كيف تتجسس مصر على مواطنيها في الخارج؟
مصر تبدأ في طرد الموظفيين المنتمين للاخوان المسلمين
من المؤسسات الحكومية
هكذا سيطر السيسي على مصر ونصب نفسه “فرعونا” جديدا
.. جمهــورية السيسي ..
أرض الخـوف والعسكرة والدكتاتورية و الـدم والاعتقــال
والتعذيب والتهجير والديون والفساد
يرفع النظام المصري الحاكم شعار “الجمهورية الجديدة” مع مرور 8 سنوات على انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 الذي أطاح أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي، وأول دستور ديمقراطي من نتائج ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لكن تقديم هذه “الجمهورية الجديدة” للرأي العام المحلي والعالمي يبدو قاصراً على جهود النظام لنقل كيان الدولة إلى العاصمة الجديدة في ظل تعثّر متفاقم في إنجاز منشآتها والترويج لها، وانسحاب كبير للاستثمارات المحلية والعربية منها.
وتتوقف الدعاية الحكومية فقط عند حد المباهاة بمشاريع الطرق والتجمّعات السكنية الجديدة ونقل سكان عدد من المناطق الأكثر فقراً إليها، من دون التطرق إلى الشروط الحقيقية التي تتيح الحديث فعلياً عن تدشين “جمهورية جديدة”، أو حتى الحديث عما تحقق لدعم كيان الدولة المصرية وتنظيم علاقة السلطات بالشعب دستورياً وعملياً.
والواقع أنه حتى إذا حاولت الآلة الإعلامية للنظام الترويج لهذه الأمور لفشلت في ذلك.
فالشروط المنطقية والسياسية لـ”الجمهورية الجديدة” تتضمّن وضع عقد اجتماعي جديد وعادل للعلاقة بين الدولة والمواطنين تكفل حقوقهم وحرياتهم وتقدّم مقاربة مختلفة عما اعتاد عليه المصريون من القمع، ووضع قواعد واضحة لإنشاء نظام سياسي قائم على توزيع السلطات والصلاحيات يستطيع العمل تلقائياً على أسس دستورية وتشريعية وعرفية من دون الارتباط بأشخاص بعينهم، بالإضافة إلى استحداث محددات واضحة للعلاقات الاستراتيجية لهذه الجمهورية خارجياً بما يكفل استقلالها وقدرتها على الاستمرار.
خرج السيسي بتشريعاته عن الصورة التي كانت متوقعة لحكم مصر بعد 2013 بأنها ستكون دولة محكومة من قبل الجيش، إلى خلق أسلوب جديد للحكم يجعل السيسي متحكماً وحيداً بالجيش وقيادته من ناحية، وممسكاً بتلابيب السلطة بواسطة الجيش نفسه من ناحية أخرى، وهو ما لم يحدث حتى في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي كان حريصاً طوال فترة حكمه على إبعاد الجيش عن السلطة السياسية في إطار علاقته الملتبسة بصديقه المشير عبد الحكيم عامر.
وحتى بعد نكسة 5 يونيو/حزيران 1967 وتصفيته لأتباع عامر، ظل عبد الناصر متمسكاً بالاعتماد على رجاله الذين انتقلوا من المؤسسة العسكرية إلى قصر الرئاسة والمخابرات والاتحاد الاشتراكي وغيرها من المؤسسات.
وفي المرحلة الثانية من الجمهورية الأولى، زاد حرص الرئيس الراحل أنور السادات على إبعاد الجيش عن السلطة السياسية، وإن استمر في استجلاب شخصيات منه للاعتماد عليها في شؤون الحكم، مثل خليفته حسني مبارك، جامعاً بينهم وبين شخصيات أخرى في هيئة سياسية جديدة هي الحزب الوطني الذي حكم لأكثر من 33 عاماً.
وفي عهد مبارك، زادت المسافة اتساعاً بين الجيش والحكم، خصوصاً في العقد الأخير قبل الثورة، إذ زاد اعتماد مبارك على نجله جمال ورجال الأعمال المقربين منه، وهو ما أقلق قيادة الجيش برئاسة وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، وأدى دوراً رئيسياً في تحديد موقفها من مبارك خلال أحداث الثورة، فتم خلعه استجابة لمطالبات الشعب، وفي الوقت نفسه قفز المجلس العسكري على السلطة باذلاً جهده على مدار عام ونصف العام للالتفاف على باقي أهداف الثورة والتحكّم في السلطات والتدخّل في وضع الدستور.
ويمكن القول إن كلاً من المراحل الثلاث السابقة صنعت “نظاماً حاكماً” تتوزع فيه السلطات والصلاحيات، ويمكن تسييره لأجل غير مسمى من دون الحاكم الأعلى، الأمر الذي يختلف كثيراً عن الوضع الحالي.
فبعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وفي مرحلة تهيئة الأوضاع التشريعية والسياسية لترشح السيسي للرئاسة، تقدّم الأخير بنفسه إبان كونه وزيراً للدفاع بعدد من القوانين التي أصدرها مباشرة الرئيس المؤقت عدلي منصور لضمان انتقال السلطة بصورة سلسة للسيسي بعد خلعه الرداء العسكري، وطمأنة قيادات الجيش في آن، فأصدر قانوناً بتنظيم تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لدستور 2014 وكذلك قانوناً آخر بإنشاء مجلس الأمن القومي، ورسخ القانونان وضعية استثنائية للمجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع.
في المقابل، جعل موافقة المجلس العسكري شرطاً لتعيين وزير الدفاع الذي يختاره رئيس الجمهورية، وعلى الفور، وبمساعدة صهره مدير المخابرات الحربية آنذاك محمود حجازي، استطاع السيسي الإطاحة بعدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعيّن مجموعة جديدة من الشخصيات مأمونة الجانب.
ثم كان من الطبيعي استصدار موافقة المجلس بسهولة على استقالة السيسي وفقاً للقواعد العسكرية المعمول بها في قانون شروط الخدمة والترقية، والتي لم يتبعها فيما بعد منافسه الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، عندما أراد منافسة السيسي عام 2018 ليعاجله الأخير بصفعة من خلال “سلاح” المجلس العسكري، باعتبار أن عنان ما زال “ضابطاً تحت الاستدعاء” شأنه شأن باقي أعضاء المجلس العسكري الحاكم بعد الثورة، وبالتالي لم يكن يجوز له الترشح من دون أن يستقيل أولاً.
ولتأمين حكمه ضد ظهور أخطار أخرى شبيهة بما فعله عنان، ولهدف ثانٍ أهم هو ترسيخ مكانة المجلس العسكري في ميدان السياسة المصرية كقائم على حماية النظام عند اللزوم، ودافع لمرشح رئاسي إذا اقتضت الحاجة، أصدر السيسي عدداً من التشريعات خلال العامين الماضيين، تحظر الترشح للضباط سواء من الموجودين في الخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي أصبح هذا المجلس قيماً على الإرادة السياسية للضباط الحاليين والسابقين، يسهّل لمن شاء ويمنع من يخرجون عن المطلوب.كوفيد-19..
... الجيش أداة للحكــم والإدارة ...
وعلى الرغم من أن السيسي بذلك أدخل المجلس العسكري إلى المجال السياسي، رسمياً وتشريعياً لأول مرة في تاريخ مصر، فإنه لم يمنحه كل الصلاحيات التي تمكّنه من قيادة “نظام سياسي”، بل استأثر لنفسه بإمكانية استخدام المجلس العسكري ومجلس آخر هو “مجلس الأمن القومي” برئاسته، وبصورة تضمن تحكّمه الكامل في الأعضاء والاختصاصات وما سوف يصدر عن هذا الكيان المشترك.
كما قنّن السيسي من خلال التشريع سيطرته العملية على المجلس العسكري، والقائمة واقعياً منذ 6 سنوات، والتي ترجمت بصورة صريحة عندما عيّن وزير الدفاع الحالي محمد زكي بدلاً من سلفه صدقي صبحي منذ عامين، فبعدما كان قانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحالي يحصر العضوية في عدد معين من القيادات بصفاتهم العسكرية، أضيفت فقرة “تجيز لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقاً للحاجة” مما يعني تحكّم السيسي المطلق في عدد الأعضاء واتجاهاتهم أيضاً، واستطاعته - في أي وقت تتأزم فيه الأمور- إدارة الدفة لصالحه..
كيف تتجسس مصر على مواطنيها في الخارج؟
تستهدف مصر باحثيها في الخارج حيث تقوم بتوقيفهم واعتقالهم عند عودتهم إلى وطنهم. تبحث الحلقة في طرق المراقبة والتجسس التي يطبقها النظام على المصريين في الخارج كما تعرض نماذج عديدة لباحثين جرى التضييق عليهم وأحيانا الحكم بسجنهم لسنوات وأخيرا تطرح تساؤلات عن سر خشية السيسي من الباحثين في العلوم الإنسانية.
سيناريوهات ضرب سد النهضة - إيه الحكاية
** وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون “الفصل بغير الطريق التأديبي”، والذي يهدف إلى فصل الموظفين المنتمين فكرياً إلى جماعة “الإخوان المسلمين“، عن العمل في جميع الجهات والمؤسسات التابعة للدولة.
مصر تبدأ في طرد الموظفيين المنتمين للاخوان المسلمين
من المؤسسات الحكومية
.. السجن المصري الكبير ..
.. كيف أصبح المواطنون رهائن للعسكر؟..
عمرو أديب يعلق على فيديوهات سابقة لمحمد مرسي والإخوان
يتحدثون فيها عن حلول لقضية "سد النهضة"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق