أعضاء بالكونجرس: السيسي يستخدم أسلحتنا في قتل المدنيين
...إنشاء 6 سجون جديدة بوادي النطرون ...
وفد «حقوق إنسان النواب» يتفقد مراكز تأهيل سجن وادي النطرون
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر في 5 ديسمبر 2021، قرار وزارة الداخلية رقم 2277 لسنة 2021، بشأن إنشاء 6 سجون عمومية في وادي النطرون.
وكان وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، قد قرر إنشاء ستة سجون عمومية جديدة في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ليصل بذلك عدد السجون التي صدرت قرارات بإنشائها في السنوات العشر الأخيرة إلى 42 سجنا، يضاف إليها 43 سجنا قبل ثورة يناير، بإجمالي 85 سجنا رئيسيا في البلاد.
وقضى قرار الوزير المصري الذي حمل الرقم 2277 لسنة 2021، بإنشاء 6 مراكز للإصلاح والتأهيل كسجون عمومية في منطقة وادي النطرون، وذلك لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وفقا لأحكام قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
وفي 28 أكتوبر الماضي، وجهت وزارة الداخلية الدعوة إلى عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية داخل مصر، وممثلي المجالس النيابية والحقوقية والإعلامية، ومراسلي الوكالات الأجنبية، لحضور افتتاح أكبر مجمع سجون في منطقة وادي النطرون بالبحيرة، على مساحة مليون و700 ألف متر مربع.
وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر بنحو 120 ألف سجين، بواقع 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالى 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل إلى معرفة أسباب احتجازهم.
كما قدرت المنظمات عدد السجناء المحكوم عليهم بنحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطيا بحوالى 37 ألف محبوس.
..الكونجرس: السيسي يستخدم أسلحتنا في قتل المدنيين..
أصدر أعضاء في الكونجرس الأميركي، بيانًا قالوا فيه إن “الولايات المتحدة مطالبةبالبدء فورًا في التحقيق بمزاعم إساءة القوات الجوية المصرية استخدام المساعدات الأميركية المدعومة من أموال دافعي الضرائب لقتل مهربين، باستخدام طائرات F16 وCessna 208 الأميركية، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون المحلي، وانتهاكًا للعقود الموقعة مع الولايات المتحدة”.
وأشار البيان إلى ما نشره موقع “ديسكلوز” الفرنسي الاستقصائي، في سلسلة تحقيقات سماها “أوراق مصر” اعتمد فيها على وثائق عسكرية فرنسية سرية، من أن القوات الجوية المصرية ربما تكون قد شنت غارات جوية دقيقة ضد مهربين مشتبه بهم في الصحراء الغربية، واصفًا ذلك بأنه “انتهاك خطير للقانون الدولي، ولشروط العقد التي تحظر استخدام المعدات الأميركية في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقال البيان إن هذه المزاعم الصادمة تتفق مع تقارير سابقة تشير إلى استراتيجية ممنهجة لدى الجيش المصري بإطلاق النار أولًا في الصحراء الغربية، وذكّر البيان بمقتل 12 سائحًا مكسيكيًا وإصابة أميركيين في هجوم من طائرة أباتشي قدّمتها الولايات المتحدة لمصر، عام 2015.
وحسب صحيفة العربي الجديد، قاد النائبان توم مالينوفسكي وآدم شيف في نهاية أبريل الماضي، حملة تواقيع من ثمانية من زملائهم، على رسالة تدعو لجنة المخصصات في مجلس النواب إلى إجراء العديد من التغييرات الرئيسية على التمويل العسكري الخارجي المخصص للحكومة المصرية.
وقالت الرسالة إن هذه التغييرات “تتوافق مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في ظل تأكيد إدارة بايدن المتجدد على إبراز مخاوف حقوق الإنسان كأولوية للأمن القومي.
واقترح النواب أن يتم حسم 75 مليون دولار من حزمة المساعدات الأساسية التي تبلغ 1.3 مليار دولار التي تقدم لمصر، وأشاروا إلى أن مشروع قانون السنة المالية 21 يشترط في حزمة التمويل العسكري الخارجي قضية حقوق الإنسان دون تنازل، وذكروا أنه “مع تفاقم قمع مصر لمواطنيها ومضايقاتها للأميركيين، فإنه من الواضح أنها لم تستوف شروط الإفراج عن هذه المساعدة.
كما أشار النواب إلى شرط أن تقدم وزارة الخارجية للكونغرس مقاييس عامة واضحة ستستخدمها لتحديد ما إذا كانت مصر قد استوفت الشروط اللازمة للتصديق على باقي مبلغ 225 مليون دولار المشروط باحترام حقوق الإنسان في السنة المالية 22 والحزم اللاحقة، وقالوا إن هذه المقاييس ستوفر مسارًا واضحًا لمصر لمعالجة المخاوف الأميركية الطويلة الأمد وتعزيز إشراف الكونغرس على هذا الإنفاق الكبير للمساعدة الأمنية.
وقال النواب في رسالتهم: “نحن لا نعتقد أن أفضل ضمان لمصالح الولايات المتحدة هو توفير المساعدة العسكرية لحكومة يكون قمعها سببًا أساسيًا للتطرف والإرهاب، وإن قطع 75 مليون دولار من مخصصات وزارة الخارجية الأميركية في السنة المالية 2022، وكذلك الالتزام بتخفيضات متابعة قدرها 75 مليون دولار إذا لم تفِ حكومة السيسي بالمعايير، من شأنه أن يشير إلى نية الكونغرس لتقليل المساعدة الأمنية الأميركية حتى تحرز مصر تقدمًا ملموسًا في تحسين حقوق الإنسان”.
وشدد النواب في رسالتهم على أن هذا العام يصادف عقدًا من الزمن منذ أن أطاح المصريون بقوات الأمن المشهورة بالفساد والتعذيب والقمع العنيف للمعارضة السلمية. ولسوء الحظ، يجد المصريون اليوم أنفسهم يعيشون في ظل حكومة أكثر قمعية بقيادة الجيش.
وقالوا إن هناك أكثر من 60 ألف مصري محتجزين كسجناء سياسيين -وهو معدل أعلى للاحتجاز الجائر من دول أخرى في المنطقة، كما يواجه آلاف الأشخاص التعذيب المستمر والعدالة التعسفية والمراقبة الرقمية على يد قوات الأمن المصرية.
وبالإضافة إلى ذلك، يواصل نظام الرئيس السيسي مضايقة المواطنين الأميركيين، إذ يُحتجز ما لا يقل عن خمسة مقيمين دائمين قانونيين وثلاثة مواطنين أميركيين بتهم ذات دوافع سياسية، بينما يُحتجز العديد من الأشقاء وأبناء العم لإسكات أفراد عائلاتهم في الولايات المتحدة.
وفـــد «حقوق إنسان النواب»
يتفقــد مراكز تأهيل سجــن وادي النطـــرون
😀😀
التحقيق في تسريبات حول مساعدة الاستخبارات الفرنسية لمصر
أعلن الادعاء العام الفرنسي فتح تحقيق جنائي إثر كشف وسائل إعلام أسرارا دفاعية تتعلق بتواطؤ فرنسا مع مصر في شن ضربات ضد مدنيين. وتتعلق الأسرار الدفاعية بعملية نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر بذريعة مكافحة الإرهاب.
هناك تعاون مصري فرنسي ملموس خاصة في مجال بيع الأسلحة
فُتح تحقيق جنائي في فرنسا بعد أن كشفت وسائل إعلام أسرارا دفاعية وطنية تتعلّق بعمليّة فرنسيّة لمكافحة الإرهاب في مصر تستخدم لأغراض القمع الداخلي، بحسب ما قال مكتب المدعي العام في باريس لوكالة فرانس برس. وفُتح في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت تحقيق أولي في قضية إفشاء أسرار دفاع وطني وكشف هويات عسكريين، وعُهِد به إلى دوائر متخصصة. ويشمل التحقيق كشف هويات عناصر في أجهزة الاستخبارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق