صناديق الداخلية الخاصة
«دجاجــــة تبيض ذهبًــــا»!!
لدى الداخلية رصيد يعادل ميزانية مصر لاكثر من عامين!!!
اكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية عن وجود صندوق خاص بوزارة الداخلية يحتوي علي 1180مليار جنيه من حصيله المخالفات المروريه والغرامات التى كانت تحصل من المواطنين. قيمتها مليارات الجنيهات.. وأفراد الشرطة: يتم صرفها لـ «البهوات» فقط حكاية الصناديق الخاصة قديمة، وليست جديدة ولكن الكثير من الوزارات تحاول بشتى الطرق إخفاء هذا الموضوع عن عيون الإعلام ورجال الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن ما أثاره المستشار هشام جنينة، فى الفترة الأخيرة بعدم قبول وزارة الداخلية خضوع بعض ميزانيتها للتفتيش داخل الجهاز جعلنا نتساءل عن دور هذه الصناديق وقصتها وعددها داخل الوزارة ومن المستفيد من تلك الأموال وأين تصرف ومن أين تأتى؟.
وأثناء البحث وجدنا أن العملية قديمة بل تمتد إلى سنوات ولم يستطع أحد أن يقوم بالكشف عليها، وأن المبالغ تعدت المليارات من الجنيهات التى تدخل جيوب فئة بعينها داخل الوزارة. "المركزى للمحاسبات" يفتح القضية من جديد..!! كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن وزارة الداخلية لا تزال ترفض اطلاع الجهاز على مستنداتها المالية، رغم تدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لتذليل العقبات أمام مراقبة أوجه إنفاق الوزارة.
وقال جنينة، فى تصريحات صحفية له، إن رفض الداخلية إطلاع الجهاز على المستندات ليس وليد اللحظة، لكنه يرجع إلى زمن بعيد، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع استجابت وراجع الجهاز مستنداتها المالية، مما يجعل رفض الداخلية غير مبرر.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن مجلس الوزراء كلف الجهاز بدراسة وضع الصناديق الخاصة، موضحا أن تلك الصناديق أسست لتسد غياب دور الدولة تجاه الموظف العام بعد انتهاء أدائه الوظيفى وعطائه للدولة، وأنه لن يقبل أن تستغل تلك الصناديق وتصبح بابًا خلفيًا للاعتداء على المال العام دون مبرر موضوعي. وأشار إلى أن دور الجهاز هو مراقبة المستندات الخاصة بالشراء والتعاقد فقط، وليس الاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بالوزارة، مؤكداً أن مواجهة الفساد المالى لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، ولا يجوز التحجج بفكرة انشغال الداخلية بمحاربة الإرهاب لمنع الجهاز من مراقبة التصرفات المالية بها. الصناديق الخاصة للضباط فقط وحكى لنا بعض الأفراد عن الصناديق الخاصة التى تستخدم لخدمة السادة الضباط على مستوى الوزارة، حيث تختلف وتتعدد مصادرها وتمويلاتها والتى لا يسمح لأى من أفراد الشرطة أو الأمناء الاقتراب أو الاستفادة منها أو من مزاياها وهى ثلاثة أنواع: وتضم صندوق تحسين خدمات مستشفى الشرطة بالعجوزة، وصندوق المراقبة العامة لحسابات الشرطة بمستشفى الشرطة بالعجوز، وذلك لعلاج وإجراء الجراحات المهمة بها للضباط وأسرهم مع العلم أنه يتم خصم 1 % من الراتب الشهرى من الأمناء والأفراد لصالح هذا المستشفى ولا يجرأ أى أمين أو فرد الاقتراب من البوابة الخاصة به، وصندوق تحسين خدمات الرعاية لضباط الشرطة عبارة عن قروض بمبالغ تبدأ من 3 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنية، وتسدد بدون فوائد بمبلغ رمزى شهرى من الراتب، وصندوق الانتماء والتكافل بالوزارة ويصرف مبلغ 55 ألف جنيه عند بلوغ سن 55 عامًا، وصندوق تحسين خدمات الرعاية، وصندوق تأمين ضباط الشرطة "قروض" ويسدد بدون فوائد بمبلغ رمزى من الراتب شهريًا، وصندوق التآخى لضباط الشرطة ومقر الصندوق 106 شارع جامعة الدول العربية المهندسين الجيزة، وصندوق تضامن ضباط الشرطة، وصندوق زمالة ضباط الشرطة، وصندوق تأمين ضباط الشرطة "وثيقة تأمين" وتخصم مبالغ شهريًا من الراتب نظرًا لاشتراك الضابط بوثيقة المظلة التأمينية لضباط الشرطة، وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وصندوق التضحية لضباط الشرطة، وكل تلك الصناديق يتم خصم مبلغ رمزى من الراتب شهريًا، وذلك حتى نهاية الخدمة ويصرف من كل صندوق مبلغ مجز وغير محدد القيمة نظرًا لأقدمية وقيمة الاشتراك للضابط. صناديق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية يوجد بكل مديرية أمن على مستوى الجمهورية صندوق يسمى صندوق وفاء ضباط الشرطة، أو بمسمى آخر يسمى جمعية وفاء ضباط الشرطة، وكل صندوق بمديريات الأمن يتم خصم مبلغ رمزى من الراتب الشهرى ويتم صرف مبلغ مجز عند نهاية الخدمة للضباط وغير محدد قيمة المبلغ نظرًا لأقدمية وقيمة الاشتراك. صناديق الإدارات والمصالح بالوزارة وتعتبر هى أعلى نسبة صرف مكافأة عند نهاية الخدمة، نظرًا لكثرة مواردها من الهيئات والإدارات والمصالح الحكومية بالدولة، مضافًا إليها إرادات وميزانية من الدولة وهى صناديق السياحة والآثار، تكافل المرور، تكافل الكهرباء، تكافل الجوازات، تكافل أمن الموانئ، مصلحة السجون، ضباط الشرطة المتخصصة، عطاء ضباط الأمن المركزي، ولاء ضباط الأمن المركزي، الصفا لضباط الشئون المالية، ضباط المخدرات، تكافل البحث الجنائي، تكافل ضباط التهرب الضريبي، تكافل الإدارة العامة لمطار القاهرة، التكافل بالإدارة العامة لميناء الإسكندرية البحري. وأضاف أفراد الشرطة، أن ما خفى من تلك الصناديق كان أعظم خاصة الموجودة فى الإدارات والمصالح التابعة لوزارة الداخلية والتى يستفيد من مزاياها الضباط فقط. البلاغ الفاضح ...!! من جهته كشف إبراهيم أبو جبل رئيس مجموعة المراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس حركة "رقابيون ضد الفساد"، فى بلاغه للنائب العام أن حجم الفساد المالى والإدارى المرتبط بالصناديق الخاصة وصل لـ"الركب" على حد قوله، لتضمنه مخالفات قانونية جسيمة ارتكبتها وزارة الداخلية وتم رصدها فى تقرير الجاهز المركزى للمحاسبات. وذكر البلاغ أن الجهاز المركزى للمحاسبات أورد فى تقاريره عن إيرادات واستخدامات الصناديق الخاصة عن العام المالى 2009-2010 خمسة حسابات فقط تخص وزارة الداخلية وهى: صندوق «مشروعات أراضى وزارة الداخلية» الذى تبلغ إيراداته 568 مليون جنيه واستخداماته 384 مليون جنيه، وصندوق «تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم» الذى تبلغ إيراداته 1.702 مليار جنيه واستخداماته 1.144 مليار جنيه، وصندوق «تطوير نظام الأحوال المدنية» الذى تبلغ إيراداته 368 مليون جنيه واستخداماته 165 مليون جنيه، وصندوق «تصنيع السجون» الذى تبلغ إيراداته 36 مليون جنيه واستخداماته 25 مليون جنيه، وصندوق «تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة» الذى تبلغ إيراداته 353 مليون جنيه واستخداماته 338 مليون جنيه.
إلا أن مقدم البلاغ يؤكد أن هناك عددًا من الصناديق الأخرى التابعة لوزارة الداخلية أغفلها الجهاز المركزي، وهى تزيد على 38 صندوقًا، منها صندوق «التأمين الخاص لضباط الشرطة»، وصندوق «الولاء لضباط الأمن المركزي» الذى تتبعه مخابز الشرطة والذى يعمل به جنود بالخدمة تتحمل الدولة كل مخصصاتهم، وصناديق «المرور» التى تودع بها أغلب متحصلات المرور، فضلاً عن الحسابات الخاصة لشركة «الفتح» التى تقوم بأعمال وتوريدات وزارة الداخلية بالأمر المباشر، و«مركز صيانة السيارات» بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وفنادق ونوادى الشرطة، وكل تلك الصناديق تعمل دون رقابة تذكر من الجهاز المركزى للمحاسبات. فى ظل هذا السيل الهادر من الصناديق غير الخاضعة للرقابة، وصلت ميزانية الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية إلى رقم فلكى قدره 120 مليار جنيه على مدى 12 عامًا، أكد مقدم البلاغ أن نسبة كبيرة منها استخدمتها قيادات الداخلية فى الاستيلاء على المال العام من خلال فرض رسوم تم تجنيبها لصرف حوافز أو مكافآت للقيادات بالمخالفة للقوانين واللوائح. حجم الفساد داخل الوزارة..!! كشفت حركة "رقابيون ضد الفساد" عن أن وزارة الداخلية فتحت حسابين فى شكل صناديق خاصة بكل من البنك الأهلى وبنك مصر الأول برقم 909/57/1 والثانى برقم 5/00/964631/101، وخاطبت إدارات المرور بسداد قيمة تأمينات لوحات السيارات لاستخدام الفائدة فى تطوير المعدات بإدارات وأقسام المرور وصرف حوافز للعاملين وفقا لما يراه وزير الداخلية، وأوضحت الحركة أن وزارة الداخلية تمتلك 5 صناديق خاصة، هى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية وصندوق تصنيع السجون وصندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة إضافة إلى عدد كبير من الصناديق غير المعلنة، والتى لا يعرف أحد عددها الحقيقى على الإطلاق فى ظل الرقابة الشكلية التى يمارسها الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال الوزارة. وأوضحت الحركة، أن الوزارة تمتلك مركزًا لخدمة السيارات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ويعمل به مجندون يتقاضون أموالاً من الدولة ورغم ذلك تذهب أمواله إلى صناديق لا يعرف أحد شيئًا عنها، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة من فنادق ونوادى الشرطة المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية دون رقابة من الجهاز أو الجهات الرقابية الأخرى سواء قبل الثورة أو حتى بعدها. وأشارت الحركة إلى أن صناديق وزارة الداخلية لا يعرف أحد المبالغ الموجودة فيها، والتى تقدر بالمليارات، فى ظل تغاضى الجهات الرقابية عن فرض وزارة الداخلية لرسوم على خدمات المرور وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة وصرف معظمها كمكافآت وحوافز لكبار ضباط الوزارة بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة.
وأثناء البحث وجدنا أن العملية قديمة بل تمتد إلى سنوات ولم يستطع أحد أن يقوم بالكشف عليها، وأن المبالغ تعدت المليارات من الجنيهات التى تدخل جيوب فئة بعينها داخل الوزارة. "المركزى للمحاسبات" يفتح القضية من جديد..!! كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن وزارة الداخلية لا تزال ترفض اطلاع الجهاز على مستنداتها المالية، رغم تدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لتذليل العقبات أمام مراقبة أوجه إنفاق الوزارة.
وقال جنينة، فى تصريحات صحفية له، إن رفض الداخلية إطلاع الجهاز على المستندات ليس وليد اللحظة، لكنه يرجع إلى زمن بعيد، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع استجابت وراجع الجهاز مستنداتها المالية، مما يجعل رفض الداخلية غير مبرر.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن مجلس الوزراء كلف الجهاز بدراسة وضع الصناديق الخاصة، موضحا أن تلك الصناديق أسست لتسد غياب دور الدولة تجاه الموظف العام بعد انتهاء أدائه الوظيفى وعطائه للدولة، وأنه لن يقبل أن تستغل تلك الصناديق وتصبح بابًا خلفيًا للاعتداء على المال العام دون مبرر موضوعي. وأشار إلى أن دور الجهاز هو مراقبة المستندات الخاصة بالشراء والتعاقد فقط، وليس الاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بالوزارة، مؤكداً أن مواجهة الفساد المالى لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، ولا يجوز التحجج بفكرة انشغال الداخلية بمحاربة الإرهاب لمنع الجهاز من مراقبة التصرفات المالية بها. الصناديق الخاصة للضباط فقط وحكى لنا بعض الأفراد عن الصناديق الخاصة التى تستخدم لخدمة السادة الضباط على مستوى الوزارة، حيث تختلف وتتعدد مصادرها وتمويلاتها والتى لا يسمح لأى من أفراد الشرطة أو الأمناء الاقتراب أو الاستفادة منها أو من مزاياها وهى ثلاثة أنواع: وتضم صندوق تحسين خدمات مستشفى الشرطة بالعجوزة، وصندوق المراقبة العامة لحسابات الشرطة بمستشفى الشرطة بالعجوز، وذلك لعلاج وإجراء الجراحات المهمة بها للضباط وأسرهم مع العلم أنه يتم خصم 1 % من الراتب الشهرى من الأمناء والأفراد لصالح هذا المستشفى ولا يجرأ أى أمين أو فرد الاقتراب من البوابة الخاصة به، وصندوق تحسين خدمات الرعاية لضباط الشرطة عبارة عن قروض بمبالغ تبدأ من 3 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنية، وتسدد بدون فوائد بمبلغ رمزى شهرى من الراتب، وصندوق الانتماء والتكافل بالوزارة ويصرف مبلغ 55 ألف جنيه عند بلوغ سن 55 عامًا، وصندوق تحسين خدمات الرعاية، وصندوق تأمين ضباط الشرطة "قروض" ويسدد بدون فوائد بمبلغ رمزى من الراتب شهريًا، وصندوق التآخى لضباط الشرطة ومقر الصندوق 106 شارع جامعة الدول العربية المهندسين الجيزة، وصندوق تضامن ضباط الشرطة، وصندوق زمالة ضباط الشرطة، وصندوق تأمين ضباط الشرطة "وثيقة تأمين" وتخصم مبالغ شهريًا من الراتب نظرًا لاشتراك الضابط بوثيقة المظلة التأمينية لضباط الشرطة، وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وصندوق التضحية لضباط الشرطة، وكل تلك الصناديق يتم خصم مبلغ رمزى من الراتب شهريًا، وذلك حتى نهاية الخدمة ويصرف من كل صندوق مبلغ مجز وغير محدد القيمة نظرًا لأقدمية وقيمة الاشتراك للضابط. صناديق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية يوجد بكل مديرية أمن على مستوى الجمهورية صندوق يسمى صندوق وفاء ضباط الشرطة، أو بمسمى آخر يسمى جمعية وفاء ضباط الشرطة، وكل صندوق بمديريات الأمن يتم خصم مبلغ رمزى من الراتب الشهرى ويتم صرف مبلغ مجز عند نهاية الخدمة للضباط وغير محدد قيمة المبلغ نظرًا لأقدمية وقيمة الاشتراك. صناديق الإدارات والمصالح بالوزارة وتعتبر هى أعلى نسبة صرف مكافأة عند نهاية الخدمة، نظرًا لكثرة مواردها من الهيئات والإدارات والمصالح الحكومية بالدولة، مضافًا إليها إرادات وميزانية من الدولة وهى صناديق السياحة والآثار، تكافل المرور، تكافل الكهرباء، تكافل الجوازات، تكافل أمن الموانئ، مصلحة السجون، ضباط الشرطة المتخصصة، عطاء ضباط الأمن المركزي، ولاء ضباط الأمن المركزي، الصفا لضباط الشئون المالية، ضباط المخدرات، تكافل البحث الجنائي، تكافل ضباط التهرب الضريبي، تكافل الإدارة العامة لمطار القاهرة، التكافل بالإدارة العامة لميناء الإسكندرية البحري. وأضاف أفراد الشرطة، أن ما خفى من تلك الصناديق كان أعظم خاصة الموجودة فى الإدارات والمصالح التابعة لوزارة الداخلية والتى يستفيد من مزاياها الضباط فقط. البلاغ الفاضح ...!! من جهته كشف إبراهيم أبو جبل رئيس مجموعة المراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس حركة "رقابيون ضد الفساد"، فى بلاغه للنائب العام أن حجم الفساد المالى والإدارى المرتبط بالصناديق الخاصة وصل لـ"الركب" على حد قوله، لتضمنه مخالفات قانونية جسيمة ارتكبتها وزارة الداخلية وتم رصدها فى تقرير الجاهز المركزى للمحاسبات. وذكر البلاغ أن الجهاز المركزى للمحاسبات أورد فى تقاريره عن إيرادات واستخدامات الصناديق الخاصة عن العام المالى 2009-2010 خمسة حسابات فقط تخص وزارة الداخلية وهى: صندوق «مشروعات أراضى وزارة الداخلية» الذى تبلغ إيراداته 568 مليون جنيه واستخداماته 384 مليون جنيه، وصندوق «تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم» الذى تبلغ إيراداته 1.702 مليار جنيه واستخداماته 1.144 مليار جنيه، وصندوق «تطوير نظام الأحوال المدنية» الذى تبلغ إيراداته 368 مليون جنيه واستخداماته 165 مليون جنيه، وصندوق «تصنيع السجون» الذى تبلغ إيراداته 36 مليون جنيه واستخداماته 25 مليون جنيه، وصندوق «تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة» الذى تبلغ إيراداته 353 مليون جنيه واستخداماته 338 مليون جنيه.
إلا أن مقدم البلاغ يؤكد أن هناك عددًا من الصناديق الأخرى التابعة لوزارة الداخلية أغفلها الجهاز المركزي، وهى تزيد على 38 صندوقًا، منها صندوق «التأمين الخاص لضباط الشرطة»، وصندوق «الولاء لضباط الأمن المركزي» الذى تتبعه مخابز الشرطة والذى يعمل به جنود بالخدمة تتحمل الدولة كل مخصصاتهم، وصناديق «المرور» التى تودع بها أغلب متحصلات المرور، فضلاً عن الحسابات الخاصة لشركة «الفتح» التى تقوم بأعمال وتوريدات وزارة الداخلية بالأمر المباشر، و«مركز صيانة السيارات» بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وفنادق ونوادى الشرطة، وكل تلك الصناديق تعمل دون رقابة تذكر من الجهاز المركزى للمحاسبات. فى ظل هذا السيل الهادر من الصناديق غير الخاضعة للرقابة، وصلت ميزانية الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية إلى رقم فلكى قدره 120 مليار جنيه على مدى 12 عامًا، أكد مقدم البلاغ أن نسبة كبيرة منها استخدمتها قيادات الداخلية فى الاستيلاء على المال العام من خلال فرض رسوم تم تجنيبها لصرف حوافز أو مكافآت للقيادات بالمخالفة للقوانين واللوائح. حجم الفساد داخل الوزارة..!! كشفت حركة "رقابيون ضد الفساد" عن أن وزارة الداخلية فتحت حسابين فى شكل صناديق خاصة بكل من البنك الأهلى وبنك مصر الأول برقم 909/57/1 والثانى برقم 5/00/964631/101، وخاطبت إدارات المرور بسداد قيمة تأمينات لوحات السيارات لاستخدام الفائدة فى تطوير المعدات بإدارات وأقسام المرور وصرف حوافز للعاملين وفقا لما يراه وزير الداخلية، وأوضحت الحركة أن وزارة الداخلية تمتلك 5 صناديق خاصة، هى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية وصندوق تصنيع السجون وصندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة إضافة إلى عدد كبير من الصناديق غير المعلنة، والتى لا يعرف أحد عددها الحقيقى على الإطلاق فى ظل الرقابة الشكلية التى يمارسها الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال الوزارة. وأوضحت الحركة، أن الوزارة تمتلك مركزًا لخدمة السيارات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ويعمل به مجندون يتقاضون أموالاً من الدولة ورغم ذلك تذهب أمواله إلى صناديق لا يعرف أحد شيئًا عنها، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة من فنادق ونوادى الشرطة المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية دون رقابة من الجهاز أو الجهات الرقابية الأخرى سواء قبل الثورة أو حتى بعدها. وأشارت الحركة إلى أن صناديق وزارة الداخلية لا يعرف أحد المبالغ الموجودة فيها، والتى تقدر بالمليارات، فى ظل تغاضى الجهات الرقابية عن فرض وزارة الداخلية لرسوم على خدمات المرور وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة وصرف معظمها كمكافآت وحوافز لكبار ضباط الوزارة بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق