فنزويلا ترفع الحدّ الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف
... لكنّه لا يكفي لشراء كيلو لحم ...
.. مليــارات مصــر المنهــوبة ..
مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.فئات مستحقة
مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.. فئات مستحقة
أعلنت مصر رفع رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وفي عام 2019، رفعت مصر، الحد الأدنى للأجر إلى 2000 جنيه شهريا من 1200 جنيه.
وجرى الاثنين الإعلان عن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022 التي تضمنت زيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وستزيد رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد بما إجماليه 68 مليار جنيه مصري (4.34 مليار دولار).
وتضمنت الموازنة إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
وسيرفع التغيير معاشات التقاعد بحوالي 13% بتكلفة 31 مليار جنيه، وسيرفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 2400 جنيه (153 دولارا) بتكلفة إجمالية 37 مليار جنيه.
كما شملت القرارات ترقية الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021.
كما أشار معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
وتستهدف تقديرات الموازنة، الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية، خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وغيرها.
كما تواصل الموازنة التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.
وشمل استعراض الموازنة مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، والإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة..
بتوجيهات رئاسية..
رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 2400 جنيه
صرح البنك المركزي الفنزويلي معلناً أنه سيوسّع نظامه النقدي من خلال إصدار ثلاث أوراق نقدية جديدة من بينها واحدة تبلغ قيمتها مليون بوليفار.
أعلنت الحكومة الفنزويلية السبت زيادة الحدّ الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف، لكن حتّى بعد هذه الزيادة لا يزال هذا الأجر غير كافٍ لشراء كيلوغرام واحد من اللّحم بسبب معدّلات التضخّم الهائلة في البلاد.
وقال وزير العمل إدواردو بينياتي أمام جمع من أنصار النظام بمناسبة عيد العمّال إنّ الحكومة أقرّت "زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى سبعة ملايين بوليفار" أي ما يعادل دولارين ونصف.
وبذلك تكون الحكومة قد رفعت الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 288.8%.
ولفت الوزير إلى أنّ هذا الراتب تكمّله قسائم غذائية "بقيمة ثلاثة ملايين بوليفار"، ليصبح بذلك "الحدّ الأدنى للدخل 10 ملايين بوليفار".
لكنّ هذه الزيادة لا تكفي لتحسين القوّة الشرائية للمواطن في بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة، ويغرق اقتصاده في حالة ركود منذ ثماني سنوات ويسجّل التضخّم فيه منذ أربع سنوات متتالية معدّلات فلكية وصلت في عام 2020 لوحده إلى ما يقرب من 3000%.
وفي بلد يعتمد اقتصاده بشكل متزايد على الدولار، لا يكفي الحدّ الأدنى للأجور الجديد لشراء كيلوغرام واحد من اللّحم، إذ إنّ ثمن هذه السلعة التي باتت تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من المواطنين يبلغ 3.75 دولاراً أميركياً للكيلوغرام الواحد.
كما أنّ هذا الأجر لا يكفي لشراء كرتونة بيض تحتوي على ثلاثين بيضة، ولا حتى يكفي لشراء كيلوغرام واحد من الجبن الذي يبلغ سعره حالياً 11 مليون بوليفار.
وقال الخبير الاقتصادي سيزار أريستيمونيو لوكالة فرانس برس تعليقاً على قرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور إنّ "هذا ليس أفضل نبأ للعمال في عيدهم".
وأضاف "من المؤكّد أنه سيجلب قليلاً من الارتياح لكثير من الفنزويليين، ولكن للأسف فإنّ ما سنراه هو ارتفاع في الأسعار".
وفي بلد ترزح حكومته تحت عقوبات دولية قاسية، ولا سيّما من جانب واشنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو منذ أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018، فإنّ الإعلان عن زيادة الرواتب بات يتمّ بدون جلبة كبيرة خلافاً لما كانت تقوم به حكومة الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013)...
... مليارات مصر المنهوبة ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق