المصريين الان يتهمون المحاكم انها لا تفعل ما يكفي
لمحاسبة المسؤولين السابقين للمساءلة عن جرائمهم.
صرحت وسائل الاعلام المصرية ان المحكمة المصرية برأت ثلاثة وزراء من حكومة الرئيس المخلوع مبارك وقد ولد هذا غضبا بسبب الفساد والقمع لانتفاضة ال18 يوما والتي انتهت بالاطاحة بمبارك في فبراير الماضى وقد أدين العديد من المسؤولين السابقين بتهم الفساد فى عهد مبارك منذ ان تحولت السلطة الى الجيش.
إلا أن الرئيس مبارك وولديه ما زالوا ينتظرون المحاكمة بتهم الكسب غير المشروع ولدورهم في مقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة. وقتل أكثر من 845 شخصا خلال التمرد ، ولكن حتى الآن لم يدن أي من المسؤولين في أعمال القتل باستثناء ضابط الصف الذي حكم عليه بالاعدام غيابيا.
يواجه كبار المسؤولين في الحكومة السابقة الآن اتهامات تتعلق بمقتل المتظاهرين ومبارك وولديه علاء وجمال مبارك ، فضلا عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ونوابه الأربعة.
ومن المقرر محاكمة مبارك ونجليه في أغسطس ، ولكن العديد من النشطاء شكوا في أن المجلس العسكري الحاكم في مصر ليس لديه استعداد حقا لمحاكمة الرئيس المخلوع ، وهو قائد القوات الجوية السابق.
وحتى الآن ، أنتجت المحاكمات للمسؤولين السابقين عن نتائج متباينة ، مما أدى إلى ارتباك الجمهور على نطاق واسع. ففى يوم الثلاثاء ، حكم على رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة السابق غيابيا لمدة خمس سنوات بتهمة تبديد الأموال العامة ومازال رشيد هاربا فى الخارج حتى الان وقد تم بالفعل الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في السجن بتهمة الاختلاس ويخضع للاعتقال بموجب أمر الانتربول.
في قضية منفصلة تمت تبرئة وزير الاعلام السابق أنس الفقي من تهمة اساءة استخدام الأموال العامة أثناء الانتخابات البرلمانية العام الماضي وبرئت يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق من نفس التهم.
وفى وقت سابق حكم غيابيا على بطرس غالي لمدة 30 عاما في السجن ومثل رشيد يجري البحث عنهم عن طريق الانتربول.
كما تمت تبرئة وزير الاسكان السابق أحمد المغربي ، وهو الآن في السجن بعد إدانته من الحصول بطريقة غير مشروعة الممتلكات العامة واهدر المال العام ، يوم الثلاثاء في قضية احتيال منفصلة. كما أعلنت السلطات فورا أن مكتب النائب العام يعتزم الطعن في أحكام البراءة.
وجاءت هذه الاحكام ، التي أزعجت الكثير من المصريين ، وسط توتر متزايد بين القيادة العسكرية وتلك الدعوة من أجل العدالة.
كما اندلعت يوم الاثنين اشتباكات في مبنى المحكمة في مدينة السويس بعد ان أمر القاضي بالافراج بكفالة عن سبعة من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة.
وقد هاجم أقارب القتيلى من المتظاهرين الغاضبين مبنى المحكمة واشتبكوا مع الشرطة. و تجمع مئات من المتظاهرين للدعوة الى انهاء الحكم العسكري تحت قيادة المشير محمد حسين طنطاوي ، الذي خدم كوزير للدفاع في عهد مبارك ، ويرأس حاليا المجلس الأعلى الحاكم للقوات المسلحة.
وقد هاجم أقارب القتيلى من المتظاهرين الغاضبين مبنى المحكمة واشتبكوا مع الشرطة. و تجمع مئات من المتظاهرين للدعوة الى انهاء الحكم العسكري تحت قيادة المشير محمد حسين طنطاوي ، الذي خدم كوزير للدفاع في عهد مبارك ، ويرأس حاليا المجلس الأعلى الحاكم للقوات المسلحة.
وقد تصاعد التوتر في العاصمة عدة مرات في الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى اصابة أكثر من 1000 شخص عندما اشتبك أسر القتلى من المتظاهرين مع الشرطة في وسط القاهرة
مسرحية انا وهو و هى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق