صباح يوم 31 يناير لتوريد عدد نصف مليون قنبلة غاز مسيل للدموع ضد المظاهرات البشرية المدنية وعدد نصف مليون طلقة مطاطية من النوع المحدث صدمات كهربائية و150 ألف هراوة كهربائية و1000 صاعق تعذيب كهربائي حديث و1000 قميص واق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق