العمليات القذرة لإبادة شعب مصر
الكبــار يكذبــون أكثــر
المتصهين يوسف والى سافر الى اسرائيل 17 مرة ومسؤلياتة
عن أبادة الشعب المصرى؟!
موضوعان مثيران للاشمئزاز ، يستوجبان مظاهرة أكبر من مليونية ، بل يستوجبان إضرابا عامًّا عن العمل في كل بقاع مصر ، ليس لأن بَطَلَيْهما يكذبان كذبا فاجرا فاضحا واضحا غريبا مريبا ، ولا لأن دلالة كلٍّ منهما تكشف غياب روح الثورة المجيدة عن بعض الملتصقين بمقاعد السلطة ، ولا لأنهما يدلان على حجم الاستهانة بالثورة ، وبالشعب المصري كله ، ممن اختار بَطَلَيْ هذين الموضوعين ليكونا من الحاكمين المتحكمين في مصير هذه الأمة الممتَحَنة المبتلاة .
ليس لسبب مما سبق يستوجب هذان الموضوعان مظاهرةً أكبرَ من مليونية ، بل يستوجبان إضراباً عامًّا عن العمل في كل بقاع مصر ، بل لأن فيهما خطرًا داهما يمس كل مصري ومصرية ، في كرامته ، وفي صحته ، مسًّا مباشرا يستوجب اللجوء إلى الدفاع عن النفس بكل وسائل الدفاع .
أما أولهما فهو ما نشرته جريدة ( التحرير ) الوليدة بعددها الخامس ، الصادر يوم الخميس السابع من يوليو الحالي ، على صفحتها الرابعة ، خاصًّا بنفي وزير الزراعة د. أيمن فريد أبو حديد أية علاقة له مع الكيان الصهيوني .
فقد دلَّت الجريدة الوزير على نشرة زراعية صادرة عن وزارته ( الإدارة العامة للإرشاد الزراعي) ومصدَّق عليها من مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة نفسها ، حيث تنصح تلك النشرة المزارعين باختيار أصناف" تقاوي الطماطم الإسرائيلية " هجين تي واي بأنواعها ( 85-70-170) و تي واي 20) التي توردها شركات (كيلوسيدس ) و (تكنوجرين) و (الهازيرا) الإسرائيلية ، وأضافت الجريدة أن الوزير قد لا يعلم بوجود باذنجان وبطيخ إسرائيلي بالأسواق المصرية . !!
ونقلت الجريدة كلاما خطيرا للدكتور حسام رضا منسق اللجنة العربية لمناهضة التطبيع الزراعي خلاصته أن الوزارة تستورد من إسرائيل هرمونات فتَّاكة منها هرمون ( التومست) - وهو منظِّم للنمو محظور دوليا – يؤدي إلى عقم الرجال ، ويتم حاليا رشُّه على الطماطم ، وذلك من خلال شركات إسرائيلية وهمية في هولندا تورِّد أغلب منتجاتها إلى مصر خصيصا ومنها شركة (جي إس ) الهولندية .
وكثير من القراء لا يعرفون أن وزير الزراعة د. أيمن فريد أبوحديد كان يعمل قبل توليه الوزارة في مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة نفسها فهل غابت عنه عمليات التطبيع الزراعي التي بدأت بقوة على يدي الوزير المتصهين الأسبق يوسف والي ، وما تزال كما هي حتى الآن؟
هل غابت تلك المعلومات عنه وهو بالمركز ؟
كيف يصدِّق عاقل هذا؟
وعلى أية حال فالحكومة – بعد نشر ما سبق – أمامها خياران لا ثالث لهما :
إما أن توقف هذه العمليات القذرة لإبادة شعب مصر ، وتحيل الوزير للتحقيق ، وإما أن تستقيل بكامل هيئتها وتعتذر للأمة جمعاء عن ( طرمختها ) إزاء هذه الجرائم النكراء .
ومعالي الوزير بين حالين لا ثالث لهما : إما أنه لا يعلم فعلاً كما زعم ، وفي هذه الحال يجب عليه أن يوقف كل تلك العمليات القذرة ، وإما أنه يعلم ويكذب وفي هذه الحال يجب على قادة الثورة المطالبة بمحاكمته بتهمتي الكذب وقتل المسالمين ( غير المتظاهرين) من المصريين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق