الجمعة، 17 يونيو 2011

رؤية لبرنامج رئاسي آمل أن يتحقق فى مصر


برنامج سياسى اتمنى الاطلاع علية 
من أجل مصــر


أولا: الرؤية
تحقيق المستقبل الآن، بأن تصبح مصر دولة متحضرة في أسرع وقت.
ثانيا: الرسالة
تنفيذ مشاريع قومية كبرى تحقق التقدم والتحضر معتمدة على استثمار ثروات البلد في صالح الوطن بشكل يعود بالنفع على جميع المواطنين مع عدم إغفال المشروعات الصغيرة. وتحقيق التوازنات السياسية الداخلية والخارجية بصورة تحفظ لمصر كرامتها ومكانتها، وتحقق لها ما يتناسب مع قدراتها من مكانة عالمية بوصفها كبرى دول الشرق.
ثالثا: الأهداف
أهدف من وراء ترشحي لرئاسة مصر في الفترة القادمة لتحقيق عدة أهداف، أهمها:
1- تحقيق مبدإ المواطنة؛ فالدين لله والوطن للجميع.
2- تثبيت قيمة الانتماء لمصر، والتركيز على قيم التسامح والمودة بين أبناء المجتمع.
3- تكريم الكفاءات والاهتمام بها.
4- القضاء على البطالة والبلطجة قضاء تاما.
5- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
6- تحقيق نهضة تعليمية حقيقية تسهم في تكوين مبدعين.
7- تحقيق الرعاية الصحية الكاملة لكافة المواطنين.
8- تنمية قطاع الصناعة بما يضمن دخولنا للسوق العالمية منتجين لا مستهلكين فحسب.
9- الاهتمام بالإنتاج الحربي، وتطوير القدرات العسكرية لقواتنا المسلحة.
10- تنمية قطاع العمران والتشييد والامتداد العمراني بما يضمن توفير السكن لكل مواطن.
11- إعادة هيكلة رواتب الموظفين في القطاع العام والحكومة بما يضمن لهم حياة كريمة، والعمل على زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص.
12- تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في تكوين تنمية داخلية حقيقية وتحقيق علاقات طيبة مع الدول الأخرى.
13- تعمير سيناء زراعيا وصناعيا.
14- بناء علاقات طيبة وفاعلة مع الدول العربية والأجنبية.
15- الخروج من دائرة الدوران في فلك أمريكا.
رابعا: التنفيذ
يتم تحقيق الأهداف سابقة الذكر كالتالي:
1- تعيين ذوي الكفاءات في المناصب القيادية، ومطالبة كل مسئول بتقديم خطة زمنية عن برنامجه لكل مؤسسة؛ إذ لا يُقبل أن يكون مدير المؤسسة معينا بلا برنامج لقيادة المؤسسة وتطوير أدائها مشفوعا بخطة زمنية لتحقيق هذا التقدم والتطوير.
2- إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء يتطلب التوسع في زراعة مساحات كبيرة من الأرض بالمحاصيل التقليدية التي تسهم في حل أزمة الغذاء، هذه الأرض ستكون من الصحراء؛ لتمثل إضافة إلى الأرض المنزرعة في مصر؛ وهذا بدوره يحتاج إلى عمالة تقوم بالمشروع وتنفذه، ومن ثم يتم توجيه من لا أعمال لديهم ويمكنهم العمل في مثل هذا المشروع للعمل فيه، فيتم تنفيذ المشروع ويتم القضاء على نسبة كبيرة من البطالة.
إن التوسع في الزراعة لا يعني أن كل العاملين في هذا المشروع سيكونون من المتخصصين في المجال الزراعي فحسب؛ بل سنكون بحاجة إلى كوادر متعددة المواهب والتخصصات، فسنكون بحاجة إلى الجيولوجيين والمهندسين، والأطباء، والكيميائيين، والعاملين في مجال الطرق والكباري، وشق الترع، والعاملين في مجالات التسميد وتخصيب التربة، وسنكون بحاجة إلى العاملين في المجال الأمني.. وغير ذلك، ومن ثم فهذا المشروع وحده يمكن أن يستوعب نسبة كبيرة من البطالة التي تعاني منها مصر وبعض البلدان العربية الأخرى.
3- إن منتجاتنا الصناعية ضئيلة جدا، ولا تكاد تسهم في سد جزء صغير من حاجاتنا؛ ومن ثم فإن علينا أن نهتم بالصناعة اهتماما كبيرا؛ فنتعاقد مع الشركات الصناعية الكبرى على مستوى العالم لتفتتح مصانع في بلداننا ونشترط عليها شرطين اثنين فقط، أولهما أن تكون العمالة مصرية، وثانيهما عدم استيراد مواد خام يمكن توفيرها من الناتج المحلي المصري، فنفيد بذلك في تسويق المواد الخام الموجودة عندنا، وندفع بأبنائنا إلى سوق عمل جيد. ونفيد من خبرة هذه الشركات في مجال الإنتاج والتسويق فضلا عن الإدارة الناجحة.
4- قطاع العمران والتشييد والخروج من مشكلات إصلاح الذي يئسنا من إصلاحه أمر في غاية الأهمية؛ فتتبعي لعمل الوزارات السابقة كان يثير عجبي، فالمسألة تقوم على عمليات ترقيع للثوب الخلق بما يكفي لشراء ثوب جديد؛ وإذا كان بإمكاننا أن نشتري ثوبا جديدا؛ فما الذي يدفعنا لترقيع الثوب القديم بقيمة شراء الجديد؛ فمثلا أزمة الزحام في القاهرة وعدم سيولة المواصلات تم الغلب عليه من حين لآخر بعمل مترو أنفاق، وكباري وتغيير طرق، وإغلاق فتحات، وكل هذا استنفد أموالا طائلة، لو أنفقناها في مد الطرق وتوصيل المياه والكهرباء وبقية المرافق الحيوية إلى مساحة كبيرة من الصحراء لكان أجدى وأنفع، وأسرع حلا لمشكلة الزحام، فلنقل إننا سننقل مجمع المصالح الحكومية إلى مدينة جديدة يتم توصيل المرافق إليها، وندعو الناس لشراء قطع من الأرض إلى جوار المكان الجديد، وبأموال الناس نكمل المرافق ونبني عددا من المساكن لمحدودي الدخل، ونخصص قطعا من الأرض لمتوسطي الدخل وقطعا أخرى للاستثمار وغير ذلك.
إن مثل هذا الاتجاه سوف يدفع بكل ما تبقي لدينا من طاقة بشرية لا تجد عملا إلى أن تفرغ طاقتها في العمل في هذا المشروع القومي الكبير والذي لا يكلف الدولة كثيرا، فمعظم التكلفة من مساهمات المستثمرين والذي اشتروا الأرض التي يقيمون عليها مشروعاتهم.
5- لابد من النظر في زيادة عدد المستشفيات، وحث القادرين على التوسع في تقديم الخدمة الصحية الخيرية كما في الجمعيات الخيرية المتعددة التي تفتتح مستوصفات تقدم الخدمة العلاجية بأجور رمزية للمواطنين، وسوف ندعم هذا الاتجاه ونقوم بعمل زيادة عددية وتغيير نوعي في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
وفي المقابل لابد من إعادة النظر في أجور العاملين في قطاع الصحة؛ فلابد من توفير رواتب تحقق حياة كريمة للعاملين في هذا المجال.
6- أما تطوير التعليم والاهتمام بإنتاج مبدعين فإنه يحتاج إلى دعم كبير من ذوي العلم والخبرة في هذا المجال سواء أكانوا مصريين مقيمين في مصر أم مصريين مقيمين خارج مصر، ولابد من تغيير النظرة إلى الهدف من التعليم، فيتم تغيير المحتوى وتقديم وسائل تعليمية معينة تسهم في تحقيق الأهداف التي ننشدها في تعليمنا. ولابد من التوسع في إنشاء المدارس الحكومية، وتحقيق نوع من الإشراف الحقيقي على المدارس الخاصة.
سوف يحتاج هذا منا إلى القيام بورش عمل لتدريب المعلمين على استخدام الوسائل الحديثة، وشرح وجهات النظر في تطوير التعليم، والكشف عن الأهداف العامة والخاصة من المقررات الدراسية.
لكن هذا لا يمكن أن يحقق النجاح المنشود ما لم تكن هناك رواتب كافية ليعيش العاملون في الحقل التعليمي حياة كريمة، فيتفرغون لخدمة العملية التعليمية، بعد أن كُفِل لهم العيش الكريم.
7- إن القوات المسلحة المصرية هي درع الأمة العربية كلها؛ ومن ثم فمن الواجب أن تكون على أهبة الاستعداد، ولابد من تسليحها تسليحا يتناسب مع ما يطلب منها، ولابد من تدريب أفرادها تدريبا جيدا، لكن الأهم من هذا وذاك هو أن تكون أسلحتها من إنتاجها حتى لا يتحكم فيها من يملك السلاح، وهذا يقتضي تغيير مفهوم عملية التسليح من شراء السلاح إلى إنتاج ما نحتاجه من سلاح.
وإذا كانت إمكاناتنا لا تسمح الآن بأن ننتج كل سلاحنا؛ فلا أقل من أن يكون لدينا أنواع من السلاح نتفرد بها، فيتم تبادل السلاح بيننا وبين الدول الأخرى.
8- إن الاهتمام بإعادة هيكلة الأجور سيحقق نوعا من العدالة في توزيع الثروة؛ وهو بدوره يحقق توازنا نفسيا وسلاما اجتماعيا يمكن أن يُسهم نشر المودة بين أبناء المجتمع المصري، ويزيل ما يحدث من احتقان بين أفراده بين الحين والحين.
أما على المستوى الخارجي فإنني سأعمل جاهدا على تحقيق التوازن في العلاقات مع كل الدول العربية والأجنبية، على أساس الندية والاحترام المتبادل، والتعاون في المشكلات المتعددة، فنحن جميعا شركاء في عالم صار مفتوحا وصار صغيرا على كبره، وإذا كانت بعض الدول تمتلك مصادر كثيرة تقوم من خلالها بالتحكم في مصائر دول أخرى؛ فإننا نمتلك مصادر لا تقل أهمية وخطورة عن تلك التي تمتلكها الدول العظمي. لا نناصب أحدا عداء، ولكننا لا ندور في فلك أحد. مصلحتنا القومية والعربية هي التي تدفعنا نحو هذا وذاك.
والله الموفق
أ.د. حسن محمد عبد المقصود
أستاذ العلوم اللغوية
كلية التربية- جامعة عين شمس

ليست هناك تعليقات: