.. يرهب النظــام به معارضيه ..
ارتفــاع قياسي في تنفيــذ أحكـام الإعــدام في مصــر
في اليوم العــالمي لمناهضـة الإعـــدام
.. مصر نــفذت 77 حكمــا في عهــد السيسي ...
مجــزرة جديدة لنظــام السيسي .. إعــدام 53 معتقلا سياسيا في مصر
نشرت جريدة الأخبار اللبنانية تقريرًا جديدًا حول تنفيذ أحكام الإعدام في مصر خلال الفترة الأخيرة ... وقال التقرير إن النظام يتوسّع - بشكل غير مسبوق- في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة
الماضية، ووثّقته «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، بعدما رصدت تنفيذ 53 إعدامًا خلال الشهر الماضي فقط. وبالمقارنة مع عام 2018، نفذت الدولة في تلك السنة 43 إعدامًا فقط، وهو رقم قريب مما تمّ تنفيذه في 2019 أيضًا، ليكون أكتوبر الماضي شهر الإعدامات بامتياز.
جرت العادة على أن تعلن وزارة الداخلية أحكام الإعدام التي تنفّذها في بيانات مقتضبة، لكن هذه العادة توقفت بصورة شبه كاملة منذ شهور، فيما يُرصد تنفيذ نحو عشرة أحكام شهريًاً منذ بداية العام الجاري.
وتقول جريدة الأخبار اللبنانية إن «تنفيذ مثل تلك الإعدام لا يتمّ إلا بموافقة رئيس الجمهورية وتصديقه على تنفيذ العقوبة».
وثمّة المئات -الآن- داخل السجون في انتظار إمّا تنفيذ العقوبة بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، وإمّا عفو رئاسي لا يصدر عادة بحقّ المحكومين بالإعدام إلا في حالات محدودة.
*أعلنت منصة “نحن نسجل” الحقوقية أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في 15 معتقلا سياسيا ... ورغم أن الإعدام كان صادما خصوصا من حيث عدد الذين أعدموا، فإن الحادثة كانت مفاجئة لذوي الضحايا الذين لم يبلّغوا بموعد تنفيذ الإعدام.
وبتتبع الأحداث في مصر خلال السنوات السبع الأخيرة، فإن الإعدامات الجماعية كثيرا ما تزامنت إما مع حراك شعبي أو مع مساع لتمرير قوانين، وكأن الإعدام أصبح نهجا للإرهاب أو الإلهاء في مصر.
.. 53عمـليــة إعـــدام ..
أكتوبر المــاضي شهر الإعدامات بامتيــاز في مصر
طبقاً للإحصاء الحقوقي، كان مِمَّن أُعدموا الشهر الماضي 34 متهماً في قضايا جنائية، فيما يُصنّف الباقي في قضايا تحمل طابعًا سياسيًا.
نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 15 معتقلا، وفقا لمنصة "نحن نسجل" الحقوقية.
وكانت منظمات حقوقية مصرية وأخرى إعلامية معارضة أعلنت السبت إعدام معارضين اثنين، هما "ياسر الأباصيري"، و"ياسر شكر"، كانا قد أدينا في وقائع عنف في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مكتبة الإسكندرية".
وكشفت منظمة "نحن نسجل" أن 10 معتقلين آخرين تم إعدامهم أيضا في قضية "أجناد مصر 1"، و3 في قصية أحداث قسم كرداسة، ونشرت أسماء المعدومين وطلبت من الأهالي التواصل مع مشرحة زينهم لتسلم جثامين ذويهم.
وفي قضية أحداث قسم كرداسة تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 معتقلين فقط وهم: "أحمد محمد محمد الشاهد، وسعيد يوسف عبدالسلام صالح عمار، وشحات مصطفى محمد علي الغزلاني عمار".
ومن قضية "أجناد مصر1" تم تنفيذ الإعدام في حق 10 معتقلين، وهم: "ياسر محمد أحمد خضير، وعبدالله السيد محمد السيد، وجمال زكي عبدالرحيم، وإسلام شعبان شحاتة، ومحمد أحمد توفيق، وسعد عبدالرؤوف سعد، ومحمد صابر رمضان نصر، ومحمود صابر رمضان نصر، وسمير إبراهيم سعد مصطفى، ومحمد عادل عبدالحميد".
وأضافت "نحن نسجل"، أن هناك 3 معتقلين في قضية "أجناد مصر1" تم التأكد من عدم تنفيذ الحكم بحقهم، وهم: "بلال صبحي فرحات، وتاج الدين محمد حميدة، ومحمد حسن عزالدين محمد حسن".
وفي قضية مكتبة الإسكندرية تم تنفيذ الحكم بحق 2 من المعتقلين، هما: "ياسر شكر، وياسر الأباصيري".
وفي منشور سابق أعلنت المنظمة عن وصول قوة تزيد على 20 فردا من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة إلى مشرحة زينهم، وسط حالة من الترقب من ارتفاع ضحايا حالات الإعدام.
وكانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر ولا يمكن الطعن عليها، قد أيدت في مايو/أيار 2019 الحكم بإعدام 13 شخصا من المتهمين في قضية "أجناد مصر1".
وفي يوليو/تموز 2014، أمر النائب العام الراحل "هشام بركات"، بإحالة المتهمين بقضية "أجناد مصر1" للمحاكمة الجنائية، إثر اتهامهم بعدة تهم نفوها، تتمثل في "ارتكاب أعمال عنف، وقتل 6 شرطيين، في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى يوليو/تموز 2015، والانخراط في تنظيم (أجناد مصر)".
ولم يصدر تعقيب من السلطات المصرية أو الداخلية بخصوص الإعدامات حتى الساعة، غير أنها عادة ما تنفي أن يكون لديها سجناء سياسيون، وتؤكد أنها تحترم القانون والدستور وقضاءها مستقل ونزيه.
من جانبها أدانت جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق معارضين اثنين ينتميان لها، معتبرة ذلك "رسالة إرهاب للشباب".
وأكد المتحدث باسم جماعة "الإخوان"، "طلعت فهمي"، في بيان، أن التنفيذ، في هذا التوقيت حيث تجرى فيه مظاهرات ضد النظام المصري، بأنه "رسالة إرهاب للشباب" واصفا حكم الإدانة بأنه "مسيس".
لكن "فهمي" تحدث، في بيانه، عن أن القضية التي أدين بها "الأباصيري"، و"شكر" "انتزعت الاعترافات فيها تحت التعذيب وخرجت أحكامها دون إجراءات تقاض عادلة".
وحسب إعلام محلي، تعود وقائع القضية إلى أغسطس/آب 2013، عندما اندلعت احتجاجات تصدت لها قوات الأمن أمام مكتبة الإسكندرية (شمال) على خلفية أحداث فض الاعتصام.
وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل 15 شخصا بينهم رجلا أمن، وبينما اتهمت النيابة العامة منتمين لجماعة "الإخوان" بالتورط في تلك الاحتجاجات، نفى محامو المتهمين جملة وتفصيلا هذه الاتهامات.
وأطلقت حملة "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر" (حقوقية مستقلة)، دعوة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية، ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في مصر.
ومنذ 7 مارس/آذار 2015 نفَّذَت السلطات المصرية أحاكما بالإعدام بحق عشرات المعارضين للانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد (محمد مرسي)، وسط تأكيدات من منظمات حقوقية بأن دوافع تلك الأحكام سياسية وجائرة على نحو سافر.
وتعرف "نحن نسجل" نفسها بأنها منصة حقوقية دولية تهتم بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات عبر التفاعل مع الضحايا والناشطين ومؤسسات المجتمع المدني.
السجن المصري الكبير..
كيف أصبح المواطنون رهائن للعسكر؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق