بيع الأرض بالأمر المباشر من رئيس الجمهورية
قضت محكمة جنايات الجيزة على زهير جرانة وزير السياحة السابق بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة التربح وإهدار المال العام في قضية أرض جمشة بالبحر الأحمر.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد على رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجنواني لمدة 5 سنوات. وأمرت المحكمة بتغريم جرانة بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريم جرانة وسجنواني 236 مليون جنيه، مع عزل جرانة من وظيفته، وإعادة قطعتي الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعاوي المدنية المقامة، وقبول معارضة النيابة العامة، وعدم قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية خصما في القضية.
وكانت النيابة قد اتهمت جرانة ببيع مساحات كبيرة من الأراضي التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة جمشة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع. وقالت النيابة اثناء نظر الدعوى إن قضية التربح وإهدار حوالي 52 مليون دولار علي الدولة مثبوتة بتحريات الرقابة الإدارية، وأقوال الشهود، واعترافات المتهم الذي لم يفعل مواد القانون، وقام بالبيع حسب الأهواء الشخصية.
وطالب دفاع جرانة ببراءته، ودفع ببطلان التحريات الصادرة من الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة وتقرير اللجنة الفاحصة للمستندات.
وكانت المحكمة قد استمعت الى أسطوانة مسجل عليها حديث دار بين أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، والرئيس السابق حسني مبارك، ورجل أعمال آخر حول بيع سعر الأرض بالأمر المباشر من رئيس الجمهورية.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد على رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجنواني لمدة 5 سنوات. وأمرت المحكمة بتغريم جرانة بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريم جرانة وسجنواني 236 مليون جنيه، مع عزل جرانة من وظيفته، وإعادة قطعتي الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعاوي المدنية المقامة، وقبول معارضة النيابة العامة، وعدم قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية خصما في القضية.
وكانت النيابة قد اتهمت جرانة ببيع مساحات كبيرة من الأراضي التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة جمشة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع. وقالت النيابة اثناء نظر الدعوى إن قضية التربح وإهدار حوالي 52 مليون دولار علي الدولة مثبوتة بتحريات الرقابة الإدارية، وأقوال الشهود، واعترافات المتهم الذي لم يفعل مواد القانون، وقام بالبيع حسب الأهواء الشخصية.
وطالب دفاع جرانة ببراءته، ودفع ببطلان التحريات الصادرة من الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة وتقرير اللجنة الفاحصة للمستندات.
وكانت المحكمة قد استمعت الى أسطوانة مسجل عليها حديث دار بين أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، والرئيس السابق حسني مبارك، ورجل أعمال آخر حول بيع سعر الأرض بالأمر المباشر من رئيس الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق