قضــاء أمريكا يطلب مثول 24 مسؤولا سعوديا
... بشأن 11 سبتمبر ...
ترحيب مصري إماراتي بتطبيع المنامة مع الاحتلال
أمنستي: لا سلام بدون إزالة المستوطنات وتعويض الضحايا
رحبت مصر والإمارات، بإعلان البحرين الجمعة، التوصل إلى اتفاق تطبيع رسمي للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وغرد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عبر "تويتر": "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الامريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل، وإذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية أتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".
فيما رحبت الإمارات بالاتفاق، وقالت إنها تأمل في أن يكون له أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون في المنطقة والعالم.
قال محامون يدافعون عن ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، إن قاضية أمريكية دعت الحكومة السعودية لتيسير إدلاء 24 من المسؤولين الحاليين والسابقين بأقوالهم، في دعوى تتهم الحكومة السعودية بدور في الهجمات.
وأوضح المحامون، بحسب "رويتزر"، أن من بين المسؤولين الذين يطالب القضاء الأمريكي مثولهم أمامه، الأمير بندر بن سلطان، سفير الرياض السابق لدى واشنطن.
ولم يرد مكتب الاتصال السعودي فورا على طلب للتعليق على الأنباء، التي تتزامن مع الذكرى الـ19 للهجمات.
ورفض محام يتخذ من واشنطن مقرا له ويعمل لصالح الرياض التعليق، أيضا.
وتم الإعلان عن قرار القاضية "سارة نيتبورن"، الخميس، في محكمة "مانهاتن" الاتحادية.
وكان قاض أمريكي قد رفض، في آذار/ مارس 2018، طلب السعودية رفض الدعوى التي تطالب فيها أسر القتلى وعشرات الآلاف من المصابين وشركات أعمال وشركات تأمين بتعويضات بمليارات الدولارات.
قضاء أمريكا يطلب مثول 24 مسؤولا سعوديا
... بشأن 11 سبتمبر ...
... 11 سبتمبر نقطة فارقة للوبي الإسرائيلي ...
ولوقت طويل نفت السعودية ضلوعها في الهجمات التي أودت بحياة قرابة ثلاثة آلاف شخص، عندما ارتطمت طائرات مخطوفة ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر وزارة الدفاع خارج واشنطن، ومنطقة في غرب بنسلفانيا.
وبعد أن رفضت طلبات بعض المدعين بطلب شهادات مكتوبة، قالت القاضية بيتبورن؛ إن من بين من يمكن استجوابهم الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي في الولايات المتحدة من عام 1983 إلى عام 2005.
وقالت إن السعودية تحدثت "بشكل مقنع" عن أن الوثائق لم تشر إلى أن الأمير أشرف على عمل اثنين من المسؤولين، يربط المدعون بينهما وبين الهجمات.
لكن القاضية قالت إن أوراق المدعين أشارت إلى أنه "يرجح أن لديه معرفة مباشرة" بالدور الذي كان أحد المسؤولين "مكلفا به من قبل المملكة، والغطاء الدبلوماسي الذي تم توفيره للدعاة" الذين يعملون في الولايات المتحدة.
وليس من الواضح على الفور كيف يمكن أن ترتب السعودية لشهادات يدلي بها مواطنون أو تلزمهم بذلك، بمن فيهم من لم يعودوا في الحكومة.
ووصف جيمس كريندلر، وهو من المحامين المدافعين عن الضحايا، القرار بأنه "تطور كبير"؛ لأن السعودية لم تقدم وثائق تذكر فيما يتعلق بمسؤوليها الحكوميين الذين كانوا يعملون في الولايات المتحدة قبل الهجمات.
قلل كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر من صمت السعودية إزاء اتفاق إقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات، مبديا قناعته بأن توصل الرياض إلى التطبيع الكامل مع تل أبيب أمر حتمي..
ولكنه قال إن "حوارا بدأ مع السعودية" لأجل ذلك، موضحا: "تحدثت إلى ملك السعودية (سلمان بن عبد العزيز) بدأنا للتو الحوار.. وسترونهم ينضمون (للاتفاق)". وقال ترامب في موجز صحفي، نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض: "الأسبوع المقبل، في البيت الأبيض، سنشهد توقيعا بين الإمارات وإسرائيل، وقد يكون لدينا دولة أخرى تنضم لذلك".
وتابع: "أقولها لكم، الدول تصطف للدخول في هذا الأمر".
وقال: "يمكن أن يتحقق سلام في الشرق الأوسط. أعتقد أن ما سيحدث في النهاية هو أنه سيكون لديك عدد غير قليل من البلدان التي ستأتي؛ وستأتي الدول الكبرى".
وسبق أن أكد غاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، أن تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية "أمر حتمي".
وكان كوشنر قد قال إن بعض الدول العربية الأخرى ستتبع الإمارات بخطوة التطبيع العلني الكامل مع إسرائيل.
وأضاف أن بعض الدول "شعرت بالضيق لأنها لم تكن أولا" بإعلان التطبيع العلني مع إسرائيل، مضيفا أن الولايات المتحدة بدأت العمل على العلاقات بين الدولتين منذ 18 شهرا؛ بالتزامن مع تسريع خطط الضم.
وقال كوشنر، إن المزيد من الدول العربية قد تعلن قريبا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد اتفاق بوساطة أمريكية أيضا.
السعودية على خط التطبيع
وفي 13 آب/ أغسطس الماضي، أعلن ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" وطعنة في ظهر الفلسطينيين.
أمنستي: لا سلام بدون إزالة المستوطنات وتعويض الضحايا..
شددت منظمة العفو الدولية "أمنستي" على وجوب أن تشمل أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم في الأراضي الفلسطينية على إزالة مستوطنات الاحتلال "غير القانونية"، ووضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والتعويض لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي.
واعتبرت المنظمة، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه لا يمكن لأي اتفاق "أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل، كقوة محتلة"، في إشارة إلى اتفاق التطبيع بين البحرين والاحتلال.
وتابعت: "لا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة؛ بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق