المجالس الشعبية والمحلية
امتدادا جذريا للفاسدين وأرست الفساد في العمل المحلي
امتدادا جذريا للفاسدين وأرست الفساد في العمل المحلي
قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية, وإلزام المجلس العسكري, ومجلس الوزراء بإصدار قرار تنفيذي بحل تلك المجالس.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة.
وكانت المحكمة قد تلقت ثلاثة دعاوي قضائية أقامها كل من أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي, والمهندس حمدي الفخراني, وأشرف محروس المغازي, ونبيل عبدالخالق المحاميان بالمركز المصري الدولي, وذكروا فيها أن المجالس المحلية القائمة الآن ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة, وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لمصلحة الحزب الوطني الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا.
كما ذكرت الدعاوي القضائية أن المجالس الشعبية والمحلية تمثل امتدادا جذريا للفاسدين, وأرست الفساد في العمل المحلي, فانتشرت المحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء, مما يستلزم حلها كمطلب أساسي لثورة25 يناير مثلما حدث مع مجلسي الشعب والشوري.
وفي أول رد فعل حكومي علي هذا الحكم, أكد اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية احترامه لأحكام القضاء, مؤكدا أن الوزارة ستفحص الحكم من الناحية القانونية بمجرد تسلمه قبل اتخاذ أي إجراءات.
وأكد الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام القضاء بما فيها الحكم الخاص بحل المجالس المحلية. وقد طالبت حركة شباب6 إبريل, المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ومجلس الوزراء بإصدار قرار فوري بحل المجالس المحلية للقضاء علي الفساد السياسي.
وأكد الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام القضاء بما فيها الحكم الخاص بحل المجالس المحلية. وقد طالبت حركة شباب6 إبريل, المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ومجلس الوزراء بإصدار قرار فوري بحل المجالس المحلية للقضاء علي الفساد السياسي.
بينما أكد شباب ائتلاف الثورة بالإسكندرية ضرورة التحقيق مع بعض أعضاء المجالس المحلية الذين تضخمت ثرواتهم من خلال استغلال مواقعهم.,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق