السيسي يوجه الحكومة بضرورة الانتهاء
من تطوير المنظومة الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي
الحكومة تقرر إيقاف التعيينات والترقيات بالجهاز الإداري للدولة
.. لاستثناء القيادات وبعض الفئات..
غضب بمصر بعد وقف تعيينات موظفي الحكومة وترقياتهم
القاهرة – جدل جديد شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ثار هذه المرة ردا على قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، نص على حظر التعيينات والترقيات في الجهات الحكومية، عدا الوظائف القيادية، وعدم إجراء أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بقرار من رئيس الوزراء، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
وأعلن مجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار ترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا، ويسري لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
«لترشيد النفقات غير الضرورية»..
مجلس الوزراء يقرر إيقاف التعيينات وحظر الترقيات بالجهاز الإداري للدولة لمدة 6 أشهر؛ بهدف توفير 25% من ميزانية الدولة
قرار جديد بخصوص الترقيات والتعينات والتسويات وحساب مرتبات الموظفين العاملين بالدولة
قررت الحكومة حظر التعيينات والترقيات والصرف على المنح التدريبية؛ لمدة 6 أشهر، في إطار تدابير لترشيد الإنفاق العام، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.
جاء ذلك وفقا لقرار صادر من رئيس الوزراء ونشرته الجريدة الرسمية.
ونص القرار على أن يتم العمل بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، لمدة 6 أشهر.
كما نص على أنه فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات وتحديدا باب الأجور وتعويضات العاملين، يتبع الآتي:
1- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات «عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص» أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
2- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
3- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
4- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%. ..
السيسي يوجــه الحكومة بضرورة الانتهــاء
من تطوير المنظومة الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي
وجه السيسي أيضا بضرورة الانتهاء من «المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية»، قبل نهاية العام المالي الحالي، بالإضافة إلى «الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022».
وفي نهاية الاجتماع عرض وزير المالية انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدا أن هذا الأمر «يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري»، مشير إلى أن مصر أصبحت إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة في هذا المؤشر.
وقف التعيينات والترقيات في الجهاز الإداري للدولة
الحكومة تقرر إيقاف التعيينات والترقيات بالجهاز الإداري للدولة
حظر أغلب الأنشطة
قرار رئيس مجلس الوزراء شمل مجموعة واسعة من المحظورات أبرزها ما يأتي:
-
حظر صرف الجهات الحكومية على المنح التدريبية والدراسية داخل مصر وخارجها، وحظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما كان في السنة المالية 2020/ 2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.
- حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية، ونفقات الدعاية والنشر والإعلان، ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات العلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج.
- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج، وبدل انتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.
- حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وتجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، والرياضية لغير العاملين.
-
- حظر الصرف على الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية، والمساهمات بأشكالها كافة إلا بعد موافقة وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص.
.. استثناءات ..
قرار مجلس الوزراء الذي استثنى الوظائف القيادية أجاز أيضا استثناء الصرف على الأمور المحظور الصرف عليها في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب الجهة المعنية، وبعد أخذ رأي وزير المالية.
من جانبها، ذكرت جريدة الأخبار الحكومية المصرية أن هناك 15 جهة مستثناة من قرارات الحكومة أبرزها وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمقابل النقدي للعاملين في الجهات النائية.
ومن بين الجهات المستثناة أيضا وفقا لصحيفة الأخبار ديوان وزارة الخارجية العام، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية، وفوائد وأقساط القروض المدرجة بموازنات الهيئات العقارية، والاعتمادات المدرجة لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة)، والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم.
... الجـيش والشــرطة ..
رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر استقبلوا قرارات الحكومة بحالة من الغضب، ووصف بعضهم القرار بأنه "قرار عقيم من حكومة غير ناضجة"، وطالب بعضهم بتطبيقه على أعضاء مجلس النواب والوزراء.
كما تساءل بعضهم عن سبب عدم تطبيق الحكومة القرار على القوات المسلحة والشرطة، الذين يُستثنون عادة من قرارات الترشيد.
وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التأثير السلبي لقرار وقف التعيينات على حالة البطالة، متسائلين عن مصير ملايين الخريجين الذين يغلق القطاع الخاص أيضا الباب في وجه تعيينهم.
وقف الترقيات والتعينات لترشيد الإنفاق .. قرار عقيم من حكومة غير ناضجة.. من باب اولي تطبيق القرار عليكم وعلي أعضاء مجلس النواب... ارحمــونا بقـــة ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق