الاثنين، 30 مايو 2011

مصر تشترى الغاز بالسعر العالمى لها ولاسرائيل .. الجهل والخيانة


كارثة تجريف آبار الغاز مهمة شيطانية 
الأرقام التي تم إعلانها في عهد نظا م مبارك الفاسد مزيفة



قضية الغاز الطبيعي قصتها لا تنتهي‏,‏ وخلال هذه الأيام تؤكد اسرائيل رفضها رفع سعر الغاز وتهدد بالتحكيم الدولي‏,‏ كما أننا نواجه أزمة في السولار وغاز البوتاجاز‏.‏
في حين أن الغاز الطبيعي يمكن أن يوفر لنا جزءا كبيرا من هذا الدعم.. استمرار التصدير الذي يجب وقفه حالا مهما تم رفع ثمن الغاز, كما يجب محاكمة المسئولين عن تصدير الغاز لإسرائيل وغيرها جنائيا وبقسوة, لأن ذلك الوضع سيضعنا في كارثة خلال عدة سنوات لأننا نتوهم أن الأرقام التي تم إعلانها في عهد نظا م مبارك الفاسد حقيقية, فهي مزيفة, فإجمالي ما يمكن إنتاجه من الحقول المنتجة حاليا, والحقول المتعاقد علي تنميتها, والحقول المطلوب التعاقد عليها والحقول الاستشكافية في حالة نجاح الحفر الاستشكافي والحقول المتوقع اكتشافها مستقبلا والمزايدات المستقبلية وهي المسمي بالاحتياطي القابل للاسترجاع حتي عام2030 لا يتعدي نصف الاحتياطي المعلن.
هذا ما يكشفه المهندس ممدوح محمد عبد السلام مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة المصرية لخدمات الغاز الذي تم إنهاء تكليفه للعمل بهذه الوظيفة تعسفيا بتاريخ2010/3/28 أن المسئول الأول والأخير عن تقدير الاحتياطي للحقول ومعدل الإنتاج المستقبلي المنصوص عليه في خطة التنمية المقدمة هو الشريك الأجنبي الذي يقوم بعد دراسات هندسية واقتصادية متخصصة بتقديمها لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات وهما من يمثلان الحكومة المصرية في التعاقد, وبناء عليه يتم تحديد سعر بيع الغاز ونسبة اقتسام أرباح المشروع بعد تغطية تكاليف الاستكشاف والتنمية, فمن غير المنطقي أنه حين اكتشاف أن الاحتياطي ومعدلات الإنتاج للحقول المنصوص عليها في الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي قد تضاءلت بما يعد الخاسر الأكبر فيها هو الحكومة المصرية يقوم الشريك الأجنبي بمطالبة الحكومة المصرية بإمداد هذه الشركات الكميات المتعاقد عليها طبقا للعقود المبرمة سلفا.



ليست هناك تعليقات: