مخاطر هيمنة العسكريين على الاقتصاد المصري
قيادات عسكرية مازالت تدير المصانع المصرية
مشاريع تعزز هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ما يثار بشأن هيمنة الجيش على النشاط الاقتصادي في مصر، بحسب ما ذكرته المذيعة نوران سلام BBC عربي في حوارها مع رئيس الحكومة.
قال مدبولي: إن كل دول العالم دائما تدخل في استثمارات في قطاعات استراتيجية، الدولة تراها من وجهة نظرها تمس الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، ونحن درسنا كل التجارب العالمية في هذا الشأن".
- وقالت سلام في سؤالها: "وفقا للبنك الدولي، هناك نحو 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة في مصر، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات، هل هذا يثير مخاوف القطاع الخاص المحلي والدولي من الدخول لمنافسة الجيش؟".
- هيمنة مؤسسات وشركات الجيش على الاقتصاد تلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي في مصر عمومًا وتتناقض مع قواعد المنافسة، خصوصًا في ظل الامتيازات التي تتوفر للجيش دون غيره، سواء بالنظر لاستخدامه عمالة شبه مجانية من المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية، أو لعدم تحمله أية أعباء ضريبية أو جمركية.
ذكرت دراسة جديدة أعدها يزيد صايغ، أن السيسي لا يفعل شيئ يغيّر تحديات مصر بضعف الحوكمة والبحث عن الريع ومخاطر الفساد واقتصاد تقوده الدولة.
- هيمنة العسكريين على الاقتصاد المصري ... سلطت مجموعة مقالات صادرة عن مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط انخراط القوّات المسلّحة المصرية في الاقتصاد، الضوء على العواقب السلبية لانخراط المؤسسة العسكرية المصرية المُكثف في الاقتصاد:
توقّف النمو الاقتصادي، وظهور طبقة حاكمة جديدة من الضباط العسكريين وعدم وجود الحافز الكافي لسنّ إصلاحات لازمة.
وأدّى هذا التدخل إلى ظهور نموذج جديد من رأسمالية الدولة المصرية.
فقد سعت الدولة، مدفوعة بالاشتراكية العربية في ستينيات القرن الماضي، والخصخصة في التسعينيات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تطويع القطاع الخاص إلى استراتيجيتها الاستثمارية الرأسمالية فيما تستمر في إعلان التزامها الرسمي باقتصاد السوق الحر.
و تدّعي المؤسسة العسكرية أنها توظف 5 ملايين شخص، لكن جميعهم تقريباً يعملون في الواقع لدى مقاولين فرعيين من القطاع الخاص يقومون على مشاريع مُموّلة من القطاع العام تُديرها هيئات عسكرية.
وقد يساعد نهج السيسي في توليد النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة المالية العامة، لكنه يعزز أيضًا قبضة الدولة المصرية بدلًا من توطيد اقتصاد السوق الحر.
- رأس حربة فظّة.. واعتبرت المقالات هذا النهج متهور وقصير النظر.. وأضافت :” إن تدخل الحكومة في العديد من القطاعات الاقتصادية واسع الانتشار لدرجة أنه يحدد الناتج فعليًا، على الرغم من أن هذه القطاعات هي رسميًا في أيدي صانعي القرار من القطاع الخاص”.
إنّ القيمة الصافية للشركات العسكرية والإنتاج العسكري من السلع والخدمات أقل بكثير مما يصفها كثيرون، لكنها أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.
وما زاد الطين بلّة، هو أن نهج السيسي لا يعكس استراتيجية مُتكاملة، بل تصميماً على توليد رأس المال باستخدام السُلطة المركّزة للدولة والمؤسسة العسكرية كرأس حربة لها .. يتمثل الخطر الرئيس لهذا النهج في إخضاع القطاع الخاص ..
إن الدولة هي المُستثمر الوحيد في البُنية التحتية العامة ومصدر حصة كبيرة من إجمالي أعمال القطاع الخاص، خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة والمتوسطة .. فقد أدّى الارتفاع الضخم في الإنفاق العام على الإسكان والبُنية التحتية منذ أواخر عام 2013 إلى تضخيم مركزية الروابط السياسية والمحسوبية، كما أدى ضعف إنفاذ العقود والمخاوف بشأن الامتيازات الضريبية للقوّات المسلّحة إلى ثني الشركات الأجنبية عن الاستثمار في مصر.
و تسعى إدارة السيسي وراء استثمارات القطاع الخاص، ولكن بحسب شروطها هي فقط!!..، فهذه الإدارة ترى أن توليد الدخل وتوفير السلع لفئات مجتمعية مختارة هو ذات أهمية سياسية كبرى.
حاولت إدارة السيسي أيضًا تحويل جزء من عبء نهجها إلى مستثمري القطاع الخاص .. فقد خفضت الحكومة بشكل كبير الإنفاق على دعم الطاقة والغذاء وأجور القطاع العام، ووافق مجلس النواب على بيع الشركات المملوكة للدولة التي تتعرض إلى خسائر تزيد على نصف رأس مالها.
وارتفعت نسبة الدَين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.3 في المئة بحلول يونيو 2019 والدَين الخارجي إلى 112.7 مليار دولار بحلول ديسمبر.
ثم أدّت المخاوف بشأن جدوى مشاريع البنية التحتية التي تقودها الدولة إلى انسحاب شركات إماراتية كبرى، وتعليق قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار،وفشل المحادثات بشأن
استثمار صيني بقيمة 20 مليار دولار.
فاضطرت المؤسسة العسكرية والرئاسة إلى إقناع وحتى إكراه بعض المستثمرين العقاريين الأكثر شهرة في البلاد من القطاع الخاص على الاستملاك في العاصمة الجديدة التي تقع شرق القاهرة وتبلغ تكلفتها 58 مليار دولار.
تداعيات مُقلِقة
إن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر “بطيء” ومتراجع نتيجة لهذا النموذج الجديد من رأسمالية الدولة المصرية.
هناك إمكانية أن تتحرك مصر تدريجيًا وبشكل متقطع، وحتى عن غير قصد، نحو تقليل سيطرة الدولة على الاقتصاد، ولكن كما توضح مجموعة المقالات الجديدة الصادرة عن مركز كارنيغي، لن يكون هذا طريقًا سهلًا.
المقال الأول : يلخص النموذج الجديد من رأسمالية الدولة في مصر، مع التطوير العقاري بقيادة المؤسسة العسكرية والانخراط في القطاع الخاص واستخدام استثمارات القطاع الخاص لإعادة رسملة القطاع العام.
المقال الثاني لـ بسمة المومني: توضح كيف أن انخراط المؤسسة العسكرية في الاقتصاد ساهم في ضعف الأداء في التنمية.
وتوضح شانا مارشال فى المقال الثالث: كيف أن طبقة حاكمة جديدة من الضباط العسكريين آخذة في الازدياد.
ويوضح جورج العبد فى المقال الرابع : كيف كان استكمال مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي في عام 2016 أمرًا سطحيًا.
ويذكر إسحاق ديوان فى المقال الخامس: أسباب صعوبة أن تتمكّن القوّات المسلّحة المُنخرطة في السلطة والاقتصاد من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحفيز النمو.
المحلل السياسي ماجد مندور قال في مقال له بعنوان “السيسي يؤذي نفسه”، في “أوبن ديموكراسي”، إن الرئيس المصري بدأ في مشروع مدمر اقتصاديًا يعزز السيطرة العسكرية على الاقتصاد على حساب القطاع الخاص.
واعتبر مندور أن القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة (أكبر كيان للسلع الاستهلاكية) جزء من سياسة النظام المصري في خنق القطاع الخاص ورجال الأعمال المستقلين.
... الثورات العربية وانقلابات العسكر ...
حازم حسني: المؤسسة العسكرية
سبب لهروب المستثمرين وضمور المجتمع المدني
دكتور يزيد صــايغ
حول هيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في مصر
لماذا انتقد الملياردير المصري نجيب ساويرس
تدخل الدولة والجيش في القطاع الخاص في هذا التوقيت؟
من روائع الدعاء لله سبحانه وتعالى في جوف الليل:
" اللهم بدّل أقدارنا إلى أجملها، فإنك القادر الذي لايعجزه شيء،
يارب بك تطيب الخواطر، ومن عندك تتحقق الأمنيات،
ويستجاب للدعوات المستحيلات"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق