أسوأ مافى الثورة أنها أسندت إدارة البلد لآخرين
قضايا رموز النظام أدلتها واهية وسيحكم فيها بالبراءة
أكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة غير جادين فى استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، مشيرا إلى أن حجم تلك الأموال مقدر بنحو 600 مليار جنيه.
وأوضح زهران خلال ورشة العمل التى أقامها حزب الإصلاح والتنمية حول آليات استعادة الأموال المنهوبة مساء اليوم الاثنين أن رموز النظام السابق كانت توجه خطط الدولة لخدمة مصالحها الشخصية وكيفية امتصاص دم الشعب المصرى من خلال حكومات رجال الأعمال والمزاوجة بين المال والسلطة فى ظل غياب نظم فعالة للرقابة والمساءلة بعدما طال الفساد تلك النظم، وأعاقها عن القيام بدورها فى حماية المال العام ومؤسسات الدولة.
من جانبه أكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين خلال الندوة، أنه لولا الوقفات الصارمة التى يقوم بها الشعب المصرى لتجاهلت الحكومة كل مطالب الثورة لتعود مرة أخرى لما كانت عليه فى النظام السابق، مشيراً إلى أن معظم القضايا التى أحالتها النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع إلى محكمة الجنايات، تمت إحالتها بأدلة واهية، وأن 90% من قضايا الفساد لرموز النظام السابق ستأخذ أحكاماً بالبراءة، وأن شروط استرداد الأموال أن تكون هناك أحكام جنائية نهائية تؤيد أن هؤلاء هربوا أموالاً بطرق غير مشروعة خارج البلاد.
وأشار الدماطى إلى أن اللجنة التى شكلها نقيب المحامين لاستعادة الأموال المهربة خارج مصر صورية، وليست لها أى صفة رسمية واضحة حتى تتمكن من ممارسة عملها، وأنها لم تقم بدور واضح حتى الآن سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.
من جانبه أكد سعد عبود المحامى بالنقض وعضو مجلس الشعب السابق أن الاضطراب والأزمة التى نعيش فيها الآن سببها أننا تأخرنا كثيرا فى محاسبة الحكام، بعدما أسرف النظام فى النهب العام، وطال الفساد كل مؤسسات الدولة بما فيها الهيئات الرقابية وأجهزة التحرى والبحث والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، الأمر الذى جعل عملية الفرز والتنقية صعبة.
وأوضح عبود أن أسوأ مافى الثورة أنها أسندت الوكالة لآخرين فى إدارة شئون البلاد على الرغم من أن الشعب هو من قام بالثورة وسبب نجاحها، والناس تحتاج الآن قيادة شعبية حقيقية تعبر عن تطلعات الناس وتترك المصالح الشخصية والمكاسب الوقتية وتستطيع رد أموال الشعب المصرى المنهوبة والمهربة للخارج، مشيرا إلى أن عملية استرداد الأموال من الخارج خليط مابين السياسة والقانون وأمر يستغرق وقتا طويلا.
وقال عبود أن الذين يديرون البلد الآن لحقهم الفساد، وضباط مباحث الأموال العامة جزء من النظام السابق وهيئة الرقابة الإدارية حجم الفساد بداخلها لاحصر له، وجزء كبير من القضاة لحقهم الفساد بعدما زوّروا الانتخابات لصالح النظام السابق وساهموا فى تخريب الحياة النيابية فى مصر، خاصة أن جزء كبير منهم كانوا ضباط شرطة وانتقلوا إلى النيابة العامة ثم القضاء، وحجمهم يزيد عن 25%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق