السبت، 30 يوليو 2011

الإفساد السياسى .أحذر من النتائج قبل أن تبدأ المحاكمات .



مقدمون على أحداث فارقة فى تاريخ مصر المحروسة 
لماذا لم نفعل قانون محاكمة رئيس الجمهورية
 و الوزراء على جريمة الخيانة العظمى


مسألة الإدانة من عدمها تعتمد إعتماداً كلياً على
 ما تحمله الأوراق من دليل إدانه 
هل نقدمهم للمحاكمات ليحصلوا على البراءة بموجب أحكام قضائية..
 اللهم إنى قد بلغت .. اللهم فأشهد

حذرت من قبل فى مقال سابق من ثورة الجياع , وذكرت أنها تختلف كثيراً عن ثورة يناير ( البيضاء ) وها أنا أحذر اليوم من الفوضى المجتمعية التى تقودها تيارات سياسية معنية معروفة بإتجاهاتها السياسية ولا أبالغ إن قررت هنا أن مصادر تمويلها معلومة , وفى إعتقادى أن حركة 6 أبريل تسرعت كثيراً بتقديم بلاغها للنيابة العامة , والأيام بيننا , وما دام الحال على هذا الحال فأنا أدعو لوقفة تأمل من القوى السياسية المعتدلة . 
وأنبه لأهمية الوقفة التى أطالب بها لأننا مقدمون على أحداث فارقة فى تاريخ مصر المحروسة . البداية , محاكمات الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية السابق ومعاونوه .. وقبل أن تبدأ المحاكمات أستطيع أن أقرر أن أى إتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع مآلها ( البراءة ) !!
وأستطيع أن أقرر ـ أيضاً ـ دون أدنى مواربة أنه لو تم الإعتماد على القوانين العادية من المؤكد أن يحصل كثيرون من رموز النظام السياسى السابق على البراءة من القضايا بسبب الثغرات الموجودة فى القضايا المتعلقة بالكسب الغير المشروع كما أوضحت , إستناداً لحكم صدر من محكمة النقض فى عام 2004 فى قضية محافظ الجيزة السابق المرحوم الدكتور عبد الحميد حسن يفيد بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع لأنه يؤدى إلى قلب قرينة البراءة المنصوص عليها فى الدستور , فبدلاً من أن يكون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته , قانون الكسب غير المشروع يكلف المتهم بإثبات البراءة وإلا يعتبر مداناً وهذا مخالف للدستور . هذا يعنى ببساطة شديدة أن أغلب قضايا الكسب غير المشروع التى ستحال إلى محكمة الجنايات سيحكم فيها بالبراءة !! ما رأى الميدان ؟!
خاصةً وأن الذى أقرره هنا قانون , وليس مجرد توقعات أو تحليلات , وأولى الأمر منا اليوم هذا يعلمون جيداً , والأيام بيننا . أما القضايا الأخرى الخاصة بقتل المتظاهرين فمسألة الإدانة من عدمها تعتمد إعتماداً كلياً على ما تحمله الأوراق من دليل إدانه وأقوال الشهود وإذا إقتصرت الأوراق إلى دليل على أن الرئيس المخلوع أصدر أوامر مباشرة أو غير مباشرة للقتل ستحكم المحكمة بالبراءة !!
هذا ـ أيضاً ـ الذى أقرره هنا قانون , وأى محامى مبتدئ يعرف هذا !!
التساؤل هنا للحكومة الموقرة : هناك قوانين أخرى لم يتم تفعيلها قبل المحاكمات , منها القانون 247 لسنة 1956 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية على جريمة الخيانة العظمى , خاصةً وإن تعريف الخيانة العظمى فى هذا القانون يتضمن إفساد الحياة السياسية والتلاعب بنتائج الإنتخابات ونتائج الإستفتاءات والمساس بأسس النظام الجمهورى , وهو أخطر ما يمكن أن ينسب للرئيس المخلوع .. التساؤل هنا للسيد المستشار النائب العام : لماذا لم يفعل هذا القانون ؟ 
قانون آخر صدر فى 1958 خاص بمحاكمة الوزراء عن كثير من الجرائم ومنها الخيانة العظمى , ووفقاً لتعريف الخيانة العظمى المنصوص عليها فى القانون يأتى الإفساد السياسى , وبالتالى فإنه يمكن توجيه هذا الإتهام ( الإفساد السياسى ) إلى رئيسى مجلسى الشعب والشورى وأى من وزراء النظام السابق . 
وهنا لابد أن أذكر أن واحداً من القضاه كان قد دخل إلى قاعة المحكمة وتوجه إلى المحامين قائلاً أنا لا أحكم بميدان التحرير , ولا أحكم بالثورة إنما أحكم بنصوص القانون فالقضاء أمامه نصوص قانون يطبقها وإذا ما وجد أن نصوص القانون لا تنطبق على الإتهام سيحكم بالبرءاة . 
والقضاء لا يقوم على الشبهة أو الشك إنما يقوم على الجزم واليقين , وبالتالى إذا لم تكن هناك أدلة جازمة على أن الرئيس المخلوع قد أصدر أوامره بالقتل أو سكت عن هذه سينال البراءة !! هذا هو القانون !! 
ويبقى التساؤل لماذا لم نفعل قانون محاكمة رئيس الجمهورية ومحاكمة الوزراء ؟! 
فى إعتقادى أن الإجابة على هذا التساؤل لابد أن تكون واضحة تماماً قبل أن تبدأ المحاكمات التى نطالب بها . أؤكد هنا أن ما أطرحه من رأى قانونى بحت لا علاقة له بثقتنا فى القضاء المصرى , ولكنى أرفع الحرج عن القضاء العادل الذى لابد وأن يطبق نصوص القانون . أعود لأكرر هذا الذى أعرضه هنا معلوم ومعروف لجميع القانونيين , وبالتأكيد معلوم لأولى الأمر منا !! هذه أمانة لابد أن أضعها بين يدى القارئ الذى أعتز به .. ويظل التساؤل مطروحاً , إن كنا جميعاً نعرف هذا لماذا المحاكمات ؟ هل نقدمهم للمحاكمات ليحصلوا على البراءة بموجب أحكام قضائية ؟! إننى أحذر من النتائج ؟ قبل أن تبدأ المحاكمات . اللهم إنى قد بلغت .. اللهم فأشهد


ليست هناك تعليقات: