هروب أكثر من مليون قبطي من دينهم
وتحول الآلاف إلى ملل أخرى
.. مش هنقول للكهنة آمين ..
دعا ناشطون أقباط على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى وقفة سلمية غدا الخميس أمام وزارة العدل بميدان لاظوغلي، تضامنًا مع المسيحيين المطالبين بقانون للطلاق والزواج المدني، في ظل القيود المشددة التي تفرضها الكنيسة الأرثوذكسية التي لا تبيح الطلاق إلا لعلة الزنا.ويطالب الداعون للوقفة في بيان، بتفعيل اللائحة الخاصة بالزواج والطلاق، التي وضعت عام 1938، وتم العمل بها في عهد البابا يؤانس التاسع عشر، وشارك في وضعها وصياغتها العديد من رجال القانون والعديد من علماء المسيحيين، منهم حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد، والبابا شنودة بطريرك الكرازة الحالي
وقالوا إنه منذ عام 2007 قام البابا شنودة بـ "إرادته المنفردة بتغيير اللائحة للاكتفاء بسبب واحد للطلاق، وهو علة الزنا، مما نتج عنه الكثير من الكوارث وهروب أكثر من مليون قبطي من دينهم، وتحول الآلاف إلى ملل أخرى".
وضربوا أمثلة على ما وصفوها بـ "الكارثة" الناجمة عن ذلك بقضيتي وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة وعبير طلعت، وذلك "حتى يعرف الجميع أن النتائج الكارثية لهذا التعديل الظالم لن تطال المتعثرين في زواجهم فقط، بل ستمتد لتطال الأبرياء أيضًا"
تحديث (تجاوزات الأساقفة والمجلس الإكليركي)
الخميس7/7/2011
فيما يبدو انقلابا على القيادة الكنسية، جاءت هتافات الأقباط المعلقين (الذين طلقوا وترفض الكنيسة منحهم تصريحا بزواج ثان) على سلالم وزارة العدل اليوم الخميس احتجاجا على القانون الكنسي في الزواج والطلاق مرددين: "إصحوا إصحوا يا مسيحيين،مش هنقول للكهنة آمين"،و" لا للأسقف لا للبابا..إحنا في مصر مش في غابة".
وهدد عشرات الاقباط المطالبين بقانون مدني للمسيحيين يحكم الزواج والطلاق ، بعيدا عن الكنيسة، بنقل التظاهرة أمام الكاتدرائية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
واتهم عشرات الأقباط بعض الأساقفة بالفساد، وفقا لمستندات يحملونها بأيديهم،وطالبوا البابا شنودة بسرعة التدخل للتحقيق في تجاوزات الأساقفة والمجلس الإكليركي.
وقدم المتظاهرون مذكرة لوزير العدل تحمل مطالبهم بتمكين الحاصلين على أحكام تطليق، من إبرام زواجهم الثاني علي يد الموثق المختص على أن تخضع سائر أحكام الزواج لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين وحرية فسخ عقد الزواج في حالة اتفاق الزوجين علي الطلاق، وإعاده العمل في القضاء بلائحة 1938 القديمة دون تدخل الكنيسة. وانتهاء بـ"إقرار"حق الأفراد في الطلاق بالإرادة المنفردة كما هو معمول به بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق