السياسة الرخوة الآن للسلطات المصرية مع الكنيسة
أقترح ان تترك الحكومة لشنودة كتابة القانون
رفض وضع أي قيود تنظيمية.. البابا شنودة يطالب ببناء الكنائس بـ "مجرد الإخطار" والتراجع عن حظر البناء في مواقع متقاربة
البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية طالب بتعديل بعض مواد مشروع قانون دور العبادة الموحد، وخاصة البند الذي يشترط مسافة لا تقل عن ألف متر بين دور عبادة ومثيلتها، مطالبًا بالتراجع عن ذلك لسهولة بناء كنائس بلا حدود لا تتقيد بمساحة معينة أو ترتبط بحاجة السكان.
وقالت مصادر مرافقة للبابا في رحلته العلاجية الحالية بالولايات المتحدة، إنه سيقوم بمجرد عودته إلى مصر الاثنين المقبل بتكثيف ضغوطه على السلطات المصرية لإلغاء هذا البند أو تقليل المساحة.
وأبدى أيضا اعتراضه على المادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص على أنه في حال رفض المحافظ للطلب المقدم يتم عرض الأوراق على رئيس الجمهورية، مع مطالبته بالترخيص بمجرد الإخطار، رافضًا الرجوع لرئيس الجمهورية لبحث أسباب اعتراض المحافظ – إن وجدت – على بناء كنيسة إن خالفت الشروط.
ويهدف البابا إلى تحقيق أقصي استفادة ممكن من السياسة الرخوة الآن للسلطات الآن مع الكنيسة، حيث أنه لن يعرض مسألة "الإخطار" صراحة، وإنما سينص على ضرورة تسهيل بناء الكنائس بلا حدود دون أية قيود تنفيذية.
رفض البابا لرفضه ثلاثة مواد مقترحة ضمن مشروع القانون تم استبعادها تمامًا وهي: إخضاع الكنائس والأديرة لإشراف هيئة الأوقاف، ومنح جهاز المحاسبات سلطة مراجعة أموالها والرقابة عليها، وإعطاء الحق لوزارة التضامن حق تعيين مجالس إداراتها مثل المساجد.
وقالت مصادر مرافقة للبابا في رحلته العلاجية الحالية بالولايات المتحدة، إنه سيقوم بمجرد عودته إلى مصر الاثنين المقبل بتكثيف ضغوطه على السلطات المصرية لإلغاء هذا البند أو تقليل المساحة.
وأبدى أيضا اعتراضه على المادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص على أنه في حال رفض المحافظ للطلب المقدم يتم عرض الأوراق على رئيس الجمهورية، مع مطالبته بالترخيص بمجرد الإخطار، رافضًا الرجوع لرئيس الجمهورية لبحث أسباب اعتراض المحافظ – إن وجدت – على بناء كنيسة إن خالفت الشروط.
ويهدف البابا إلى تحقيق أقصي استفادة ممكن من السياسة الرخوة الآن للسلطات الآن مع الكنيسة، حيث أنه لن يعرض مسألة "الإخطار" صراحة، وإنما سينص على ضرورة تسهيل بناء الكنائس بلا حدود دون أية قيود تنفيذية.
رفض البابا لرفضه ثلاثة مواد مقترحة ضمن مشروع القانون تم استبعادها تمامًا وهي: إخضاع الكنائس والأديرة لإشراف هيئة الأوقاف، ومنح جهاز المحاسبات سلطة مراجعة أموالها والرقابة عليها، وإعطاء الحق لوزارة التضامن حق تعيين مجالس إداراتها مثل المساجد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق