الثلاثاء، 22 مارس 2022

مستقبلك مع الدكتور معيط: قرارات المالية الجديدة..زيادة المعاشات..فيديو

 

.. دليل المواطن الذكي للتعـامل مع التضخـم وأزمـة الدولار .. 
مستقبلك مع الدكتور معيط: قرارات المالية الجديدة
التأمينات تكشف الحد الأقصى لزيادة المعاشات بداية من أبريل


*** التأمينات تكشف الحد الأقصى لزيادة المعاشات بداية من أبريل ***
قالت هيئة التأمينات الاجتماعية اليوم الاثنين إن الحد الأدنى لزيادة المعاشات بداية من أبريل المقبل سيكون 120 جنيها، فيما سيبلغ الحد الأقصى للزيادة 1222 جنيها.
وقررت وزارة المالية اليوم صرف زيادة في المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أبريل المقبل.
وأوضح بيان من الهيئة أن يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.
وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه.
وبحسب البيان يستحق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا تاريخ إستحقاق المعاش.
*** اليوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022، هو اليوم العالمي للدكتور محمد معيط وزير المالية، لانه الذي يتحمل وحده كل نتائج الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من زيادة أسعار البترول والغاز والمواد الغذائية..
واخيرا دخل سباق علاوات الموظفين والمعاشات وتخفيض الضرائب وتقسيط مستحقات وزارة المالية.. فتح عينك وتعرف على مستقبلك مع الدكتور معيط في السطور التالية:
25 قرارًا من المالية لزيادة دخل المواطنين والعاملين بالدولة:
أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين، عن حزمة من القرارات والإجراءات المالية والاجتماعية لصالح الاقتصاد المصري لتحسين دخول المواطنين في مواجهة الأعباء المالية التي فرضتها تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
قرارات خاصة بالموظفين:
– تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين
– حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب أبريل
– زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
– منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
– زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل.
– ١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٢٢٥ جنيهًا للدرجة الثالثة و٢٧٥ جنيهًا للدرجة الثانية و٣٢٥ جنيهًا للدرجة الأولى و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.
– تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة ٤٠٠ مليار جنيه.
قرارات خاصة بمعاشات تكافل وكرامة:
– تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»
قرارات خاصة بزيادة المعاشات:
– تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل
قرارات الإعفاء من الضريبة:
– زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.. للتخفيف عن المواطنين.
– الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه.
– تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى ٣١ ديسمبر المقبل.
– تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية.
– إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.
– وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبةتشجيعًا للاستثمارات في مصر.
– تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى.
– إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
– مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.
– منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة.
– إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
– خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.
– عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
– الشركات تستفيد من المعاملة الضريبية المبسطة.
– تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل.
– عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.

«مشروعات مصر» مع د. محمد معيط وزير المالية



.. دليل المواطن الذكي للتعامل مع التضخم وأزمة الدولار ..



؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛



ليست هناك تعليقات: