.. افــلح ان صــدق ..
«إحلال الواردات».. خطة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «إحلال الواردات.. خطة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي».
وذكر التقرير، أن الحكومة المصرية تضع تطوير قطاع الصناعة وضبط منظومة الاستيراد أولوية كما تعمل خلال الفترة الحالية على ملف إحلال الواردات وهو ملف شبه دائم على مائدة مناقشات الحكومة، حيث تضطلع بالمتابعة الفورية لكل المشروعات، لكنها تولي أهمية كبيرة لاحلال الواردات.
وتهدف الحكومة من خلال إحلال الواردات إلى ضبط الميزان التجاري المصري، وذلك عن طريق استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات وطنية، وكذلك العمل على تعميق تصنيع مكنوات الإنتاج المحلي لتكون بديلا عن استيراد مكونات من الخارج.
نائب: وزارة الكهرباء لا تراعي ظروف المواطنين
... وسعرها الأغلى فى العالم ...
قدم عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء التي تسعى الوزارة تطبيقها بدايةً من يوليو القادم.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن الوزارة لا تراعي ظروف جائحة كورونا والتي على إثرها خفض كثير من دول العالم أسعار الطاقة، وتابع عبدالمنعم بأنه وحسب تصنيف (جلوبال بترول برايس) المتخصص في أسعار الطاقة بالعالم فان مصر تبيع الكهرباء أغلى بكثير من دول عربية مثل (الكويت- وسلطنة عمان -والعراق-وليبيا-والجزائر والسودان) وأغلى من دول أفريقية مثل ( إثيوبيا-وزامبيا-وانجولا-وزيمبابوي) وأغلى من دول آسيوية وأميركا الجنوبية.
وطالب رئيس حزب العدل، وزارة الكهرباء قبل زيادة الأسعار أن تمد مجلس النواب بتفاصيل تكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وحتى توصيلها للمستهلك، وأن تخطر الوزارة المجلس بمجمل إنتاجها من الكهرباء وكمية الزيادة، وهل الوزارة تعرض تصدير الكهرباء بأسعار أقل من سعر بيعها للمستهلك المصري، وعلى الرغم من بيان وزارة المالية بعدم وجود أي أرقام تدل على دعم الكهرباء ف موازنة 2021/ 2022 بل وفي ثلاث موازنات سابقة وتزعم وزارة الكهرباء أن هناك دعم للكهرباء وهذا تناقد بين الوزارتين داخل الحكومة الواحدة.
كما طالب بوقف أي زيادات على فواتير الكهرباء حتى يشكل المجلس لجنة مشتركة لدراسة تكلفة إنتاج الكهرباء والسعر العادل لبيعها للمواطنين، للتخفيف على كاهل المواطنين وانحيازًا لمبدأ العدالة الاجتماعية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق