القضاء العسكري الليبي يحكم بالإعدام غيابيا على حفتر
حجب موقع «ديسكلوز» في مصر
العملية «سيرلي».. مصر استعانت باستخبارات فرنسية
لقتل مدنيين على حدودها الغربية
حجبت السلطات المصرية موقع «ديسكلوز» الفرنسي في مصر بعد يومين من نشر وثائق سرية تتعلق بتورط الشرطة والجيش في انتهاكات وجرائم ضد مدنيين على حدود ليبيا، وأشارت إلى استخدام معلومات وفرتها الاستخبارات الفرنسية من خلال مهمة عسكرية سرية في مصر تحت مسمى “سيرلي”.
وكشف التقرير الصحفي الاستقصائي، عن ضلوع مصر وفرنسا في عمليات قتل مدنيين بين عامي 2016 و2018، بعد استخدام الجيش المصري معلومات استخباراتية وفرتها فرنسا من خلال مهمة عسكرية سرية في مصر لاستهداف مسلحين على الحدود المصرية الليبية، لكنها بدلا من ذلك استهدفت مهربين.
ونددت منظمة “مراسلون بلا حدود” بحجب موقع “ديسكلوز” للصحافة الاستقصائية في مصر، وقالت في تغريدة على موقع تويتر: “كما هو متوقع تم حظر الموقع، بعد الكشف عن أوراق مصرية حول التعاون مع فرنسا، وفي هذا الصدد، تدين مراسلون بلا حدود عمليات حظر المواقع الإخبارية التي تنشر معلومات تستأثر باهتمام الرأي العام، وهي ممارسة أضحت مألوفة لدى السلطات”.
وذكر موقع “ديسكلوز” أن المهمة العسكرية المشتركة بين البلدين أطلق عليها اسم “سيرلي” كان هدفها توفير معلومات استخباراتية عن المسلحين الذين يشكلون خطرًا إرهابيًا على مصر على حدودها الغربية، لكن الجانب المصري استخدمها لاستهداف مهربين لا علاقة لهم بالإرهاب.
وبحسب “ديسكلوز”، فإن مهمة “سيرلي” التي تم إخفاؤها عن الجمهور، قد انحرفت عن مسارها الأصلي، وهو مراقبة الأنشطة الإرهابية، لصالح حملة من عمليات الإعدام التعسفي من قبل دولة مصر، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ مكتب الرئاسة الفرنسية بها باستمرار لكنه لم يحرك ساكنا.
القضاء العسكري الليبي يحكم بالإعدام غيابيا على حفتر
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة الليبية، حكمًا بالإعدام في حق اللواء المتقاعد «خليفة حفتر»، على إثر قضية قصف الكلية الجوية في مصراتة عام 2019، بطائرة تابعة لقواته، أثناء هجومه على العاصمة طرابلس.
وكشف مكتب المدعي العام العسكري أن قصف الكلية الجوية بمصراتة من قبل طائرة تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أسفر عن مقتل جندي من قوات حكومة الوفاق الوطني.
وشمل حكم المحكمة العسكرية بجانب حفتر كلا من عبد الرازق الناظوري وصقر الجروشي وعبد السلام الحاسي وقيادات أخرى من قوات حفتر.
وأشار مكتب المدعي العام العسكري إلى أن الحكم الصادر بحق حفتر وقيادات قواته يحرمهم من حقوقهم المدنية حرمانا دائما، وأمرت المحكمة بطردهم من الخدمة العسكرية.
وفي وقت سابق، طالب النائب العام العسكري في ليبيا بتنفيذ أوامر الضبط بحق اللواء المتقاعد خليفة حفتر على خلفية 5 قضايا ومخالفته القانون العسكري، وفق إعلام محلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق