" المياه في خطر " صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل..فيديو

"الميـــاه في خطـــر" 
شاهد حقيقة مشروع تحلية المياه بمصر وأضراره
.. لهـذه الأسباب ..
استيراد الغاز من الصهاينة يهدد مستقبل مصر!
صفقــة استيراد الغـــاز من الصهاينــة

 تهديد للأمن القومي المصري

رئيس وزراء الاحتــلال: 
 حولنـا «إسرائيل» إلى دولـة عظمـى في مجال الطـاقة
 .. بعـد ضخ الغــاز لمصـر ..

تمثِّل صفقة استيراد الغاز من الصهاينة تهديدًا للأمن القومي المصري؛ ذلك أنه بمعايير الأمن القومي والسياسة والاقتصاد والاجتماع فإن الغاز المتدفق يعد ترجمة للصفقة الأخطر والأهم في تاريخ العلاقات المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي تم إبرامها في فبراير 2018، وتزيد قيمتها عن 20 مليار دولار.

أما بمعايير السياسة، فإن هذا الغاز المستورد من الاحتلال يهدد الأمن القومي لمصر بشكل مباشر؛ إذ إنه يربط الأمن الاقتصادي المصري وأمن الطاقة بغاز دولة الاحتلال ولمدة 15 سنة متواصلة”.

ويترتب على هذه الصفقة رهن جميع قطاعات الإنتاج في مصر بالكيان الصهيوني، حيث “تصبح بيوت ومصانع ومخابز وشركات الكهرباء والمحال التجارية والمزارع وكافة أنشطة الإنتاج في مصر مرهونة بالقرار السياسي في تل أبيب الذي قد يقطع ضخ الغاز في أي لحظة في حال حدوث أي خلاف سياسي بين البلدين”.

وبمعايير الأمن القومي أيضًا، فإن هذا الضخ يضعف مطالبة الدولة المصرية مستقبلًا باسترداد حقوق الغاز المنهوبة من قبل الاحتلال في شرق البحر المتوسط، ومن أبرزها لوثيان وأفروديت. 

كما أن استيراد مصر غاز الاحتلال قد يجلب على البلاد مخاطر أمنية في منطقة سيناء هي في غنى عنها، إذ قد يتم تفجير خط نقل الغاز كما كان يجري بعد ثورة 25 يناير عندما كانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل.

وفي هذا الملف، نرصد أبرز مخاطر صفقة الطاغية عبد الفتاح السيسي مع الكيان الصهيوني لاستيراد غازنا المنهوب، بقيمة 21 مليار دولار تدخل خزينة الاحتلال على مدار 15 سنة.“ وبمعايير الأمن القومي أيضا، فإن هذا الضخ يضعف مطالبة الدولة المصرية مستقبلاً في استرداد حقوق الغاز المنهوبة من قبل الاحتلال في شرق البحر المتوسط ومن أبرزها حقلا لوثيان وأفروديت. 

كما أن استيراد مصر غاز الاحتلال قد يجلب على البلاد مخاطر أمنية في منطقة سيناء هي في غنى عنها، إذ قد يتم تفجير خط نقل الغاز كما كان يجري بعد ثورة 25 يناير عندما كانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل”. مساندة الاحتلال ..

لهذه الأسباب.. استيراد الغاز من الصهاينة يهدد مستقبل مصر! 

أوضح عبد السلام أنه “وبمعايير السياسة فإن هذا يعد أول تطبيع اقتصادي منذ اتفاقية السلام المبرمة في عام 1979، كما أن الصفقة تعني نهاية لمطالب ثورة يناير التي أجبرت الحكومة المصرية على وقف تصدير الغاز لإسرائيل عبر التدمير المستمر لخط أنبوب الغاز في سيناء”، أما “بمعايير المجتمع فإن المواطن المصري دافع الضرائب بات مجبرًا على علاج العجز في الموازنة الإسرائيلية، وسداد فاتورة تمويل الحروب التي تشنها دولة الاحتلال على غزة من وقت لآخر، كما سيتم إجبار الأسرة المصرية على الدخول في عملية تطبيع مع عدو تاريخي وكيان مغتصب للأراضي العربية عبر استهلاك الغاز المتدفق على دولة الاحتلال. وأشار عبد السلام إلى أنه “بمعايير الاقتصاد أيضا، فإن الاقتصاد المصري الذي يعاني من مشاكل كثيرة مطالب بضخ أكثر 20 مليار دولار في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي وخزانته الخاوية، كما يكشف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر عن تهاوي مزاعم حدوث اكتفاء ذاتي من الغاز في مصر وتصدير الفائض إلى الخارج”. 
 وتابع قائلاً: “بكل المعايير، فإن مصر خاسرة من صفقة استيراد الغاز من دولة الاحتلال، خاسرة سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة مع تأكيد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز إن الغاز المتدفق على مصر سيوجه للاستهلاك المحلي، وهو ما ينفي مبررات الحكومة المصرية بأن الصفقة تأتي في إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وأن الغاز المستورد سيعاد تصديره إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية”.

احتجاجات شعبية في الأردن لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال

"الميــاه في خطــر"

 شاهد حقيقة مشروع تحلية المياه بمصر وأضراره

بسبب أزمة المياه ... مصر ترفع شعار "اشرب من البحر"

93 محطة تحلية بنهاية 2020 وبالنسبة لمساحة الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة محطات تحلية المياه المخطط إنشاؤها بالمحافظات حتى عام 2037 فبلغت 2564.13 ألف متر مربع، مقسمة كالآتى: البحر الأحمر 1238.5 ألف متر مربع، مرسى مطروح 180 ألف متر مربع، شمال سيناء 603.125 ألف متر مربع، جنوب سيناء 542.5 ألف متر مربع. وفى سياق متصل، كشف الدكتور أحمد معوّض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن وجود 45 محطة تحلية قائمة فى مصر بقوة إنتاجية 150 ألف متر مكعب يوميًا. وأضاف لـ"بوابة الأهرام" أن هناك 3 محطات تحلية دخلت حيز التنفيذ بسعة إنتاجية 150 ألف متر مكعب للمحطة الواحدة بكل من العلمين وجبل الجلالة وخليج السويس، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشائها فى منتصف عام 2019. وحول تكلفة تحلية المياه، قال نائب رئيس الشركة القابضة إن سعر المتر يتراوح ما بين 16 إلى 18 ألف جنيه للمتر المكعب كتكلفة إنشاء. وأكد د.أحمد معوّض، أن جميع المعدات المستخدمة في محطات التحلية صناعة محلية، وإنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومركز بحوث الصحراء لتوطين صناعة المعدات في محاولة لتصنيع طلمبات الضغط العالي والأغشية التي تدخل في تكوين محطات تحلية المياه . فيما رفض دكتور مهندس عبد الفتاح مطاوع، الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي لبحوث المياه ورئيس قطاع مياه النيل الأسبق بوزارة الري، اعتبار محطات تحلية المياه في مصر بديلا عن مياه الأنهار التي توفر كميات هائلة من المياه والتي وحدها تستطيع تلبية احتياجات المواطنين وتسد حاجة ملايين الأشخاص، مضيفا أن نهر النيل هو القادر على حل غالبية أزمات مصر المائية إذا حصلت مصر على حقها كاملا فيه وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة مع دول عدة.

 حيث تبلغ حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب فقط، بينما يصل حجم الاحتياجات المائية للبلاد 110 مليارات متر مكعب. وأوضح مطاوع خلال حديثه لـ "بوابة الأهرام" أن عملية تحلية المياه لا تقدم كميات كبيرة من المياه، وإنه على الرغم من دخول مصر هذا المجال منذ أكثر من ثلاثين عامًا إلا أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية تقريبًا ثلاثة أرباع مليار متر مكعب. وأكد أنه لا توجد زراعة تقوم على مياه التحلية، لافتًا إلى حتمية وجود محطات تحلية في المناطق التي يصعب توصيل مياه النيل أو المياه العذبة إليها وأن المناطق التي ينطبق عليها هذا الشرط في المساحات التي يقام فيها القرى السياحية.