تحريم " الاختلاط " يثير جدلاً في السعودية.. لأنه يصيب بالتبلد الجنسي

 التهميش وإلغاء دور المرأة نهائياً 
في المجتمع السعودى

في الوقت الذي تنتظر فيه المرأة السعودية
 خطط للنهوض بها وإبراز دورها فى المجتمع بشكل أكبر ،
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

برئاسة مفتي عام السعودية 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

 فتوي بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل

 والتعليم سواء كان ذلك بخلوة أو بدونها 

 أثار جدلاً واسعاً واستياء في الشارع السعودي.

وكان أحد أعضاء هيئة كبار العلماء قد استقال من منصبه عقب حديث فضائي حرّم فيه الاختلاط في شهر سبتمبر في عام 2009 ، وجاءت الفتوي الجديدة ويذكر بعد شد وجذب الصحافة السعودية بين مطالب بزرع الثقة للمرأة السعودية وفتح مجالات جديدة للعمل أمامها ، وبين أخرى تري أن هذا العمل يجب ألا يترتب عليه اختلاط بالرجال بل لابد أن يكون في مكان لا يعمل فيه إلا النساء. الفتوي الجديدة حرمت عمل المرأة مع الرجال كأن تكون سكرتيرة بمكتب يتواجد به الرجال أو بمكتب استقبال بمكان غير خاص بالنساء أو كعاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في محل تجاري أو صيدلية.. وغيرها من المهن دون وضع اعتبار لظروف بعض النساء المعيلات أو المطلقات والأرامل. 
واعتبرت السعوديات الفتوي الجديدة أمر جائر على النساء وحقوقهن يشعرهن بالتهميش وإلغاء دور المرأة نهائياً في المجتمع. يقول الدكتور عبدالله محمد الجفن باحث ديني سعودي وأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز : يجب أن تشعر المرأة بأن الإسلام لا يقف ضدها في أي أمر من الأمور ، بل أنه يعلي من شأنها خلال التحركات الفعلية والحسية والاجتماعية بدافع خوف الإسلام عليها لذلك يجب أن تعامل المرأة وكأنها درة نفيسة يجيب المحافظة عليها . ويؤكد د. الجفن أن الإسلام أباح للمرأة الاختلاط العابر وحرم عليها الاختلاط الدائم ، وعرف الاختلاط العابر كوجود المرأة فى المكاتب أو في الحرم المكي والمدني أو أثناء التحركات كالأسواق وغيره في جميع أمرها ، ولكن بشرط ألا تكون متبرجة وتحافظ على حشمتها ، وجميع العلماء لا يختلفون على ذلك منذ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا.
 ويشير د. الجفن إلى أن المرأة في الإسلام لها الحق أن تعمل بالضوابط الشرعية ، والسيدة خديجة رضي الله عنها كانت تعمل بالتجارة ، ولكن يجب أن نعلم أن الرجل له الأولوية فى المجتمع السعودي والمرأة تحت ظله لذلك أوجب الإسلام النفقة على النساء كواجب يجب أن يؤدى من الرجل حتى وإن كانت زوجته تمتلك المليارات ، وفي الحقيقة علينا أن نعترف أن الخلل لا يأتي من مشكلة الاختلاط ولكن في المجتمع ذاته ، وتنافس المرأة للرجل في الوظائف ، ولكن حاجات النساء لا أحد يمكن أن ينكرها ولابد أن تأخذ المرأة حقها كموظفة ومعلمة ، ومن هنا نطالب المجتمع أن يكون للمرأة ظروف مهيأة تتمكن من خلالها المرأة أن تأخذ مساحة من الحرية وترفع نقابها بعيداً عن الرجال . 
وعلق د. الجفن على فتوي العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ التي يجيز فيها اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم والحوانيت والمستشفيات والمكتبات والحفلات وما نحو ذلك ، بأن ما ذكرته الفتوي يأتي تحت بند الاختلاط العابر ، وأباح الله سبحانه وتعالي ذهاب النساء للمساجد لطلب العلم ولكن ليس جنباً مع جنب مع الرجل على أن تكون بطرف أو أعلي المسجد أو بسترة بين الرجال والنساء كما هو الحال في صلاة التراويح حتى تأخذ المرأة راحتها ، والأصل أن تشترك المرأة بجميع مناحي الحياة في منأى عن الرجال .
 ويري د. الجبن أن الاختلاط الدائم هو المرفوض من المجتمع السعودي ، والإسلام قد أعطي للمرأة كرامة لا يمكن التفريط بها ، وفي حال اباحته لأصبح الرجل متبلد الحس تجاه المرأة ،وثبت علمياً ونفسياً أن الرجال الذين يجالسون النساء غير المحارم يصابون بتبلد جنسي وهذا ما يحدث فى الغرب الذي لا تستفز المرأة فيه الرجل إلا في ظروف قليلة أو بتناول شئ من المحرمات .