واشنطن بوست: على الإدارة الأميركية مساءلة عباس كامل
.. خلال زيارته الحالية .. ودورة فى مقتـل خاسقجى
على المسؤولين الأمريكيين توجيه سؤال إلى كامل عن ما إذا كان رئيسه ينـوي إعـدام أعداد من المعـارضين السياسيين
. الذين كانت جريمتهم دعم حكومة منتخبة ديمقراطيا وأطاح بها.
نشرت صحيفة الواشنطن بوست افتتاحية حول زيارة رئيس المخابرات المصرية لأميركا وتساءلت خلالها حول تعهد إدارة بايدن بعدم السكوت على انتهاكات السيسي الحقوقية قبل انتخابه، بينما حاليا إدارته تستقبله رغم قرار محكمة مصرية بإعدام 12 سياسيا معارضا.
وذكرت في تقريرها، تجاهل الرئيس جوزيف بايدن في البداية عبد الفتاح السيسي، فقد تعهد أثناء حملته الانتخابية بوقف “الصكوك المفتوحة” من البيت الأبيض لديكتاتور ترامب المفضل.
وكان هذا قبل أن تثبت مصر فائدتها في إنهاء الحرب الأخيرة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
ومقابل ذلك حصل السيسي على مكالمة هاتفية من بايدن الشهر الماضي، شكره فيها على “الدبلوماسية الناجحة”، واقترحت إدارته 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية للقاهرة بدون شروط تتعلق بحقوق الإنسان، ما يعني “صكا مفتوحا”، بحسب الصحيفة.
وفي هذا الأسبوع، قدم البيت الأبيض خدمة أخرى للنظام في مصر، بزيارة عباس كامل، مدير المخابرات المصرية والشخصية المقربة من السيسي، وفق الصحيفة.
وعلقت بأن توقيت الزيارة يأتي بعد أسبوع من تثبيت محكمة مصرية حكم الإعدام على 12 معتقلا سياسيا.
ومعظم الذين صدرت أحكام الإعدام عليهم هم قادة بارزون في جماعة الإخوان المسلمين التي فازت في عدة انتخابات ديمقراطية منذ عام 2011، وقبل الإطاحة بحكومتها في انقلاب قاده السيسي عام 2013.
وألقي القبض على المعتقلين بعد الهجوم العسكري على الاعتصام المعادي للانقلاب (في ميدان رابعة) والذي قاد إلى أكبر المذابح دموية في القرن الحادي والعشرين، وقتل فيه 800 شخص على الأقل.
وصدرت الأحكام عليهم بعد محاكمة جماعية شملت 739 متهما، في عملية وصفتها منظمات حقوق الإنسان والحكومات بأنها لم تكن عادلة.
وقالت الصحيفة: “الآن أقرت المحكمة العليا غير المستقلة عن نظام السيسي، حكم الإعدام على عبد الرحمن البر، العالم الديني البارز في حركة الإخوان ومحمد البلتاجي، عضو البرلمان السابق وأسامة ياسين، الوزير السابق”.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن القانون المصري يعطي السيسي 14 يوما -وحتى بداية الأسبوع المقبل- للعفو عن السجناء أو الأمر بتنفيذ أحكام الإعدام.
وإلا سيتم إعدامهم في ظل أسوأ حكومة قمعية في تاريخ مصر الحديث، وفق ما أكدته الصحيفة.
وتحتـل مصر المرتبـة الثــالثة في العـــالم
.. من ناحية الدول التي تنفذ إعدامات ..
وقالت الصحيفة، إنه على المسؤولين الأمريكيين توجيه سؤال إلى كامل عن ما إذا كان رئيسه ينوي إعدام أعداد من المعارضين السياسيين الذين كانت جريمتهم دعم حكومة منتخبة ديمقراطيا وأطاح بها.
... دور مصر في مقتـل خــاشقجي ...
وأضافت: “يجب توجيه أسئلة للزائر المصري حول التقارير التي تحدثت عن دور جهازه الاستخباراتي بدعم عمليات اختطاف وقتل المعارضين السعوديين في الخارج، بما فيهم صحفي “واشنطن بوست” جمال خاشقجي .
ففي الأسبوع الماضي، نشر موقع “ياهو نيوز” تقريرا عن رحلة جانبية قام بها فريق قتل خاشقجي في إسطنبول إلى القاهرة، حيث أخذوا مادة مخدرة قاتلة استخدموها في تخدير خاشقجي.
وفي تقرير آخر يوم الاثنين، كشف عن مساعدة المصريين في اختطاف أمير سعودي من إيطاليا قبل نقله إلى السعودية، ولم ير منذ ذلك الوقت.
وقالت الصحيفة إن حكومة السيسي أظهرت أنها تستطيع الحفاظ على السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنها لا تزال من أكثر الأنظمة قسوة ووحشية وقمعا للحريات السياسية في أكبر بلد عربي من ناحية عدد السكان.
وتابعت: “بايدن محق: يجب عدم منح السيسي صكوكا مفتوحة، وعلى الكونغرس التأكد من عدم حصوله عليها في حال تردد الإدارة”.
ويؤكد التقرير أن الحكومة المصرية وتحت غطاء محاربة الإرهاب “أطلقت يد” قوات الأمن “لقمع كل المعارضين بمن فيهم السلميون مع منحها حصانة شبة كاملة من المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة.
والنتيجة كانت أسوأ أزمات حقوق الإنسان وأطولها في تاريخ البلد الحديث”.
وتضيف الصحيفة أن التقارير السابقة التي قدمتها جماعات حقوق الإنسان والصحفيون وثقت عمليات قتل المتظاهرين السلميين والاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه قوات الأمن المصرية، إلا أن التقرير الجديد يضيف موجة من عمليات القتل خارج القانون إلى هذا السجل.
ففي الفترة ما بين يناير 2015 ديسمبر 2020 وجدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن 755 شخصا زعم أنهم “متشددون” و”إرهابيون” قتلوا في 143 حادثا وصفتها الحكومة بـ”إطلاق النار” أو “معارك استخدم فيها السلاح”.
وفحصت المنظمة 9 أحداث قتل فيها 75 شخصا، وبالتحديد 14 حالة تمت فيها مقابلة أهالي القتلى وأصدقائهم. وفي الـ 14 حالة قال أفراد العائلة إن أقاربهم القتلى كانوا معتقلين لدى قوات الأمن قبل الحادث الذي قيل إنهم قتلوا فيه.
وتعلق الصحيفة أن الرئيس جوزيف بايدن تعهد بجعل حقوق الإنسان مركزا في سياسته الخارجية.
ومن المنتظر قرار وزير الخارجية بتعليق 300 مليون دولار على أرضية حقوق الإنسان من المساعدة السنوية التي تحصل عليها مصر وهي 1.3 مليار دولار. وفي الماضي كانت مصر تحصل على المساعدة بشكل كامل رغم سجلها البائس، لكن الوقت قد تغير، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة حرف نظرها عن حصيلة مصر القاتمة في ملف حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق