ثلاثة خيارات أمام مصر والسودان لحسم أزمة سد النهضة
لا تعكس التطورات الأخيرة أي بوادر إيجابية لإنجاح المفاوضات
شهد العام 2020 سلسلة من التطورات المرتبطة بملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، وهي الأزمة التي لا تزال تراوح مكانها على رغم الزخم الذي حظيت به طيلة العام الماضي، وعلى رغم وساطة الولايات المتحدة والبنك الدولي التي انتهت دون التوصل لاتفاق بعد تغيب الجانب الإثيوبي عن اجتماع توقيع الاتفاق.
ومع بداية العام الجديد 2021، لا تعكس التطورات الأخيرة أي بوادر إيجابية لإنجاح المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، خاصة بعد انسحاب السودان.
معوقات عديدة تواجه العملية التفاوضية، تسفر في النهاية عن توقعات متشائمة بمزيد من التخبط في هذا الملف، وسط سيناريوهات بديلة تتبناها الأطراف الثلاثة، لا سيما مصر والسودان، من أجل الدفع باتفاق ملزم وتوافقي، بعد سلسلة العثرات التي اعترت العملية التفاوضية خلال الأعوام الماضية، على رغم التعهدات المشتركة في اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015.
وفي هذا الإطار، يرصد محللون ثلاثة سيناريوهات تنتظر ملف الأزمة، السيناريو الأول مرتبط باستمرار المفاوضات تحت وساطة الاتحاد الإفريقي، الذي تُسلم رئاسته جمهورية جنوب أفريقيا لجمهورية الكونغو الديمقراطية العام الجاري، وسط مخاوف من عامل الوقت، بينما الجانب الإثيوبي يتأهب لعملية تعلية الممر الأوسط للملء الثاني.
السيناريو الثاني مرتبط بالعودة لمجلس الأمن، بما يكتب شهاد وفاة لوساطة الاتحاد الإفريقي، بالنظر إلى أن الملف يشكل تهديدا للأمن والسلم في القرن الإفريقي.
وثالث السيناريوهات يرتبط بالتوافق حول إحالة الملف مجملاً لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، لكن يتطلب ذلك موافقة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على اللجوء للتحكيم الدولي.
تمتلك كل من القاهرة والخرطوم خيارات لمسارات قانونية من واقع ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد القانون الأعلى والأسمى المنظم للعلاقات بين الدول، وآية ذلك أن الميثاق قد أعطى لمجلس الأمن صلاحيات عديدة وحصرية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.
ومن هذه الإجراءات اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي رخص لمجلس الأمن استخدام آليات عديدة لجعل الدول تمتثل لقواعد القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية.
مسارات قانونية
هذا ما أكده في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من العاصمة المصرية، أستاذ القانون الدولي بالقاهرة مساعد عبد العاطي، والذي شدد على أن القاهرة من جانبها طرقت باب الاتحاد الإفريقي كمنظمة إقليمية، وكذلك طرقت باب مجلس الأمن، استنادا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ويتبقى أمامها حاليا اللجوء رفقة السودان مرة أخرى وبقوة إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخول للمجلس اتخاذ إجراءات أشد قوة؛ على اعتبار أن النزاع حالياً يمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي.
وبالتالي، وفق عبدالعاطي، فإن "مصر والسودان عليهما أن يصيغا ملفاً قانونياً فنياً متكاملاً يتضمن مراحل تسوية هذا النزاع كافة، ابتداءً من بدء المفاوضات وحتى هذه اللحظة، والتعويل على مسودة واشنطن وإعلان المبادئ، وأيضاً دور الاتحاد الأفريقي حالياً، وما قدمته مصر والسودان من مبادرات حسن نية للوصول إلى تسوية، وفي ذات الوقت عرض كل أوجه التعسف الإثيوبي، وعدم تعاطي أديس أبابا مع مسودة واشنطن التي أسهم فيها البنك الدولي والولايات المتحدة".
وكانت أديس أبابا قد تغيبت في 27 و28 فبراير الماضي، عن اجتماع توقيع مسودة اتفاق واشنطن، بعد وساطة من الولايات المتحدة والبنك الدولي. فيما وقعت القاهرة بالأحرف الأولى على المسودة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق