الخميس، 21 يوليو 2011

عودة قانون الغدر وهيئة النزاهة الوطنية . فيديو



إنهاء حالة الطوارئ بالكامل 
ماعدا وقائع البلطجة 
 القي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بيانا عاجلا وقصيرا ، 
حدد خلاله ملامح القوانين والتشريعات التي تصدر قريبا .



قال : سوف تصدر في التو واللحظة كل القرارات الخاصة المنظمة للتعامل مع صندوق رعاية الشهداء . وقال : إن كل وزير في الحكومة الجديدة ، سوف يعد برنامج عمل معلن ، يعرض علي مجلس الوزراء حتي يكون معيارا للحساب في المرحلة المقبلة . وقال : إن الحكومة تعمل بقدر الطاقة علي تخفيف أعباء المعيشة علي المواطنين . وسوف تلاحظون قرارات متلاحقة في هذا الشأن .
وأعلن : إنه طلب من وزير العدل مراجعة قانون الغدر الذي صدر عام ١٩٥٣ ، لمحاكمة كل من شارك في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو . 
وإن الوزير وعد بإجراء التعديلات اللازمة ، تمهيدا لتفعيله ومحاكمة كل من ساهم في إفساد الحياة السياسية خلال عهد حسني مبارك . 
وأضاف : إن الحكومة تعد حاليا تشريعا لإنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ، تنفيذا لإتفاقية مكافحة الفساد ، التي وقعت عليها الحكومة المصرية عام ٢٠٠٥ ، ولم تصدق عليها .
وأكد: إن وزارة العدل تسلمت بالفعل مشروعات متعددة لإستقلال الهيئات القضائية ، وبينها جهاز الصلاحية الذي سينتقل ولايته الي المجلس الأعلي للقضاء وليس وزارة العدل . وأعلن إن الحكومة بصدد إنهاء حالة الطوارئ بالكامل ماعدا وقائع البلطجة . وقال إن إجتماعه مع وزير الداخلية أكد علي ثلاثة خطوات رئيسية : الأولي : إنتهاء التحقيق مع كل الضباط المتهمين بقتل الشهداء . وإنهم قيد المحاكمة ، مع إبعادهم عن التعامل المباشر مع الجمهور . الثانية : إن وزير الداخلية عين مستشارا له لحقوق الإنسان ، حتي تتفق تصرفات الوزارة مع مبادئ حقوق الإنسان . الثالثة : فتح كل السجون أمام المنظمات الحقوقية للتأكد أن وزارة الداخلية تلتزم في تعاملها مع المساجين بمبادئ حقوق الإنسان...



ليست هناك تعليقات: