مصـــر الـيـــوم: مصر تطلب اقتراض 3 مليارات دولار..القروض واضرارها..فيديو

القروض وأضرارها على إقتصاديات الدول النامية

مصر تطلب اقتراض 3 مليارات دولار عبر السندات الدولية

قروض البنوك المصرية تقفز 131 مليار جنيه خلال شهر

قفزت محفظة القروض المجمعة للبنوك المصرية بنحو 131 مليار جنيه، خلال شهر يونيو الماضي، لتسجل 2.904 تريليون جنيهًا، بالمقارنة مع 2.773 تريليونا فى مايو، بمعدل زيادة بلغ 4.7% تقريبًا.

كما تحسنت نسبتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنحو 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 36.53% مقابل 36.1% بنهاية مايو، وفق حسابات «أموال الغد» اعتمادًا على بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

أشارت البيانات إلى نمو قروض البنوك المصرية بمعدل 32% تقريبًا على أساس سنوي، من خلال إضافة تمويلات جديدة بنحو 703.3 مليار جنيه إلى أرصدة الاقراض والخصم المسجلة في يونيو 2020 بقيمة 2.200 تريليون جنيه.

وكشفت بيانات المركزي، عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزي، إلى نحو 7.948 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 7.554 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021 .

طلبت الحكومة المصرية قروضا جديدة عن طريق طرح سندات دولية للمرة الثانية خلال العام الجاري 2021، مقسمة على 3 شرائح؛ لاقتراض 3 مليارات دولار من الأسواق الدولية، بحسب مجلة «بلومبرج» البريطانية.

وحسب وزارة المالية، وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال على السندات الدولية المصرية والذي وصل قبل نهاية الطرح إلى حوالي 9 مليارات دولار وبما يمثل نسبة تغطية حوالي 3 مرات قيمة الطرح مبلغ 3 مليارات دولار، قد ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنة الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( 6، 12، 30 سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ6 و12 سنة تقل عن أسعار الفائدة المحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل ، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية. وطرحت وزارة المالية سندات ذات أجل 6 أعوام بسعر فائدة يقدر بـ 5.800 % مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.125 % وسندات الـ 12 اعوام بنحو 7.300% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.625% وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.750% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.875.%.

... القروض وأضرارها على إقتصاديات الدول النامية ...

تعاني أغلب الدول النامية في الاختلال في موازناتها من كنتيجة حتمية للتفاوت بين الايرادات والنفقات في ميزانها التجاري وفي مجمل نشاطاتها الاقتصادية وضعف قطاعاتها الانتاجية المتمثلة بالقطاعين الصناعي والزراعي وارتفاع معدلات الاستيراد للسلع غير الانتاجية وتسرب العملة في ظل ضعف الأجهزة الرقابة, مما يضع الاقتصاد في حالة من العجز عن لتحقيق الخطط التنموية وانخفاض مستوى دخل الفرد بسبب قصور الدورة الاقتصادية في مخرجاتها الانتاجية وضعف الاستخدام وانخفاض القوة الشرائية وحصول حالة من الانكماش الاقتصادي .

الأمر الذي يضطر الدولة الى الاقتراض من المنظمات والصناديق والبنوك الدولية التي تفرض شروطها في تقليص النفقات والدعم الحكومي وما يترتب عنه من ارتفاع في الاسعار وتدني القوة الشرائية .

وأمام هذا التوجه فلابد أن يكون الاقتراض خاضعاً لدراسة متكاملة مع درجة عالية من الحذر في طريقة وأسلوب استخدامه , ذلك لأن سوء الاستخدام يؤدي الى نتائج سلبية تضر بالاقتصاد الوطني وتحمله أعباء مالية مستقبلية, ويمكن إجمال المحاذير والاضرار التي تترتب على عملية الاقتراض في غياب التوظيف المثمر على النحو التالي : –

1-الترهل الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في حالة غياب الخطط الواضحة في معالجة الازمة الاقتصادية وتداعياتها.

2-اعتبار أسلوب الاقتراض حالة استثنائية جداً وعدم اعتمادها وسيلة لترقيع الأزمات الاقتصادية .

3-تراكم الفوائد السنوية بمعدلات متوالية حسابية تضاعف من قيمة القرض مما يؤدي الى تحميل الخطط التنموية والموازنات في السنوات اللاحقة أعباء كبيرة وخلق أزمات إقتصادية جديدة.

4-تهافت القطاعات المختلفة للحصول على حصص كبيرة من القروض في حالة غياب التخطيط المركزي وتجريده من منافعه التنموية التي تعود بالفائدة على المشاريع الانتاجية.

5- توجه صرف القرض في الانفاق الاستهلاكي وترك الباب مفتوحاً للادارات الفاسدة بالتصرف والتحكم في الانفاق على المصالح الشخصية والهدر. ومع كل التحفظات التي يجب ان توليها الحكومات منتهى الاهتمام في مجال الاقتراض , إلا إن الحاجة الشديدة لاصلاح الاوضاع الاقتصادية تدفعها الى طلب القروض رغم الجوانب السلبية التي ترافق الحصول عليها .

مما يتطلب أقصى درجة من الترشيد لهذه القروض واتباع سياسة اقتصادية عقلانية بالتزامن مع التخطيط السليم لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

ويمكن اتخاذ مساعي العراق للحصول على القروض نموذجاً في كيفية استخدامها لاصلاح بعض الجوانب الاقتصادية من جهة , والتركيز على استخدام موارد البلد المتحققة والحفاظ عليها من الهدر والتلاعب من جهة أخرى .

ويتطلب ذلك وضع عدد من المعايير التي تحول دون تبديد القروض وموارد البلد في آن واحد وتوجيهما بالاتجاه الصحيح وعلى النحو التالي :

1-وضع القروض في صندوق خاص يتم برمجة استخدامها وفق ميزانية مستقلة لمعالجة نقاط التصدع الأكثر الحاحاً في بنية الاقتصاد الوطني الانتاجية والتنموية حصراً, وتوزيعها على برنامج زمني لفترات قادمة.

2- السيطرة على الصرف وفق نظام حسابات قومية محكمة تحول دون تسربها لاغراض خارج نطاق النفع العام.

3-إن طلب القروض يعبر عن حالة من الضعف, وقبول شروط المديونية تسلط الضوء على حالة الاخفاق في اصلاح الاقتصاد من الداخل مما يستدعي مواجهة حالة الخضوع لشروط الاقتراض باجراءات الحفاظ على ماء الوجه بإتخاذ اجراءات صارمة في التقشف وايقاف مظاهر تبديد الثروة وهدر المال العام من قبل القائمين على ادارة البلد أنفسهم .

4-توجيه النسبة الأكبر من القروض للقطاعات الانتاجية لتشغيل المصانع التي لها الأولوية في أهمية منتجاتها وبعدد العاملين فيها وبما يضمن إيقاف استيراد السلع التي تنتجها, وتأتي الزراعة والخدمات في الخطوات اللا حقة .

5-تحديد محاور صرف القرض بشكل مسبق للمشاريع التي تعزز الوضع الاقتصادي وضمان عدم تسربها خارج تلك المحاور أو للميزانيات التشغيلية .

6-التخطيط لتسديد مبالغ القروض ضمن الفترة المحددة تحاشياً لتراكم الفوائد التي تضاعف من مبلغ القرض.

7-جعل اسلوب الاقتراض حالة استثنائية وعدم جدولة القروض كإيرادات ضمن الميزانية العــــــامة عند إعدادها.

8-تشكيل فريق عمل اقتصادي من الخبراء المتخصصين للاشراف على حركة الصرف , وإعداد تقارير دورية بذلك الى جهة الاقراض. ولابد من الاشارة الى إن القروض لايمكن أن تحقق أية اصلاحات اقتصادية في حالة استمرار مظاهر الهدر وسوء الادارة المالية وسرقة المال العام وإهمال دور خبراء الاقتصاد الموجودين خارج نطاق إدارة الدولة.

"النقد الدولي" يوافق على قرض لحكومة السيسي

بـ 5.2 مليارات دولار· 27‏‏/6‏‏/2020