الكنيسة شاركت في انقلاب 2013 لحماية بيزنس الكهنة

امبراطــــورية الكنيســة الاقتصـــادية

الكنيسة ترفض إخضاع أموالها لـ"المركزى للمحاسبات"
.. الأنبا باخوميوس يدرس الرد القانونى ..
وبشاى: إدارتها لمشروعات اقتصادية وتجارية دون رقابة

... وضعهــا فى مـــأزق ...
ومرقص: أموالهــا تبرعــات ولا يجــوز الرقــابة عليهــا

أكدت دراسة علمية أن الكنيسة الأرثوذكسية تخشى الكشف عن الإمبراطورية الاقتصادية والمالية لها حتى لا تفضح رقابة الدولة لها حجم الممتلكات والأراضي الشاسعة التي تقوم الأديرة والكنائس بضمها إليها بصفة مستمرة دون وجه حق، مشيرة الى أن معظم هذه الأديرة والكنائس تدخل في إطار الأوقاف. 
 وقالت الدراسة، التي أصدرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “امبراطورية الكنيسة الاقتصادية.. أرقام قياسية ومخاطر مجتمعية” إن مادة في دستور 2012 كان من شأنها وضع “بيزنس” الكنيسة وإمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة التي تنافس إمبراطورية الجيش أمام مرآة المجتمع ومراقبته لضبط مسار مصادرها وجهات إنفاقها بحيث لا يسمح باختلاس هذه الأموال التي تعتبر مالا عاما يحق للدولة مراقبته وليست ملكا شخصيا يندرج تحت قوانين الذمة المالية والحقوق الفردية. 

حصر رسمي وخلصت الدراسة إلى أن ميزانية الكنيسة ومصادرها لا يوجد حصر دقيق لها، لأن الكنيسة تتكتم دائما، ولا تصارح أبناءها بالأرقام الصحيحة، مشيرة الى ان مصادر الميزانية تبدأ من عائد المشروعات بالأديرة والكنائس مرورا بالعقارات والأراضي التي تؤجرها الكنائس وتمتلكها بجوار الأديرة، انتهاء بمئات المستشفيات والمدارس والمشروعات الاقتصادية الضخمة التي يدخل فيها قيادات الكنيسة تحت أسماء مستترة لجلب المزيد من الأرباح، إضافة إلى التبرعات والنذور والعشور ودعم مجلس الكنائس العالمي وأقباط المهجر ومؤسسات دولية وعواصم خليجية مثل البحرين والإمارات بما يصل إلى مليارات ضخمة. 

لماذا 30 يونيو؟ وقالت إن مشاركة الكنيسة في انقلاب 30 يونيو بكثافة كان أحد أهدافه بالأساس وأد أي تحركات تستهدف فرض رقابة الدولة على بيزنس الكنيسة وفرض حالة التكتم على هذا البيزنس الضخم وتلك الإمبراطورية الاقتصادية الهائلة والتي تعفى من الضرائب والرسوم ولا تمارس الدولة عليها أي رقابة مالية. وأشارت إلى أنه يمكن تفسير الدعم والتأييد المتبادل بين النظام والكنيسة في إطار صفقة أو تسوية تقتضي الدعم المتبادل على أن تكون الكنيسة خادمة لتوجهات النظام على طول الخط وبدوره يضمن حمايتها من جهة والتغاضي عن إمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة من جهة ثانية. ورأت أن الحقائق تقتضي ضرورة إصدار قانون لتنظيم عمل الأديرة والإشراف عليها من قبل الدولة لبسط سيادتها على كافة أراضيها، وهو أمر تخضع له كل المنشآت الدينية في العالم ولا يتعارض مع استقلالية الأديرة وإشراف الكنيسة عليها.

 مطالب منصفة وأوضحت الدراسة مجموعة من النقاط بشهادة أقباط منصفين عن مخاطر بيزنس الكنيسة، سجلوا ملاحظات تتمثل في: 

- أولا، مشروعات الكنيسة داخل الكنائس والأديرة وكذلك مشروعات الجيش الاقتصادية مثل مصانع المكرونة والمخابز والمزارع وشركات المقاولات التي تدر ربحا يتوجب خضوعها جميعا للرقابة سواء كانت تابعة للجيش أو الكنيسة أو أي مؤسسة أخرى. 

- ثانيا، الحديث على أن أموال الكنيسة “خاصة” غير دقيق، فالمؤسسات العامة التابعة للدولة تدخل في ميزانية الدولة، وبعدها المشروعات والشركات المساهمة القائمة على الشراكة تخضع للمحاسبة والجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن المشروعات والمؤسسات الخاصة، التي لا تخضع للجهاز المركزي تخضع لرقابة الدولة عن طريق الضرائب، وهو ما ينطبق على الكنيسة. 

إيصالات رسمية ..

- ثالثا، الرقابة على التبرعات الكنسية، يجب أن يكون عن طريق تصاريح جمع تبرعات بإيصالات رسمية ومسلسلة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية، وكون أن الكنيسة تخالف ذلك فهو أمر راجع لها، كما أن مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات أو وزارة التضامن الاجتماعي ليس معناه معرفة الصادر والوارد من الأموال للكنيسة، أكثر منة مراقبة جهات التمويل المختلفة، سواء من الداخل أو الخارج، وتحديد الجهات الداعمة، وقياس مدى مشروعيتها. 

- رابعا، الكنيسة وضعت نفسها فى مأزق خطير عندما قررت إدارة مشروعات اقتصادية وتجارية وأنشطة اجتماعية، داخل أسوار الكنائس والأديرة، فكل الأنشطة الاقتصادية للكنائس والأديرة مثل مزارع الأديرة، والمباني الخاصة بالكنائس والعيادات والمستوصفات وأنشطة الميديا مثل الفيديو وإنتاج الأفلام والقنوات التليفزيونية، والمصايف وكل المشروعات المدنية، يجب أن تخضع مباشرة للرقابة أو تقنين أوضاعها وتحويلها لجمعيات تابعة للتضامن الاجتماعي. خامسا، طالب هؤلاء الدولة بعدم رقابة الأمور الطقسية مثل النذور والعشور، إضافة للتبرعات الخاصة للأعمال الروحية مثل بناء وترميم الكنائس ومرتبات الكهنة والعاملين بالأديرة والكنائس، معللين ذلك بأنها أموال خاصة، والدولة لا تصرف على أى منها ولا تعطيهم رواتب، لذا فهى لا تأخذ دعمًا من الدولة، وبالتالى لا يحق لها مراقبتها.